بدأت في السعودية تحركات من قبل جهات تجارية لدفع المستهلكين إلى الضغط على التجار بهدف رضوخ الشريحة الطامعة منهم إلى تخفيض الأسعار، تماشيا مع الحملات الوطنية الرامية إلى تخفيض تكلفة فاتورة المواد الغذائية عن كاهل المستهلكين.
ودعت أسواق عبد الله العثيم، إحدى أكبر الشركات المتخصصة في مبيعات تجزئة المواد الغذائية، المستهلك السعودي الى لعب دور أكثر فاعلية وإيجابية، من أجل الحصول على منتجات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة، عبر الضغط على التجار من أجل خدمة المستهلكين والانصياع للحملات الوطنية الهادفة إلى تخفيض الأسعار.
أمام ذلك، قال لـ«الشرق الأوسط» عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، إن معظم التجار واعون بالواقع الصعب القائم أمامهم، لاسيما ما يخص المواد الغذائية وارتفاع الأسعار جراء التضخم الذي طالت آثاره الكثير من القطاعات والسلع والخدمات، مشيرا إلى أن «مجلس الغرف» يحاول دعم وتعزيز كافة الجهود المؤدية لتخفيف عبء التكاليف عن المستهلكين عبر كافة الوسائل المتاحة.
وأشار الراشد إلى أن «مجلس الغرف» يراقب الموقف القائم ويعي مسؤولية التجار التي لا تسير الأمور وفق أهوائهم، حيث أن ظاهرة التضخم وارتفاع الأسعار باتت عالمية ومربكة لأكبر الاقتصاديات العالمية، بما فيها الأمم المتحدة التي نادت لإيجاد حلول – على حد تعبيره، مفيدا بأنه على ضوء ذلك يتم الدعم المعنوي والشفوي للتجار، إلا أن الإشكالية تظل أكبر بكثير من أن تكون بيد التجار فقط.
من ناحيته، أكد يوسف القفاري الرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبد الله العثيم أن بعض السلع ارتفعت أسعارها من دون مؤثرات خارجية، ناصحا المستهلك بتجريب خيارات وأصناف أخرى كالعلامات التجارية غير المشهورة، لاسيما مع وجود علامات تجارية ذات جودة عالية وبأسعار معقولة.
وزاد القفاري خلال بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «المستهلك يبتعد عن بعض الخيارات التجارية لعدم معرفته بها»، مستغرباً حرص المستهلك على الحصول على منتجات أسماء تجارية معينة تحمله مصروفات الدعاية والإعلان في ظل وجود بدائل تعادلها في الجودة.
وشدد القفاري على ضرورة تضافر الجهود للقيام بحملات وطنية لتوعية المستهلك وتعريفه بالأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار، خاصة أن الارتفاع يعم كافة الأسواق العالمية، مبينا أن بلاده تستورد جزءاً كبيراً من احتياجاتها من المواد الغذائية من الخارج إضافة إلى أن الصناعات الغذائية المحلية تعتمد أساساً على استيراد المواد الخام من الأسواق العالمية كزيت الطعام، والسكر الخام، والحليب المجفف.
وأضاف القفاري أن أسعار المواد الخام لتلك المنتجات ارتفعت بنسب عالية خلال الفترة الماضية، وتعدى الارتفاع في البعض منها 100 في المائة، إضافة إلى أن أسعار الشحن وتكاليف العمالة والتغليف والنقل والتوصيل، قد ارتفعت بشكل واضح، بجانب انخفاض سعر الريال مقابل العملات غير المرتبطة بالدولار، وأثر ذلك على تكلفة الاستيراد بالإضافة إلى بعض التكاليف الأخرى كالكهرباء، والمحروقات، والإيجارات، والتخزين، والتسويق، وهذا الارتفاع لا تعاني منه البلاد فحسب، بل الدول الإقليمية والعالمية.
وهنا، يعود الراشد للتأكيد على أن مسؤولية التوعية تعود إلى الإعلام الذي لم يرحم القطاع الخاص حينها، في وقت اتضحت معاناة اقتصاديات العالم بما فيها الدول الأقوى ماليا، مشددا في الوقت ذاته على أهمية أن يتجه المستهلك إلى التناغم مع الوضع الجديد وإدراك الوضع الراهن. وكان الحكومة السعودية، ممثلة في مجلس الوزراء وكذلك وزارة التجارة والصناعة، قد بذلت جهودا لحماية المستهلك من تقلبات الأسعار والحفاظ على مستوى المعيشة من خلال موافقاتها على ترتيبات طويلة وقصيرة المدى تتعلق بتوفير السلع والمواد التموينية وضبط أسعارها في السوق المحلية.