اكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ان سوق القطع لم يسجل اي طلب يذكر، كاشفاً عن خطة لمواجهة أسوأ الاحتمالات.
وإذ تمنى سلامة، بعد ترؤسه الاجتماع الشهري لجمعية مصارف لبنان، ان تعود الحياة المدنية الى طبيعتها قال: «ان فوائد الانتربنك ما زالت تحافظ على مستواها، وكذلك اليوروبوند والسواب».
واعتبر «ان ظاهرة التضخم العالمية لا بد ان تكون لها آثارها على لبنان، إذ سيبقى مستوى التضخم فوق 10 في المائة، وان تطوره متوقف على تطور الأسواق العالمية، علما بأن لا نية للمركزي لرفع معدل الفائدة، مع الاشارة الى ان مستوى هذه الفائدة يبقى ذاته المعتمد في المنطقة».
واكد ان نسبة الدولرة بقيت بحدود 77.5 في المائة، على الدولة موجبات لعام 2008، يوروبوند تبلغ 875 مليون دولار، بالاضافة الى خدمة الدين التي تصل الى 800 مليون دولار، ان هذه المبالغ لا تشكل ثقلاً بالنسبة الى حجم القطاع وامكانات مصرف لبنان، علماً بان المركزي كان قد استبق الامور واصدر مليار دولار شهادات ايداع على 5 سنوات. هذا بالاضافة الى التحويلات التي ستأتي بالعملات الاجنبية، والتي سيتم تحويلها الى الليرة اللبنانية، الامر الذي سيغطي الفارق اذا وجد».
واشار الى «ان سياسة مصرف لبنان واضحة وهي المحافظة على استقرار سعر الصرف والاستمرار في تأمين السيولة بالعملات الاجنبية للاسواق اعتماداً على الهندسات المالية ذاتها منذ عام 2005، فلا تغيير في السياسة او في اهداف المركزي».
وأمل في «ان يتحسن المناخ السياسي، لان العام الحالي هو واعد على الصعيد المصرفي، وان الأذى الاقتصادي لن يكون مهما اذا انتهت الأزمة بسرعة، كما ان مصرف لبنان هو على مسافة واحدة من الفريقين، وكذلك القطاع المصرفي، الأمر الذي سهل استمرار العمل في القطاع».
ومن جهته اثنى رئيس جمعية المصارف فرانسوا باسيل على كلام سلامة، وابدى تخوفه من استمرار الوضع الأمني، مشدداً على ضرورة تعاون الجمعية مع المركزي بهدف استقرار سعر الصرف، كما تمنى التوصل الى حل نهائي منعا لتشويه صورة لبنان في الخارج». وطمأن سلامة الى ان المركزي «وضع خطة لمواجهة أسوأ الحالات، والأرقام خير دليل على ذلك، وان السيولة بالعملات الاجنبية مرتفعة وامكانات مصرف لبنان اقوى ولا قدرة للخارج على المنافسة، نظرا لفوائده المنخفضة باستثناء الخليج بسبب اوضاع لبنان التي لا تسمح بالمنافسة الكلية»، آملاً في التوصل الى حلول نهائية.