أفاقت سوق الأسهم السعودية أمس على ضربات تراجع قاسية دفعت المؤشر العام إلى نزف 530 نقطة تعادل 5.4 في المائة، بعد أن لامس مستوى 9241 نقطة، وسط تناثر الاستغراب بين عموم المتداولين حول مبررات هذا الهبوط الذي يعد مفاجئا وموجعا من حيث حجم الخسائر المحققة.
إلا أن السوق استطاعت التقليص من حجم الخسارة التي منيت بها في معظم فترة التعاملات، بعد أن استعادت السوق وعيها لتخفض 50.5 في المائة من مجمل الخسائر اليومية، مغلقة عند مستوى 9502 نقطة، بانخفاض 268 نقطة تعادل 2.75 في المائة عبر تداول 246.9 مليون سهم بقيمة 9.3 مليار ريال (9.24 مليار دولار). وتأثرت جميع قطاعات السوق بهذا التراجع بلا استثناء، حيث طالت الخسائر قطاع المصارف والخدمات المالية والتي شهدت أسهم شركاته تراجعا قويا، خصوصا بعد تراجع قائد القطاع مصرف الراجحي بمعدل 4.4 في المائة، والذي أرجعه البعض إلى التقرير الصادر عن شركة الوساطة وإدارة الأموال الكويتية «جلوبل» والتي حددت السعر العادل لأسهم المصرف عند 81.7 ريال (21.7 دولار) أي أقل من 10.2 في المائة عن سعر إقفال أسهم المصرف الأربعاء الماضي.
أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» صالح الثقفي مستشار مالي مرخص من هيئة السوق الأميركية، إلى أن الأسباب التي دفعت السوق إلى هذا التراجع الحاد، غير واضحة، حيث يكثر التساؤل حول السبب الحقيقي لبدء مثل هذه العمليات من البيع الكبيرة، والتي تراكمت وأدت إلى مزيد من القلق، وبالتالي عكست عمليات بيع بدون حسبان.
وأوضح أن اللافت للنظر هو أن السوق تحسنت في أدائها خلال آخر تعاملات أمس قياسا بأدنى المستويات المحققة، معللا ذلك إلى أنه قد يكون ناتجا عن انحسار الشائعات أو لعدم وجود مبرر مقنع لذلك، متوقعا أن ينتظر المستثمرون اليوم أسبابا واضحة عن دوافع البيوع، مفيدا أنه في حال عدم صدور أية أسباب فردة الفعل الطبيعية هي تعافي السوق من خلال صعود المؤشر العام وأسهم الشركات. ويؤكد المستشار المالي أنه لا يمكن تحجيم مكانة السوق الآن من ناحية التقييم الحالي ولا يمكن تجاهلها أبدا حتى لو مرت بهذه الظروف، مضيفا «برأيي هذه الظروف وقتية قد يخسر من يفقد الثقة بدون دراسة واعية ومن يبيع مراكزه بدون تأن».
وأضاف الثقفي «ما زلت أكرر أن الظروف الخارجية متفاوتة بين إيجابي وسلبي وبين سياسي واقتصادي إنما حجم السوق أصغر من حجم الحركة الاقتصادية للناتج المحلي، والنمو مازال مطردا وجيدا ولابد أن يتفاعل حجم السوق المحلي في النهاية». ويعلق المستشار المالي على التقييم الصادر بشأن أسهم مصرف الراجحي بأنه من الصعب الحكم على تقييم عادل على أسهم المصرف من طرف واحد، حيث أنه دائما ما يفاجئ مصرف الراجحي المحللين بمردوده الايجابي على مدى سنين طويلة ومن الصعب الحكم على نهاية هذا النمو لسعر السهم في ظل الظروف المواتية لمصرف الراجحي. وأكد الثقفي أن نبأ زيادة رأس مال بنك الرياض يعتبر له تأثير ذو أهمية على المدى القصير على السوق، إلا أنه يمثل أخبارا طيبة من الممكن أن تصب في مصلحة الاقتصاد السعودي فيما يخص توسيع وتنويع المحافظ الإقراضية لدى المصارف السعودية، مضيفا «لعله أن يكون هذا التوجه يخدم أهداف خطط التنمية الشاملة في السعودية».
من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» صالح السديري محلل فني، أن المؤشر العام غادر مستويات دعم قوية عند مستوى 9666 نقطة، والتي تخلى عنها مع بداية تعاملات الأمس ولم يتمكن من استرجاعها حتى بعد تعافي السوق في آخر فترة التداولات، مفيدا أن هذا التوجه يزيد من نسبة الحذر في سرعة تعافي السوق أمس.