وزير الإسكان والتعمير المغربي: لا خوف على القطاع العقاري من تأثيرات الأزمة الأميركية

قال توفيق حجيرة وزير الإسكان والتعمير المغربي، ألا خوف على القطاع العقاري المغربي من تأثيرات الأزمة التي ضربت البورصة الاميركية والقطاع العقاري الاميركي، وجل ما يمكن التخوف منه هو الانعكاسات التي أحدثتها في أوروبا وما يمكن أن ينتقل منها إلى المغرب.

وأكد الوزير المغربي أن أمام القطاع العقاري المغربي فترة نمو مطرد من 30 إلى 40 عاما، بسبب الحاجات المحلية المرتبطة بهرمية الإعمار، مشددا على «المؤشرات» الإيجابية التي تبشر كلها بقوة ومناعة القطاع المذكور. وكان وزير الإسكان والتعمير المغربي يتحدث إلى مجموعة من الصحافيين، بمناسبة وجوده في باريس لتدشين فعاليات المعرض العقاري المغربي في فرنسا، الذي تنظمه شركةSMAP) IMMO ) العائدة لرجل الأعمال اللبناني سمير الشماع. وستنتهي فعاليات المعرض، الذي يعقد للمرة الخامسة في باريس اليوم الأحد. وينتظر أن يجذب المعرض الذي تشارك فيه 130 شركة عارضة جمهورا أوسع من جمهور العام الماضي، بسبب تخصيص جناح للمساكن عالية المستوى.

ويرى الوزير المغربي أن المؤشرات العشرة الأساسية التي يمكن أن تعكس «صحة» القطاع العقاري المغربي إيجابية كلها. واستند الوزير إلى دراسة رسمية تقارن بين ما كانت عليه المؤشرات عام 2002، وما أضحت عليه العام الماضي. وتبين المؤشرات أن استهلاك الصلب مثلا ارتفع ما بين عام 2007 وعام 2008 بنسبة 62.5 في المائة، بينما ارتفع استهلاك الإسمنت بنسبة 50.6 بالمائة. بموازاة ذلك، حققت القروض السكنية الجارية التي تعكس قيمة القروض المعطاة من قبل البنوك وثبة استثنائية، إذ وصلت نسبتها إلى 189 في المائة، بحيث أن جاري القروض وصل عام 2007 إلى 10 مليارات يورو. ويلاحظ توفيق حجيرة أن نسبة 30 إلى 40 من المغاربة تتعامل مع البنوك وأن الإرث الثقافي المغربي لا يحبذ كثيرا اللجوء إلى البنوك، بل يفضل التضامن العائلي ما يعني أن مؤشر البنوك ليس كافيا بذاته ليعكس حقيقة النهضة العقارية في المغرب.

ويشدد الوزير المغربي على زيادة تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة في القطاع العقاري ومصدرها إما بعض الدول الخليجية (الإمارات، الكويت، قطر) أو الأجنبية (الفرنسية، الإسبانية، الاميركية).

وفي هذا السياق، فإن الاستثمارات الخارجية وصلت العام الماضي إلى 7.3 مليار درهم مغربي، محققة بذلك ارتفاعا نسبته 305 في المائة قياسا بعام 2002. أما حجم الاستثمارات العام فقد زاد بنسبة 68 في المائة، في الفترة عينها.

وإلى جانب الربحية التي يوفرها القطاع العقاري، فإن نموه المطرد يوفر فرص عمل مهمة، خصوصا للعاملين الذين لا يتمتعون بأية كفاءة مهنية. ويوفر قطاع البناء 30 في المائة من فرص العمل في هذه الفئة، التي وصلت إلى 839 ألف فرصة. وتساهم هذه الفرص في الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وتخفف من وطأة البطالة التي تصيب ما يزيد على 10 في المائة من اليد العاملة، خصوصا أن القطاعين العقاري والزراعي يستطيعان توفير مثل هذه الفرص.

ويربط الوزير المغربي استمرار الطفرة العقارية بتوافر مجموعة من العوامل، أولها الاستقرار السياسي في المغرب، وهو الشرط الأول الذي يبحث عنه المستثمرون. ويترافق ذلك مع حاجات السوق والربحية التي يوفرها واستمرار النمو على الطلب. ويشير الوزير المغربي إلى أمرين: الأول النقص المزمن في العرض العقاري، حيث تفيد التقديرات بأن مليون عائلة حضرية (أي في المدن) لا يتوافر لها مسكن لائق، ما يعني أن ثلث سكان المدن بحاجة إلى تغيير أو تحسين شروط سكنهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن هرم الإعمار في المغربإ حيث 60 في المائة من السكان تحت سن الثلاثين يعني أن أمام القطاع العقاري ثلاثة إلى أربع عقود من النمو للاستجابة للحاجات «الطبيعية» للسكان. ولاكتمال الصورة لا بد من الإشارة إلى الامتيازات العديدة التي توفرها الدولة لتشجيع القطاع. ويستفيد القطاع المذكور من توافر رؤوس الأموال التي تبحث عن استثمارات مربحة إن وطنية أو خارجية، وهو ما يتعين عطفه على ازدياد التنافس بين المصارف لتوفير القروض لشراء المساكن بفوائد معتدلة تدور حاليات حول 5 إلى 6 في المائة، ولآجال طويلة قد تصل إلى 40 عاما في بعض الأحيان. وتقبل البنوك تمويل 100 في المائة، وأحيانا 120 بالمائة من قيمة العقار المشترى، وهو ما يساعد الواصلين حديثا إلى السوق العقارية لتحقيق رغباتهم.

غير أن الوزير المغربي يبدي ملاحظتين أساسيتين: الأولى عدم التلاؤم بين وفرة المعروض العقاري من الفئة العليا وحاجات الطبقة الوسطى التي لا تستطيع شراء هذا النوع من المعروض. والثانية هي غياب الفرص أمام الطبقة الأكثر هشاشة من المواطنين، بمن فيهم الذين لا يستفيدون من برنامج المساعدة على الحصول على الملكية المعروف ببرنامج (FOGARIM) حيث تكفل الدولة المقترضين ذوي الدخل المحدود جدا. واستفادت حتى الآن أربعون ألف عائلة من هذه الخدمة التي رصدت لها الدولة 400 مليون يورو.

غير أنه إلى جانب الصورة الإيجابية يتناول الوزير العوامل التي يراها مسؤولة عن ارتفاع أسعار العقارات والظواهر غير الصحية التي ترافقها.