قطعت سوق الأسهم السعودية، الأداء الأسبوعي الايجابي الذي اتصفت به في الأربعة أسابيع الماضية، لتغلق تعاملات هذا الأسبوع على انخفاض 2.9 في المائة، بعد أن نزف المؤشر العام 294 نقطة، مثلت خسارة آخر يوم من تعاملات هذا الأسبوع، أكثر من 52 في المائة من مجمل الخسارة الأسبوعية.
وجاءت هذه النتيجة بعد أن اتصفت تداولات هذا الأسبوع بالتراجع الشامل، من خلال سيطرة الخسارة على 5 أيام من التداولات الأسبوعية، لتتجلى قوة هذه الخسارة في الأيام الأخيرة التي تميزت السوق فيها بقوة في الانخفاض من حيث عدد النقاط، مقارنة بالثلاثة أيام الأولى من تعاملات هذا الأسبوع.
واستطاعت أسهم بعض الشركات في السوق من استغلال هذا التراجع، الذي تمكن من حركة المؤشر العام، بعد أن جذبت السيولة الانتهازية التي حاولت الاستفادة من ركود أسهم الشركات القيادية، لتحقق تذبذبات عالية في بعض الشركات المضاربية، مكنها في احتلال الصدارة من حيث نسبة الارتفاع، إلا أنها كانت من أكبر المتضررين من التراجع الحاد، الذي بدأته السوق منذ تعاملات الثلاثاء الماضي.
حيث ظهر هذا التأثير على أسهم هذه الشركات من خلال التنازل السريع عن الأرباح المحققة داخل اليوم لتجعل المستفيدين الأخيرين من موجة ارتفاع هذه الأسهم في موقف الخسارة بفارق كبير عن أسهم الشركات التي لم ينتابها الأداء القوي والمضاربي، بالرغم من بقائها في خانة الربحية في تعاملات كامل الأسبوع.
وكانت الخسارة قوية في أسهم الشركات القيادية، بعد أن تراجعت أسهم شركة سابك بمعدل 3 في المائة خلال أسبوع، بالإضافة إلى أسهم مصرف الراجحي المتأثر بالانخفاض بمعدل 5.2 في المائة، وأسهم شركة الاتصالات السعودية المتراجعة بنسبة 4.7 في المائة، واسهم شركة السعودية للكهرباء المتراجعة بمعدل 3.7 في المائة.
إلا أن المحصلة النهائية للسوق كانت سلبية، بعد أن تراجع المؤشر العام تحت المستويات النفسية التي رفعت من مستوى الثقة في حركة السوق خلال الفترة الماضية، من خلال استقرار السوق فوق مستويات 10 آلاف نقطة في 6 أيام تداول، جعلت التفاؤل في المرحلة المقبلة يعم المتداولين الذين سارعوا في البحث عن أسهم الشركات الأكثر خفة من ناحية الوزن السوقي لاستغلال سرعة الحركة لسعارها في ظل استقرار تعاملات السوق.
بينما فاجأ الهبوط، الكثير من المتعاملين في تعاملات الثلاثاء الماضي، الذي تكرس في تداولات اليوم الأخير من تعاملات هذا الأسبوع، والذي كان الأقسى من ناحية عدد النقاط المفقودة، بالإضافة إلى تقص قيمة التعاملات اليومية التي تراجعت إلى مستويات 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار).
هذه الأجواء التي نتجت عن افتقار السوق لمقومات الحركة التي تعتمد عليها الأسواق المالية خصوصا، بعد انتهاء فترة النتائج الربعية، وانتهاء محفزات التوزيعات النقدية والمنح، بالإضافة إلى الاستعداد النفسي من قبل المتداولين لإدراج أسهم مصرف الإنماء، وتفضيل بعضهم انتظار الإدراج على تكهنات أداء السوق.
وتكرس هذه العوامل بقاء المؤشر العام داخل نطاق أفقي افتراضي، بين مستويات 10300 نقطة و8800 نقطة تقريبا، والتي عاش داخلها منذ تعاملات منتصف تعاملات فبراير (شباط) الماضي، هذا الافتراض الذي انعكس من أداء السوق في مسار جانبي، أكسبت أسهم الشركات المضاربية أهمية كبرى لدى المتعاملين، بعد أن ساعدت هذه النظرية على تعزيز التدفق المضاربي على أسهم الشركات في الفترة الماضية. إلا أن السوق لا تزال تقف في الجهة الايجابية من حيث العوامل الداخلية، التي تعكس استمرار الشركات في تحقيق أرباح على مستوى العام الحالي، وخصوصا الشركات ذات النشاط المستحدث، والشركات الجديدة المنتظر بدء تشغيلها في العام الجاري، والتي تشهد اهتماما ملحوظا من قبل السيولة التي لا تلبث أن تبدأ بالانسياب داخل أسهم هذه النوعية من الشركات، بغض النظر عن قيمة المؤشر العام واتجاهاته.