اكتفت سوق الأسهم السعودية بالارتفاع لساعة واحدة من تعاملات أمس، قبل أن تعود إلى التراجع الذي غلب على فترة التداولات، لتكسر التفاؤل في عودة السوق إلى منطقة الحيوية، بعد الارتفاع الصاخب الذي اكتسح حركة أسهم شركات السوق أول من أمس.
إلا أن السوق لفظت اللون الأخضر بعد ركون أسهم الشركات القيادية إلى الانخفاض الذي ساد أداءها في الفترة الأخيرة، بعد استمرار تمسكها بالانخفاض طيلة فترة التداول، والذي انعكس بدوره على المؤشر العام، خلال تتبعه خطى «القيادات» خصوصا أسهم الشركات الكبرى في القطاعات الرئيسية.
وجلب هذا السلوك الشؤم على معظم قطاعات السوق باستثناء قطاع التشييد والبناء الذي شهد ارتفاعا لأحد أسهم شركاته بالنسبة القصوى، بعد أن حققت أسهم «اميانتيت» أعلى مستوى مسموح في نظام التداول، والذي جاء استباقا لإعلان الشركة بعد إغلاق التداولات حول نتائجها المالية للربع الأول والتي شهدت نموا بالأرباح بلغت 216 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.
كما كان الحظ الى جانب قطاع الفنادق والسياحة، الذي حقق ارتفاعا طفيفا يقدر بنسبة 4 أعشار النقطة المئوية، بعد أن حققت أسهم «شمس» صعودا بـ2.4 في المائة واستقرار الشركة الأخرى، إلا أن قطاع الطاقة والمرافق الخدمية تصدر القطاعات من حيث التراجع بتحقيقه انخفاضا بمعدل 1.9 في المائة. وعادت مستويات السيولة المدارة في تعاملات أمس إلى مناطق غادرتها منذ أكثر من شهر، بعد أن سجلت قيمة التعاملات مستوى 6.9 مليار ريال (1.8 مليار دولار)، والتي لم تعود إليها منذ 9 أبريل (نيسان) الماضي، لتعطي دلالة على مبدأ الحذر الذي يشوب التعاملات تخوفا من ضربات مفاجئة بعد الانطباع السلبي الذي ورثته السوق خلال الفترة الماضية كان آخرها في تعاملات السبت الماضي.
إلا أن هذا التوجه في أحجام السيولة غالبا ما يوصف بالإيجابي خصوصا إذا كان نقص الأموال متزامنا مع تراجع المؤشر العام، حيث أن ذلك ينبئ عن رغبة في التمسك بأسهم الشركات عند هذه المستويات الغير المقنعة في نظر المستثمر للبيع، بالإضافة إلى تحقيق قيعان في أحجام السيولة تنم عن مبدأ التجميع الذي عادة ما يستمر لفترات طويلة تتناسب ومستوى الارتفاع المستقبلي.
وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 9315 نقطة بانخفاض 80 نقطة تعادل 0.83 في المائة عبر تداول 167.3 مليون سهم بقيمة 6.98 مليار ريال (1.86 مليار دولار)، لتستحوذ أسهم شركة زين السعودية على 14.4 في المائة من إجمالي كمية الأسهم المتداولة، و8.6 في المائة من السيولة اليومية، لتتصدر قائمتي الشركات الأكثر قيمة وكمية، تزامنا مع انخفاضها 1 في المائة.
أمام ذلك أوضح لـ«الشرق الأوسط» فهد السلمان مراقب لتعاملات السوق، أن الأسهم السعودية تشهد دخول سيولة انتقائية لأسهم بعض الشركات والتي تعد منحنى مرحليا تمر به سوق الأسهم السعودية، من خلال تركيز الأموال على أسهم الشركات ذات الحجم الرأسمالي الصغير مقابل تملكها قوائم مالية جيدة، الأمر الذي يدفع هذه النوعية من الشركات إلى التحرك السعري المتتالي بخلاف توجه المؤشر العام. ويرى السلمان أن هذا التوجه يأتي نتاجا للثقافة الاستثمارية التي فرضتها بعض الصناديق من ذات الصفة، والتي انهالت على سوق الأسهم السعودية بانتقاء أسهم شركات معينة بناء على دراسة علمية، والتي جعلت المتعاملين في السوق يتتبعون خطاها للاستفادة من الحركة السعرية التي تواكب دخول السيولة على أسهم مثل هذه الشركات المستهدفة استثماريا على أقل تقدير. من ناحيته أشار لـ«الشرق الأوسط» علي الفضلي محلل فني، إلى أن المؤشر العام يتجه حاليا نحو الاستقرار بعد الضربة القوية التي عانها في تعاملات السبت الماضي، والتي تحتاج إلى فترة لاستعادة الثقة والتي تنتج عن الثبات النفسي الذي ينتج عن توازن الأداء في تعاملات السوق، مؤكدا استمرار حركة التفاؤل في أسهم بعض الشركات بغض النظر عن حركة السوق.