أفاد تقرير اقتصادي أمس بان مخاوف الركود الاقتصادي أحكمت قبضتها على المستثمرين، ولكن المخاوف من التضخم بدأت تتجاوز بسرعة القلق بشأن النمو الاقتصادي.
وأوضح الاستطلاع الصادر عن ميريل لينش لآراء مديري المحافظ المالية العالمية لشهر مايو (أيار)، ان مديري المحافظ الاستثمارية أظهروا سلبية أقل في توقعاتهم حول النمو الاقتصادي وأرباح الشركات، خصوصا ان عدداً أقل من المشاركين بالاستطلاع باتوا مقتنعين بشكل لافت بان العالم دخل فعلاً مرحلة الركود من 24% في ابريل (نيسان) الى 18% في مايو (ايار). كما انخفضت نسبة المشاركين الذين توقعوا حدوث ركود عالمي من 40% الى 29%. بدلاً من ذلك بات المستثمرون يركزون اهتمامهم على التضخم، إذ توقع ربع المشاركين ارتفاع نسبة التضخم العالمي خلال الشهور الاثني عشرة المقبلة مقارنة مع 7% منهم فقط في ابريل، الأمر الذي يعزز التوقعات بارتفاع عائدات السندات، ومع توقع ما نسبته 80% من المستثمرين ارتفاع سعر الفائدة على المدى الطويل بعد عام من الآن. في المقابل، يتنبأ عدد أقل من المشاركين بمعدلات فائدة أعلى في المدى القصير.
وقال ديفيد باورز المستشار المستقل لدى ميريل لينش في بيان تلقته «الشرق الاوسط» أمس: «تشير الأدلة الى إمكانية التهافت على بيع السندات بسبب ازدياد المخاوف من التضخم. إلاّ ان ارتفاعاً حاداً في عائدات السندات يمكن ان يساعد في تحويل هذه الأزمة المالية الى أزمة اقتصادية».
وتابع التقرير بالقول: «على الرغم من إعرابهم عن مخاطر ركود اقتصادي أقل، فإن المشاركين بالاستطلاع ما زالوا قلقين بشأن تقديرات الأرباح التي لا ترتبط بالواقع. وقال أكثر من ثلاثة أرباع المستثمرين (77%) رداً على سؤال جديد بأن تقديرات الإجماع لأرباح الشركات العالمية عالية جداً».
وعلاوة على ذلك، وفقا للتقرير، فقد انخفض عدد المستثمرين الذين يعتقدون بأن الأسهم مسعّرة بأقل من قيمتها الى 15% في مايو مقارنة مع 26% في ابريل. وبدت مخاوف المغالاة في تقييم السلع واضحة. ورداً على الأسئلة الجديدة قال ما نسبته 52% من مديري الأصول الاستثمارية انهم يعتقدون بأن سعر النفط أعلى من قيمته الأساسية، بينما يعتقد 29% من مديري الثروات ان سعر الذهب هو أعلى من قيمته الفعلية.
ومع تصاعد المخاوف من التضخم، أعاد المستثمرون الأوروبيون اكتشاف حمايتهم بتجارة السلع، ويعتبر النفط والغاز من الضمانات ضد التضخم، ما أدى الى تعزيز مركزيهما كالقطاع المفضل لدى المستثمرين الأوروبيين، وارتفاع إقبال المستثمرين على هذا القطاع الى نسبة 41% مقارنة مع 29% في ابريل الماضي. ويتوقع ما نسبته 11% من المستثمرين ارتفاع معدلات التضخم في العام المقبل (مقارنة مع ما نسبته 2% فقط في ابريل). ويستفيد النفط والغاز والموارد الأساسية من واحدة من قصص النمو الناجحة القليلة.
وفي هذا السياق قالت كارين أولني، رئيسة قسم استراتيجية الأسهم الأوروبية في ميريل لينش: «في مرحلة التباطؤ يتفوق زخم الأرباح على الأداء وليس القيمة. ان الحاجة الملحة والمستمرة للغذاء والبنية التحتية في الأسواق النامية تعني السلع وليس اليد العاملة كمصادر نادرة في هذه الدورة الاقتصادية، وتعني هذه الندرة قوة في التسعير. وعلى العكس من ذلك، ان البنوك قد أعيقت واستبعدت لضعف ايراداتها. وفي حين لا تزال غير مرغوب فيها، فإنها لم تعد تعتبر خلال هذا الشهر رخيصة بما فيه الكفاية للانتقال من فخ الأسهم التي انخفضت قيمتها، والتي يفترض ضمناً انها ذات قيمة، الى منزلة الفخ الفعلي». والجدير ذكره، ان ما يقارب من ربع المستثمرين الأوروبيين قالوا قبل شهر ان أسعار أسهم البنوك هي أقل من قيمتها الفعلية، وقد انخفض هذا العدد الى صفر.
ويعتبر خطر الركود التضخمي ايضاً نبأ سيئاً لخطط معاشات التقاعد في الشركات. وتعني استراتيجيته ربط المعاشات التقاعدية لدى الشركات بمؤشر الأسعار ازدياداً بالحاجة الى النقد في وقت تنخفض فيه الأرباح. اننا نراقب عن كثب التطورات في بريطانيا.
وأضافت كارين أولني: «ربما لا يقدر المستثمرون تمتع منظمي المعاشات التقاعدية في بريطانيا بصلاحية التأكد من دفع الشركات للمعاشات التقاعدية قبل توزيع أرباح الأسهم. وقد تمّ تعزيز هذه الصلاحيات اعتباراً من 14 ابريل».