ينتهي الاثنين المقبل اكتتاب مجموعة المعجل وقد صاحب هذا الاكتتاب ضجة حول علاوة الإصدار في الشركات العامة بشكل مجمل وفي المعجل بشكل خاص، بسبب أن علاوة الإصدار كانت ستين ريالا والتي اعتبرها البعض غالية. وقد استمعت لأحد المعلقين الاقتصاديين في قناة تلفزيونية يصف علاوة إصدار المعجل بالمرتفعة ولكن على استحياء، وفي الأخير حينما سئل عن قوائمها المالية قال إنه لم يطلع عليها بشكل دقيق ولعله تنبه لذكاء المحاور فأردف أن عدم الاكتتاب رأي شخصي خاص به وأنه لن يكتتب بأي طرح به علاوة إصدار. بمعنى أنه ليس رأيا علميا بل رأي شخصي، وأنا هنا أنصح من يظهرون على وسائل إعلام جماهيرية أن يفصلوا بين الرأي العلمي والشخصي فنقول إن علاوة الإصدار عالية لأن مكرر الربحية عال ويصل إلى 20 مرة بينما معدل السوق منخفض ويصل إلى 15 مرة، ونقول إن مستقبل نشاط الشركة غامض لذلك علاوة الإصدار عالية إلى غير ذلك من أسباب القياس. أما في حالة مجموعة المعجل فإن مكرر الربحية 11 مرة مقابل مكرر سوق بلغ 20 مرة، كما أن أرباح السهم عن 2007 بلغت 6.35 ريال وهذا معدل مرتفع كما أن نشاط الشركة في قطاع إنشاء وصيانة مصانع الطاقة كالنفط والغاز والكيماويات وهذا قطاع واعد في السعودية ويتميز بميزة نسبية. يضاف إلى ذلك أن الشركة مؤسسة منذ اربعون عاما وبنت اسما جيد في السوق. كما أن هناك شركات استثمار ضمنت الاكتتاب في 21 مليون سهم، بينما طرح 9 ملايين سهم للافراد وضامني الاكتتاب الأهلي كابيتال والرياض للأوراق المالية وبنك HSBC وحينما نشيع أن علاوة الإصدار عالية فنحن نسفه شركاتنا وبنوكنا المالية أي نسفه نظامنا المالي وإذا كان نظامنا المالي غير كفؤ فتحدثوا عن هذا بصراحة لنرحل من البلد لأن الوضع سيكون غير آمن. وليس من المعقول أن ترصد البنوك المبالغ قبل الاكتتاب كضامن وحسب شروط الهيئة وعلاوة الإصدار عالية. الأمر الآخر أن هناك من عاب على الشركة بدايتها بملايين بسيطة وانتهاءها برأس مال بلغ مليار ريال ومثل هذا الأمر يعد نموا، وعكس الشركة التي تبدأ كبيرة وتصغر ولكن الأمر ليس كذلك فشركات الأفراد تضع رأس المال 500 ألف ريال حتى تتخلص من العبء الزكوي خاصة في حالة الخسارة ومع تحولها لمساهمة عامة يجب أن توضح رأس مالها كاملا ويجب أن تنشر بيانات مالية سنوية وربع سنوية.