بارك خبراء في مجال المقاولات السعودي قرار وزارة التجارة، القاضي بمنع تصدير الحديد الي الخارج الا وفق ضوابط واشتراطات محددة، معربين عن تحفظهم حول فتح باب الاستيراد من المصانع الخليجية، كون دول الخليج تعاني من نفس المشكلة المتمثلة في نقص الحديد وارتفاع اسعاره.
واوضح المختصون ان الاسواق الخليجية كثيرا ما تستعين بشركات سعوديه لتوريد الحديد اليها، وطالبوا وزارة التجارة بتعميم القرار ليشمل كافة مواد البناء الاخرى الى جانب الحديد الذي نادوا بدعمه وتثبيت أسعاره حتى يكون عادلا ومتوازنا.
وأوضح عبدالله العمار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» أن القرار تأخر كثيرا، واردف «لكنه أعلن على كل حال، ونحن نراه خطوة جريئة ورائدة نحو حل الازمة الموجودة».
وأشار العمار الى أنه سيسهم في توفير الحديد في السوق وهو جزء من الحل، وأضاف «كنا نعاني من غلاء الأسعار وعدم وجود الحديد وقرار منع التصدير سيعطي العديد من المزايا من خلال توفره، ويقود الى إحداث جزء من التوازن بين العرض والطلب، فنحن نعاني من مشكله ان الطلب لدينا اكبر من العرض».
ارتفاع الطلب مقابل العرض هو ما أكده ايضا عبد الله رضوان، نائب رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية في جدة، بقوله «يعتبر القرار ايجابيا وفي الطريق الصحيح، وسيغذي السوق ويمنع وجود سوق سوداء للحديد، وسيعطي السوق استقرارا اكبر اضافة الى انه سيسهم في إيجاد جميع أنوع الحديد». وحول مساهمة القرار في تخفيض الأسعار قال رضوان «لا أتوقع ذلك، لان الأسعار تعتبر عالمية، ولكنه قد يسهم في شيء من ذلك، ولكن العرض كفيل بحل جزء من المشكلة». وبالعودة للعمار في سياق الأسعار قال إنه لا يتوقع انخفاضها في المدى القريب على الاقل، ولكن قد يسهم في ذلك، ودعا الجهات الحكومية الى دعم الحديد وتثبيت سعره لما له من فائدة لصالح المواطنين والمقاولين على حد سواء. وحول موضوع فتح الاستيراد من الأسواق الخليجية قال العمار «السوق الخليجية تعاني نفس المشكلة ولا أظن أن الأمر مجد، ونحن نتطلع الي فتح الاستيراد من الأسواق العالمية مثل الصين وأوكرانيا لتغطيه الطلب، وادعو الجهات المختصة الى تخفيف إجراءات اختبارات الجوده، حيث انها تحد من تدفق السلعة». يذكر ان التقارير الأخيرة قدرت حجم سوق الحديد في السعودية بنحو 30 مليار ريال سنوياً (نحو 8 مليارات دولار)، تغطي شركة الحديد التابعة لـ«سابك» لوحدها ما يصل إلى 2.5 مليون طن سنوياً، فيما تغطي المصانع الأخرى البالغ عددها حوالي خمسة مصانع حوالي 1.2مليون طن.