توقع تقرير صادر من حكومة ابوظبي أمس، وصول الناتج المحلي للإمارة إلى 105 مليارات دولار في العام الحالي، كما توقع التقرير أن يتضاعف الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة ابوظبي ثلاث مرات بحلول عام 2025 ليصل إلى نحو 300 مليار دولار.
وأرجع التقرير الصادر عن الدائرة الاقتصادية إلى أن المعطيات المبينة تشير إلى وصول الناتج المحلي للإمارة للقطاعات النفطية وغير النفطية الأعوام 2008 و2010 و2015 و2020 على التوالي 105 مليارات دولار و120 مليارا و170 و230 مليارا.
وذكر التقرير ان اقتصاد العاصمة الاماراتية ابوظبي شهد خلال السنوات الخمس الماضية تطورا وانتعاشا هو الأقوى في زخمه والأوسع في قاعدته وتنوعه والأعمق في أثره وديمومته، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية الذي انعكس إيجابا على القطاعات الاقتصادية المختلفة التي نمت خلال الفترة الماضية بمتوسط سنوي تجاوز 18 في المائة.
وأكد التقرير أن الإصلاحات الهيكلية التي يجري تنفيذها منذ ثلاثة أعوام عززت من التوسع المطرد في القطاعات غير النفطية، موضحا أن هناك إجماعا بين المحللين على أن ابوظبي من المتوقع لها أن تسجل نمواً مطرداً يفوق النمو الحالي خلال السنوات المقبلة، مستندين في ذلك إلى حجم المشروعات الضخمة التي تنفذها الإمارة حاليا ومشروعات الهيكلة الحكومية التي بدأت تؤتي ثمارها. وأضاف ان التوقعات بقوة الطلب العالمي على النفط على المدى الطويل وتناقص الإمدادات دفع الإمارة لرصد استثمارات ضخمة من أجل زيادة السعة الإنتاجية النفطية، إذ إن النفط لا يزال هو المحرك الرئيس لقطار النمو الاقتصادي السريع ليس في ابوظبي وحدها بل في كل دولة الإمارات، حيث تشكل عائدات النفط والغاز ومشتقاتهما نحو 35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و80 في المائة من العائدات الحكومية و90 في المائة من إجمالي الصادرات بينما تتجه ابوظبي بقوة نحو تطوير قطاعات بديلة للنفط من أجل تحفيز النمو، وهو الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى توسيع القاعدة الاقتصادية مما سيسفر عن نتائج أكثر ديمومة واستقرارا.
وتوقع تقرير إدارة الدراسات بدائرة التخطيط والاقتصاد حدوث تغيير جوهري على الساحة العالمية خلال السنوات القليلة المقبلة لصالح القطاع الصناعي في ابوظبي، حيث يتوقع أن تحدد الأفضليات النسبية الاتجاهات الصناعية خلال السنوات المقبلة، «مما سيتيح لأبوظبي إمكانيات كبيرة للاستفادة من التغيرات الاقتصادية والتجارية العالمية لتطوير قطاع الصناعات التحويلية وتنويعه وبالتالي خدمة الأهداف الرئيسة الرامية إلى تنويع مصادر الدخل القومي».
وحدد التقرير عدة خصائص يستند إليها أي توسع وتنوع صناعي في إمارة ابوظبي أهمها توافر ميزة نسبية للإمارة في المواد الخام أو الطاقة أو الطلب وتلبية متطلبات السوق الإقليمية والعالمية أساسا وليس السوق المحلية الضيقة وعدم حاجتها إلى أعداد كبيرة من العمالة وخاصة غير الماهرة منها وسهولة الحصول على التكنولوجيا والمهارات البشرية المطلوبة وإمكانية تدريب القوى العاملة المواطنة لزيادة مساهمتها تدريجيا في هذه الصناعة.
وأوصى التقرير بضرورة نقل التكنولوجيا وتوطينها في الصناعات المحلية بحيث يجب أن يكون في مقدمة اهتمامات الجهات المعنية بقضايا التنمية الاقتصادية في الإمارة خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن الدور الأساسي للاستثمارات الأجنبية في دولة الإمارات عموما وأبوظبي على وجه الخصوص يجب أن ينحصر في استقطاب التكنولوجيا المتطورة وتوطينها.
وأفاد بأن عمليات نقل التكنولوجيا عادة ما تأخذ مسارات وطرقا متعددة منها ما يتعلق بنقل المعدات والآلات ومنها ما يتم من خلال التصاميم والدراسات الفنية أو نقل الخبرات من خلال التدريب على مختلف عمليات الإنتاج.
ولعل اللافت أن التقرير كشف عن اصطدام محاولات نقل التكنولوجيا وتوطينها في إمارة ابوظبي خلال الحقب السابقة بعقبتين أساسيتين تمثلت أولاهما في احتكار شركات الدول المتقدمة لهذه التكنولوجيا وإحاطتها بسياج من السرية، «ويمكن تجاوز هذه العقبة من خلال شركات حقيقية مع الأطراف الأجنبية المالكة لهذه التكنولوجيا أما العقبة الثانية فهي غياب الكادر التقني القادر على العمل بهذه التكنولوجيا وتطويرها وتوطينها».
وأشار بهذا الشأن إلى انه من تجارب بعض الدول النامية التي اهتمت بقضية نقل التكنولوجيا وتوطينها، أن الدول التي اكتفت بشراء الآلات والمعدات الحديثة لم يتح لها ذلك التحكم في التقنيات الفنية ولم تكن قادرة على تطوير قطاعها الصناعي ليتمكن من تحقيق المنافسة في الأسواق العالمية وحتى المحلية؛ وذلك لأن السيطرة على التكنولوجيا تتم من خلال المعرفة ومن خلال نظم البحث والتطوير وليس بالامتلاك الشكلي للتكنولوجيا.