استبعد تجار ومستثمرون تأثر الاستثمارات السعودية والخليجية في الصين رغم الأزمة العارمة التي تمر بها الصين الشعبية جراء الزلزال القوي الواقع أمس، مفصحين أنه لم تسجل حالات تضرر للاستثمارات هناك في وقت توقعوا فيه استمرار مواصلة حركة الصادرات الصينية تجاه منطقة الخليج العربي والموانئ السعودية.
وأفصح لـ«الشرق الأوسط» عجلان العجلان، رئيس مجلس إدارة شركة عجلان وإخوانه، إحدى أكبر الشركات الخليجية المتخصصة في الملبوسات، أن المنطقة المتضررة لحسن الحظ كانت في مناطق يغطيها النشاط الزراعي بشكل كبير جدا، مما خفف من حدة أضرار النشاط الصناعي الصغير القائم هناك، مستبعدا وجود استثمارات تابعة في المنطقة هناك. وقال العجلان الذي تمتلك شركته أكثر من 15 شركة في الصين، أن الزلزال أصاب منطقة زراعية، في حين يقل فيها النشاط الصناعي الذي يركز هناك على مجالات الكومبيورات وكذلك صناعة الإطارات، في حين تتميز المنطقة بأنها وجهة سياحية لتوافر الجبال فيها، مفيدا أن الاستثمارات السعودية بعيدة عن تلك المناطق لانحصار النشاط الصناعي في مجالات معينة إضافة إلى عدم وجود موانئ مهمة.
وكانت الصين الشعبية قد أصيبت فجر أمس بزلزال قوي ضرب مدينة تشنجدو عاصمة إقليم سيشوان بغرب الصين، وصف بأنه ثاني أقوى زلزال بعد الزلزال القوي الذي هز منطقة سنشوان الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر شمال غربي تشنجدو أول من أمس بلغت شدته 7.9 درجة تسبب في مصرع عشرة آلاف شخص وفقا للتقديرات المبدئية. ولفت العجلان إلى أن المنطقة المتأثرة بالزلزال تكمن في جنوب غربي الصين، بينما تقع المناطق الصناعية التي تتزايد فيها المصانع والشركات السعودية في مناطق وسط شرقي الصين، موضحا أن مكاتبهم أبلغتهم عن إحساسهم بالزلزال ولكن لم يقع شيء. وأفاد أن مكاتبهم أكدت عدم تعرض المناطق الصناعية المهمة لأي اضطرابات تخص تقطع التيارات الكهربائية أو تعطل الخدمات الرئيسية، مشيرا إلى أنه على الرغم من وجود الاستثمارات الخليجية والسعودية في كافة أرجاء الصين إلا أنه لم تسجل حتى الآن حالة تضرر واحدة.
من جهته، استبعد راشد الفوزان، المحلل الاقتصادي، والذي يدير شركة الفوزان للاستثمار، تأثيرات مباشرة تصل لمنطقة الخليج على مستوى الصادرات، على الرغم من كثافة الحضور الصناعي والزراعي في المنطقة المشار إليها، مفيدا أن التأثير ربما يبرز في حالة أن الزلزال أصاب مناطق حساسة أو دقيقة، بحسب تعبيره، لاسيما ما يخص تصنيع قطع الغيار أو مصانع السيارات أو الطائرات أو المصانع البتروكيماوية.
وقال لـ«الشرق الأوسط» الفوزان الذي أكد عدم تأثر مصانع شركتهم بالأحداث الواقعة: «لن تكون هناك تأثيرات على الواردات الخليجية والسعودية تحديدا من الصين، عالية المستوى حتى ولو أصاب الزلزل المنشآت والمصانع العاملة في الصناعة المتوسطة والصغيرة»، مستطردا أن الصين التي يقوم اقتصادها على الصناعة والزراعة، لديها من القدرات والإمكانات المهولة لإيجاد بدائل سريعة جدا». وزاد الفوزان أنه على ضوء ذلك، فإن تأثر الواردات السعودية والخليجية من منتجات الملابس والأدوات والمنتجات الخفيفة والسلع الاعتيادية وغيرها في حال افتراض وقوعها، سيكون «مؤقتاً» بينما ستعاود حركتها من جديد سريعا لعدة اعتبارات، تتمثل أولاها في توزّع القوى الاقتصادية والمناطق الصناعية بكثافة في مناطق متعددة من الصين، وثانيها توفر الأيدي العاملة نتيجة لضخامة عدد سكان البلاد، وثالثها الإمكانية العالية لسرعة النهوض بالصناعات الممتدة من تجربتها التي خلقت منها واحدة من أقوى الدول اقتصاديا في الوقت الراهن. وتتصاعد حركة التجارة بين السعودية مع الصين، إذ تكفي الإشارة إلى قيام نحو 20 ألف تاجر ومستثمر وممثلين ومندوبين لشركات ومؤسسات ومصانع في السعودية بزيارة الصين عام 2007، في وقت تمثل فيه واردات الصين من النفط السعودي 14 في المائة من إجمالي حجم وارداتها من النفط، حيث تبلغ صادرات السعودية للصين ما قوامه 17.5 مليار دولار. وتنساب الصناعات الصينية بشكل لافت لموانئ السعودية ثاني أكبر مستورد من منطقة الخليج العربي بعد الإمارات، حيث تبلغ قيمة واردات السعودية من الصين 7.8 مليار دولار بنسبة زيادة قوامها 54 في المائة حتى الشهر الأخير من العام الماضي، متركزة على الصناعات المتوسطة والخفيفة.