ينتظر أن يعلن في السعودية عن دخول بنك «يو. بي. إس» السويسري، أحد أضخم المصارف العالمية وأبرز اللاعبين في مجال صناعة المال على المستوى الدولي، حيث كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن البنك العالمي قدم ملف أوراقه إلى هيئة السوق المالية لإنشاء بنك استثماري داخل السعودية مستفيدة من سماح الأنظمة والقوانين المحلية في البلاد.
وبحسب مصادر خاصة فإن البنك السويسري قد بدأ تسليم أوراقه للجهات المختصة في السعودية بدون أن تفصح عن موعد الإعلان عن الموافقات الرسمية لتعذّر ذلك، إلا أنها أكدت تسليم ملف أوراقها للسلطات الحكومية المختصة حيث يفترض أن تمر بهيئة السوق المالية المانحة للترخيص تليها وزارة التجارة والصناعة للموافقة على الاسم التجاري وإتمام العملية الإجرائية لتسجيله كمنشأة تحت نظام الشركات.
ويتزايد احتدام المنافسة بين مؤسسات المال الدولية والبنوك الاستثمارية العالمية لدخول السوق المالية السعودية التي تحوي أضخم سوق أسهم في منطقة الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية وكذلك تشهد ولادة سوق للصكوك والسندات عملاقة ونشوء قطاع تأميني ضخم ومنظم، إذ بلغ عدد شركات الاستثمار والوساطة المالية المرخصة من قبل هيئة السوق المالية 87 شركة من بينها على الأقل 15 شركة عالمية حيث يكفي الإشارة إلى (ميريل لينش، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان، ومورغان ستانلي، وكاليون وكام الفرنسية، وغولدمان ساكس، وسويكورب)، ومؤخرا تم الترخيص لشركة نومورا اليابانية ذائعة الصيت.
ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» حول البنك الذي تنتشر فروعه وخدماته في معظم دول العالم، فإن قيام «يو بي إس» السويسري كبنك استثماري مكتمل في السعودية سيكون قبيل نهاية العام الحالي على أبعد تقدير، بينما لم تستبعد أن يكون قبيل انتهاء الربع الثالث من العام الجاري. ويعتبر بنك « يو بي إس» قائدا للقطاع المالي في أوروبا والعالم على صعيد إدارة الثروات وقطاع التجزئة، وواحدة من أهم المؤسسات المالية المتخصصة في الاستثمار والأوراق المالية إضافة إلى تصنيفها كأحد أضخم مديري الأصول عالميا، كما تعد من أقوى بنوك العالم في مجال البنوك التجارية، بينما تدار أعمالها في أكثر من 50 دولة حول العالم، بطاقة بشرية تقدر بأكثر من 80 ألف موظف.
ويمثل دخول «يو بي إس» السويسري، نقلة نوعية ومتماشية مع هيكلة الإصلاح التي تحاول الجهات الحكومية المهتمة بالشأن الاقتصادي والتجاري في البلاد القيام بها لنشوء سوق مالية متكاملة الأطراف والأضلاع، وقادرة على استيعاب السيولة العالية المتوفرة في السوق المحلية ولتشغيلها بشكل فاعل ومحترف.
ويتزامن هذا التوجه من قبل البنك السويسري مع طفرة كبيرة تعيشها منطقة الخليج على صعيد العوائد العالية التي تجنيها نتيجة تصاعد أسعار النفط في الأسواق العالمية حتى تجاوز الأسعار الأخيرة مستوى قياسيا بقيمة 125 دولارا للبرميل الواحد، مما يرشح بتزايد السيولة وارتفاع مؤشراتها بشكل ضخم للغاية في المنطقة بنهاية العام الجاري.
ووفقا للمعلومات المتسربة، فإن البنك السويسري سيدخل المملكة بمشاركة مستثمرين سعوديين أفرادا وربما مؤسسات، وسيسعى البنك للحصول على ترخيص يمكنه من تقديم جميع النشاطات في السوق المالية (تعامل، استشارة، حفظ، إدارة، ترتيب)، إلا أن المصادر لم تكشف حجم رأسمال المقترح أو المدينة التي ستتخذ كمركز رئيسي داخل السعودية وذلك لعدم اكتمال الرؤية حولها حتى اللحظة.
ولن يثني تعرض بنك يو بي إس لدخول سوق المال السعودية، التأثيرات السلبية التي تلقي بآثارها على نتائجه حاليا بسبب أزمة الائتمان العقاري، حيث ذهب البنك مؤخرا لاتخاذ قرارات قوية تضمنت شطب جزء من ديون على جهات أخرى قدرت بأكثر من 19 مليار دولار حتى الربع الثاني من العام الجاري 2008، لتضاف إلى 18.4 مليار دولار خلال عام 2007، بينما كانت نتائجه المالية مخيبة بخسارة صافية قوامها 21.1 يورو خلال الربع الأول. بل نقلت التطورات الحديثة، اتجاه البنك إلى تخفيض حجم استثماراته في القطاعات العقارية غير المضمونة خلال الربع الأول من العام الجاري إلا انه، وبحسب الأنباء المتواردة، لا يزال يستثمر أكثر من 31 مليار دولار في قطاع الائتمان العقاري.