بدأت امس في مركز فيلبانت للمعارض، الواقع في ضاحية باريس الشمالية، قريبا من مطار رواسي ـ شارل ديغول، فعاليات المعرض العقاري المغربي الذي يقام للمرة الخامسة هذا العام، وسط توقعات بأن يزيد عدد رواده عما كان عليه العام الماضي.
وتنظم المعرض شركة SMAP IMMO المتخصصة التي يديرها رجل الأعمال اللبناني سمير الشماع، الذي أطلق المعرض الأول عام 2004. وبحسب المنظمين، فإن معرض العام الحالي الذي يستمر حتى الحادي عشر من الشهر الجاري، يضم 130 شركة فاعلة في القطاع العقاري، وعلى كل الأراضي المغربية. غير أن المعرض يفرد حيزا خاصا لمنطقة طنجة ـ تطوان التي هي «ضيفة الشرف» لهذا العام، بالنظر للطفرة العقارية التي تعرفها ولمشاريع التنمية والتطوير التي تنصب عليها، علما أنها كانت مرشحة لاستضافة المعرض العالمي لعام 2012.
ويندرج المعرض العقاري المغربي في فرنسا في إطار «الهجمة» على الاستثمار في أحد القطاعات، التي تعرف أكبر نسبة استثمار في المغرب. وبحسب ما قاله سمير الشماع، فإن «الجمهور» الذي يسعى المعرض للوصول اليه مزدوج: فهناك من ناحية، المواطنون المغربيون المقيمون في فرنسا ودول اوروبية قريبة مثل بلجيكا، حيث تقيم جالية مغربية كبرى، وهؤلاء يرغبون في شراء بيوت أو شقق أو أراض في المغرب، من غير تكبد عناء السفر اليه، باعتبار ان المعرض يوفر لهم عروضا واسعة تغطي كل الأراضي المغربية، عبر الشركات الحاضرة وتتوافق مع كل الميزانيات. ومن جهة أخرى، يتوجه المعرض للفرنسيين أنفسهم وللأوروبيين الذين يرغبون إما تحقيق استثمار عقاري في المغرب، أو الإقامة فيه بشكل دائم. ويشكل المتقاعدون الفرنسيون الذين يبحثون عن المناخ الطيب والشمس النسبة الأكبر من هؤلاء، خصوصا أنهم يستفيدون من محفزات ضريبية. ويبلغ عدد الفرنسيين الذين اختاروا الإقامة في المغرب، وفق الإحصائيات المتوافرة 35 ألفا، ومن بين الحوافز الأساسية التي يستفيدون منها، إعفاؤهم من 80 في المائة من الضرائب المترتبة عليهم، شرط أن بقيموا في المغرب ستة اشهر في العام، وأن يحولوا جزءا من رواتبهم التقاعدية الى حساب في المغرب.
وحرص المنظمون على أن يضم المعرض كل الخدمات «المصاحبة»، من أجل تسهيل تحقيق رغبات المشترين والمستثمرين، إذ تتوافر خدمات الاستشارات المالية والمصرفية والقانونية، فضلا عن كتاب العدل والمحامين. وتترافق فعاليات المعرض مع سلسلة من المحاضرات وورشات العمل، التي يقصد منها توفير المعلومات الضرورية على السوق العقارية المغربية وتطورها ونموها، وإلقاء الضوء على كامل المراحل، التي يمر بها المستثمر أو الشاري، وكلها في إطار تسهيل خياراته، وإمداده بالمعلومات الضرورية التي تساعده في اتخاذ القرار. وجديد معرض العام الجاري هو تخصيصه جناحا لمعروض «النخبة» التي تبحث عن فيلات أو مساكن أو شقق، تتوافر فيها شروط الحد الأقصى لجهة الخدمات، ونوعية البناء والموقع. ويتعين على الباحث عن هذا النوع، أن يكون قادرا على استثمار ما يتراوح ما بين 700 ألف ومليوني يورو. غير أنه، الى جانب هذا الجانب، يحرص المنظمون على أن يوفر المعرض العقاري المغربي، فرصا تتناسب مع كل الميزانيات ما من شأنه أن يغري المشتري مقارنة مع ما هو معروض في فرنسا. ويقول سمير الشماع، إن بعض المعروض لا تتجاوز قيمته 40 ألف يورو، وهو مبلغ زهيد للغاية مقارنة مع ما هو عليه قيمة العقارات على كل الأراضي الفرنسية. وفي العام الماضي، شكل المغاربة 70 في المائة من رواد المعرض، والفرنسيون النسبة المتبقية. الجدير بالذكر أن 80 في المائة من الشركات التي كانت موجودة في معرض العام الماضي ،عادت اليه هذا العام، مما يدل على فائدته التجارية والترويجية.
ويعرف القطاع العقاري المغربي، طفرة استثنائية، بحيث ان الأسعار تضاعفت في السنوات الأخيرة. ويبين مؤشر استهلاك الإسمنت بعض معالم هذه الطفرة، التي تستفيد من استثمارات خليجية وعالمية، ومن رغبة الدولة المغربية بتطوير القطاع السياحي مع خطة «أزور 2010» التي تستهدف جذب عشرة ملايين سائح بحلول عام 2010. واستهلك المغرب 7.5 مليون طن اسمنت عام 2003 و13 مليون طن العام الماضي.