توقع ميرفن كينغ، محافظ بنك انجلترا المركزي، أمس أن ترتفع معدلات التضخم في بريطانيا خلال العام المقبل وتبقى لفترة عند هذا المستوى، موضحا أن «البنك يجب أن يتحلى بالصبر» لإعادة التضخم إلى المستويات المستهدفة. وأضاف كينغ أن معدل التضخم سيبقى أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2 في المائة، إذا انخفضت أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية مثلما تتوقع الأسواق خلال جلسة البنك الشهر المقبل.
وأظهر التقرير الفصلي للبنك أن معدل التضخم سيبلغ ذروته عند 3.7 في المائة في الربع الثالث من العام الجاري، قبل أن يتراجع الى نحو 2.25 في المائة خلال عامين. لكن التقرير الأخير للبنك أشار إلى أن التضخم سيقل قليلا عن المستوى المستهدف إذا ظلت أسعار الفائدة بدون تغيير، مستبعدا تخفيف السياسة النقدية بشدة. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو بشدة خلال العام الجاري في ظل وجود مخاطر خارجية قد تدفع الاقتصاد للانكماش، بينما وصول نسبة التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي، كان الاكبر منذ 2002. ويسلط التقرير الضوء على المعضلة التي يواجهها مسؤولو السياسة النقدية وتتمثل في اقتران تباطؤ النمو بارتفاع التضخم. وكان محافظ البنك قد كتب خطابا أخيرا في مارس (آذار) العام الماضي عندما بلغ ارتفاع التضخم ذروته في العام المنتهي في مارس 2007، وهو المستوى الأعلى منذ أن تولى البنك المركزي البريطاني تحديد نسب الفوائد عام 1997. وعلى صعيد آخر وبحسب وكالة رويترز أوضح وزير الخزانة البريطاني الستر دارلينغ أمس أن أزمة الائتمان العالمية أثرت على الاقتصاد البريطاني، ولكن عمليات الشطب على ضرائب الدخل التي أعلن عنها هذا الأسبوع قد تساعد الكثير من البريطانيين في التصدي لهذه العاصفة. وقال دارلينغ إن الشطب الذي تم الإعلان عنه يوم الثلاثاء الماضي يدعم متوسطي ومنخفضي الدخل أمام ارتفاعات أسعار الوقود والغذاء متصديين للأزمة العالمية، موضحا أن القرار الجديد يرفع نسبة الإعفاء الضريبي الأساسي بمبلغ 600 جنيه إسترليني، ما يعني زيادة في الدخل تصل إلى 120 جنيها إسترلينيا.