أكد مسؤول سعودي مختص في شؤون النقل أن المستجدات التي طرأت على قطاع النقل البحري العالمي كانت وراء تحديث الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية لتتماشى مع هذه المستجدات.
وبين الدكتور عبد العزيز العوهلي، وكيل وزارة النقل لشؤون النقل، إن الاتفاقية ستعمل على تحقيق أكبر قدر من مساهمة القطاع الخاص في البلدين لإنشاء الشركات والمؤسسات الملاحية الخاصة المعنية بأنشطة النقل البحري، مشيراً إلى أنه من تلك المستجدات، التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر المعروفة باسم STCW، والاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار باسم SOLAS، واتفاقية منع التلوث الزيتي من السفن المعروفة باسم MARPOL ، بالإضافة إلى انضمام البلدين إلى منظمة التجارة العالمية.
وكشف العوهلي لـ«الشرق الأوسط» عن إنشاء قسم خاص للدراسات البحرية بكلية علوم البحار في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، للمساهمة في سد النقص في الكوادر البحرية المؤهلة، مشيراً إلى التعاون بين منسوبي الوزارة والمؤسسة العامة للموانئ، مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، لتقديم الدعم الفني في مجال الاستشارات الفنية وتأهيل المختصين، بالإضافة إلى التعاون المثمر بين الوزارة والهيئة العامة للسياحة والآثار في مجال السياحة البحرية فيما يخص الترخيص وتشغيل القوارب ويخوت النزهة.
وحول الفرص الاستثمارية المتوقعة من تجديد هذه الاتفاقية قال العوهلي إن قطاع النقل البحري يعتبر من أهم واكبر القطاعات جذبا لاستثمار القطاع الخاص، والمستثمر الأجنبي، والتوقعات من تجديد هذه الاتفاقية سيعمل على تحقيق اكبر قدر من مساهمة القطاع الخاص بين البلدين لإنشاء الشركات والمؤسسات الملاحية الخاصة المعنية بأنشطة النقل البحري، ونقل الركاب وشحن البضائع بين موانئ البلدين وإنشاء الوكالات البحرية التي تخدم مصالح تلك الشركات إلى جانب الاستثمار في أحواض صيانة وصناعة السفن.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الاتفاقيات الدولية المبرمة من مصر والسعودية تتعارض مع الاتفاقية الثنائية، أعرب وكيل وزارة النقل لشؤون النقل أنه ليس هناك تعارض، لأن الاتفاقيات والمعاهدات البحرية الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية IMO هي الأساس في نشاط النقل البحري، ويمكن أن تضيف لها اشتراطات إضافية لا تتعارض معها وبما يخدم مصالح الدولة المعنية بالإضافة إلى أن المملكة ومصر منضمتان إلى العديد من الاتفاقيات الدولية.
وفيما يتعلق بمدى تأثير التقنية الحديثة على السلامة وأنظمة الملاحة على السفن البحرية التجارية، أوضح العوهلي إن معظم السفن البحرية التجارية كانت قبل عقدين من الزمان لا تتوافر عليها وسائل الاتصالات والملاحة الحديثة لتسييرها وإدارتها، وعليه فقد قطاع صناعة النقل البحري طفرة في كافة أنشطته، وخاصة في قطاع صناعة السفن.
وتم إدخال التقنية الحديثة في تصميمها لتتلاءم مع متطلبات السلامة البحرية، كما زودت بوسائل الاتصالات المتطورة والحديثة والتي تعمل بالشرائح الإلكترونية، والمحطات الفضائية التي ترسل المعلومات الفورية إلى السفن حول الطقس والأحوال الجوية لأخذ الحيطة والحذر، مما يساهم في تقليل الحوادث البحرية للحد الأقصى. وزودت أيضا بالرادارات الحديثة التي تعمل في أسوأ الظروف الجوية وتساعد في تفادي أخطار الاصطدام بالسفن المبحرة الأخرى.
وكل هذه التطورات انعكست ايجابيا على حركة النقل البحري الدولية والسلامة البحرية.
وذكر العوهلي أن وزارة النقل قامت ضمن خططها المستقبلية لتطوير قطاع النقل البحري في السعودية بالتعاقد مع بيوت الخبرة الوطنية والاستشاريين والمختصين البحريين لإعداد مشاريع دراسات لتحسين وسائل تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات البحرية الدولية التي تنظم عمليات أنشطة النقل البحري في السعودية، هذا إلى جانب إعداد وتدريب الكوادر الوطنية المتخصصة من منسوبي الوزارة والمؤسسة العامة للموانئ بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية في مجال تقديم الدعم الفني في مجال الاستشارات الفنية وتأهيل المختصين على أعمال التدقيق على الاتفاقيات البحرية الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية. بالإضافة إلى التعاون المثمر بين الوزارة والهيئة العامة للسياحة والآثار في مجال السياحة البحرية فيما يخص الترخيص وتشغيل القوارب ويخوت النزهة، كما قامت الوزارة باستئجار عبارتين لنقل الركاب بين ميناء جازان وجزر فرسان التي تتوافر بها أماكن سياحية غنية بالشواطئ الجميلة والمياه الصافية والمحميات البحرية التي تزخر بها الجزر وتستهوى هواة السباحة والغوص.