يناقش وزراء المال في دول مجلس التعاون الخليجي مساء اليوم السبت في العاصمة القطرية الدوحة، إشكالية تعد من أهم العوائق التي تعتري مسار الاتحاد الجمركي، الذي بدأ مطلع عام 2003، من خلال الاتفاق على آلية التحصيل المشترك، التي أدى عدم الاتفاق عليها في وقت سابق مع بنود أخرى، إلى تمديد الفترة الانتقالية لعامين انتهت بنهاية العام الماضي 2007. لكن عدم الاتفاق أدى إلى تمديد الفترة لعام واحد تنتهي بنهاية العام الحالي 2008.
ويكمن الخلاف في تخوف بعض الدول الأعضاء من أن تذهب معظم البضائع التي تدخل أسواقها إلى الموانئ الكبيرة وتحديدا في السعودية والإمارات للاستفادة من التسهيلات التي تقدم هناك وبالتالي تخسر الإيراد الذي يمكن أن تستفيد منه في حال كان التحصيل مشتركا. بينما تسعى دول أخرى إلى تشجيع الدول الأخرى على إنهاء العائق الأهم الذي أدى إلى تمديد الفترة الانتقالية مرتين كانت الأولى في عامي (2006 و2007)، بينما الثانية لعام واحد تنتهي بنهاية العام الحالي.
ولا يعتبر التحصيل المشترك فقط هو العائق الوحيد أمام الوزراء اليوم، إذ تعد فرض الحماية على بعض السلع أحد العوائق الاخرى، لا سيما من السعودية التي يزال مستوى الحماية مرتفعا، رغم أنها قامت بتقليصها في الفترة الماضية إلى 532 سلعة بدلا من أكثر من 600 سلعة. ووفقا لمصادر فيتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء.
في المقابل، أكدت مصادر جمركية، أن الاجتماع يتوقع بشكل كبير أن يتطرق إلى دراسة سبق أن قدمتها أمانة المجلس تتضمن استقطاع ما نسبته 5 في المائة من الإيرادات الجمركية لكل دولة مع العالم الخارجي، في ظل أن معدل المقاصة يبلغ نحو 2 في المائة مع الإيرادات المستحصلة بالتجارة مع العالم الخارجي.
ويشمل الاقتراح، أن يتم إيداع الإيرادات المستحصل عليها، في صندوق مشترك، فيما تبقى النسبة المتبقية الـ95 في المائة في تصرف الدول الأعضاء، على أن تتم إعادة النظر في هذه النسبة بعد انتهاء العام الأول للتطبيق، بناء على النتائج التي ستحقق.
وفي حال إقرار التحصيل المشترك فستتحول المراكز البينية بين دول الخليج العربية إلى مراكز أمنية بدلا من أن تكون أمنية ومصدر ترسيم. ويتضمن الاقتراح فتح حساب لصالح صندوق التحصيل المشترك، تودع فيه النسبة المستحصلة والبالغة 5 في المائة، على أن تتم إدارته من قبل الأمانة العامة للمجلس، ويوظف الحساب في الصرف على الأمانة العامة وعلى المراكز البينية التي تحتاج إلى تطوير، إضافة إلى التدريب وتطوير القدرات. وسيتم توزيع الإيرادات الجمركية في نهاية كل أربعة أشهر على الدول الأعضاء، وفق النسب المحددة، حيث سيتم التوزيع وفقا لتجارة كل دولة مع العالم الخارجي، إذ ستنال الإمارات 26 في المائة، البحرين 3 في المائة، السعودية 43 في المائة، عمان 9.5 في المائة، قطر 8 في المائة، وأخيرا الكويت 11 في المائة.
وسيتم إلغاء أعمال المقاصة في حال تطبيق التحصيل المشترك، بعد أن يتم استكمال تسوية المبالغ الخاصة بالفترتين الانتقاليتين. ووفقا لمقصد السلعة النهائي تطبق الدول الأعضاء مبدأ المقاصة في ما بينها إذ تم تحقيق 600 مليون دولار، هي إجمالي المبالغ المتداولة منذ بدء الاتحاد الجمركي، عام 2003، وتعد السعودية والإمارات اللاعبين الرئيسيين في الاتحاد الجمركي.
ووفقا لبيانات تحصلت عليها «الشرق الأوسط» فإن للسعودية 200 مليون دولار مع دول الخليج بينما عليها 53 مليون دولار، وتعتبر الإمارات مدانة للدول الخليجية بـ 200 مليون دولار وتبحث عن استرداد 65 مليون دولار لدى الدول الخليجية الأخرى. في حين تعتبر البحرين مُدينة أيضا من خلال ما يستوجب عليها دفعه إلى الدول الأخرى في المجلس، والبالغ 30 مليون دولار بينما لها فقط 25 مليون دولار. وتسعى عمان لعمل مقاصة مع الدول الأعضاء في المجلس من خلال بحثها عن إيرادات لها تبلغ 126 مليون دولار، بينما للآخرين 71 مليون دولار عليها، وكذلك قطر التي تسعى للحصول على 113 مليون دولار من شركائها في المجلس مقابل 12 مليون دولار فقط لهم عليها، بينما للكويت 63 مليون دولار وعليها 13 مليون دولار.