أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع امس أن عقود البلاستيك الآجلة التي تقترحها في إطار مبادرتها التي تشكل مرجعا جديدا لتحديد أسعار منتجات «البوليمر» في الشرق الأوسط، ستوفر تحوطا فعالا ضد تصاعد الأسعار التي ارتفعت بنسبة 15 في المائة على مدى الأشهر الستة الماضية.
وكشفت بورصة دبي للسلع عن مبادرة عقود البلاستيك الآجلة الخاصة بالمستثمرين وخصوصا في قطاع صناعة البلاستيك خلال ورشة عمل تناولت «إدارة مخاطر الأسعار واستعمال عقود البلاستيك الآجلة»، نظمتها البورصة بالتعاون مع «آر بي إس سمبرا ميتالز» التابعة لبنك رويال بنك اوف أسكوتلاند، أحد الوسطاء البارزين، والتي تعتبر أيضا من بين كبار المتعاملين في بورصة لندن للمعادن. وتطرقت الورشة إلى التحديات التي تواجهها صناعة البلاستيك وخصوصا إدارة مخاطر تذبذب الأسعار وتزويد سلسلة توريد البلاستيك بالمفاهيم التي تساعد على تسهيل إدارة التقلبات المعاكسة في الأسعار وإدارة عقود البلاستيك الآجلة في بورصة دبي للذهب والسلع.
وأكد جيمس برنارد مدير السلع المساعد في مركز دبي للسلع المتعددة، أن المنحى التصاعدي الذي شهدته أسعار البوليمر مؤخرا، أثر سلبا على المشاركين على امتداد سلسلة توريد البلاستيك، وأن تذبذب الأسعار المقرون بالحاجة إلى حماية هوامش الربح التشغيلي قد أدى إلى تزايد الطلب بشكل كبير على أدوات إدارة المخاطر في صناعة البلاستيك. وذكر ريان يونغر مسؤول التبادل التجاري في «آر بي إس سمبرا ميتالز» ان هناك اهتماما كبيرا بالإطلاق المرتقب لعقود البلاستيك الآجلة لبورصة دبي للذهب والسلع وهو أمر يدعو الى التفاؤل.
واشار الى أن المنتجين والتجار والعاملين في الصناعات التحويلية يتطلعون، نظرا لتذبذب الأسعار في سوق البلاستيك، إلى السبل الكفيلة بحماية هوامش أرباحهم، وتأتي هذه العقود كوسيلة تتيح لهم تحقيق هذه الغاية. وقال «نتوقع بأن يكون الإطلاق الناجح لها من بورصة دبي للذهب والسلع عنصرا مكملا لقوة منطقة الشرق الأوسط في مجال الصناعات البتروكيميائية». وصممت عقود البلاستيك الآجلة لبورصة دبي للذهب والسلع من أجل تلبية هذه الحاجة وتمكن المشاركين من تحقيق الاستكشاف الأمثل للأسعار عبر آلية شفافة. وتتضمن أنواع العقود الآجلة الأربعة التي تخطط لها بورصة دبي للذهب والسلع البولي إثلين القليل الكثافة، والبولي إثلين العالي الكثافة، والبولي إثلين بكثافة خطية منخفضة، والبولي بروبيلين.
وقال برنارد إن الطلب المتصاعد من الأسواق الناشئة والآثار المتلاحقة لارتفاع أسعار النفط أدت إلى تقلبات حادة في أسعار أنواع البوليمر، مما أثر على جميع المعنيين بصناعة البوليمر، من منتجين ومعالجين وتجار بالإضافة إلى المستثمرين. وستساعد العقود الآجلة التي طورتها بورصة دبي للذهب والسلع المشاركين على حجز أسعار مستقبلية مغرية وتحسين هوامش الربح، كما أنها ستكون طريقة فعالة لتخطيط وإيجاد التمويل.
وإلى جانب إرساء معيار عالمي للتسعير، فإن هذه العقود الآجلة ستمكن القائمين على المعالجة والصناعات التحويلية من تقديم أسعار آجلة ثابتة لعملائهم. وسلط برنارد الضوء على دور بورصة دبي للذهب والسلع في سوق المشتقات الإقليمي، مشيرا في الوقت ذاته الى أن الصناعة البتروكيميائية تلعب دورا محوريا في النمو الصناعي في منطقة الشرق الأوسط، وهي منطقة تشهد طلبا مرتفعا على أدوات إدارة مخاطر الأسعار. وباعتبارها بورصة المشتقات الأولى في المنطقة، فإن بورصة دبي للذهب والسلع ملتزمة بتوفير نظام تسعير شفاف. وتنطوي عقود البلاستيك الآجلة المرتقبة على فوائد هائلة لأنواع البوليمر التي تشكل واحدة من أكبر الصناعات في المنطقة، مما يعكس التزامنا بإثراء محفظتنا من أجل تلبية الحاجة الملحة لآلية تسعير فعالة.
وقطعت البورصة شوطا كبيرا في التحضير لإطلاق تلك العقود التي تم تقسيمها الى ثلاث فئات تضم كل درجات البوليمر، إذ أن الفئة الأولى مخصصة لشمال شرقي آسيا (كوريا الجنوبية)، والثانية لجنوب شرقي آسيا (ماليزيا وسنغافورة)، والثالثة للشرق الوسط (دبي). كما تتطلع إلى تضمين مناطق أخرى للتسليم في تاريخ لاحق بالإضافة إلى درجات أخرى من المنتجات. وستساعد العقود المخصصة لمناطق بعينها على أن تعكس الأسعار الآجلة فروق السعر الإقليمية في سوق السلع الفعلية. وإلى جانب تذبذب الأسعار، فإن المعنيين بالصناعات التحويلية يواجهون أيضا ضغوطات كبيرة بسبب المستوردات القليلة التكلفة، مما يؤدي إلى المزيد من تآكل هوامش الربح المتدنية أصلا. وتعرف منطقة الشرق الأوسط على أنها أكبر منتج ومصدر في العالم للبتروكيميائيات والبلاستيك. وتملك المنطقة طاقات هائلة، بفضل توفر المواد الأولية المطلوبة بتكلفة متدنية وما تنطوي عليه المنطقة من إمكانيات اقتصادية. وسيلعب تسعير مواد التصنيع الأولية دورا رئيسيا في تنامي هذا القطاع في المستقبل. وتتأثر أسعار البوليمر بعوامل مثل الزيادات المتوقعة في الطاقة الإنتاجية، والمنافسة، وتكاليف التشغيل، إلى جانب التقلبات والتغيرات في معادلة العرض والطلب. وعلى صعيد آخر، توقع مركز دبي للسلع المتعددة أمس أن يصل حجم تجارة الألماس في دبي هذا العام إلى نحو 13.5 مليار دولار، مقارنة مع 11.5 مليار دولار في عام 2007. وارجع مسؤول بالمركز هذا النمو الى سهولة الحصول على تمويل الألماس الذي يعد مسألة في غاية الأهمية من أجل تحويل تجارة الترانزيت عبر موانئ دبي إلى تجارة ألماس فعلية داخل الإمارة. وذكر جان فانديردونكت مدير الخدمات المصرفية لتجارة الألماس في المركز أن الحملة التي أطلقها لدعم الخدمات المصرفية لتجارة الألماس بدأت تؤتي ثمارها مع قيام بنك «إتش إس بي سي» بتأسيس وحدة خدمات خاصة بتمويل تجارة الألماس محلياً وإقليمياً. وقال في تصريحات للصحافيين ان رأس المال يشكل عنصراً أساسياً في ازدهار تجارة الألماس، حيث أظهرت دراسات حديثة أن الاحتياجات التمويلية لتجارة الألماس المحلية تزيد على ملياري دولار، في الوقت الذي يزداد فيه الطلب على التمويل في مختلف الأنشطة التجارية. واشار الى ان قيام بنك «إتش إس بي سي» بتأسيس وحدة خدمات خاصة بتمويل تجارة الألماس قد يكون حافزا للبنوك الأخرى كي تفكر في تأسيس وحدات مشابهة.
وتوفر الوحدة المصرفية الجديدة التابعة لـ«إتش إس بي سي» مجموعة متكاملة من الخدمات المالية تمنح قيمة إضافية لهذه التجارة لتعزيز القطاع ككل. بالإضافة إلى مجموعة من الحلول المبتكرة وحسابات اعتماد الاستيراد، وتمويل رأس المال العامل، وتمويل الديون، سيوفر «إتش إس بي سي» أيضاً خدمات تحصيل الديون، وخدمات التحوط بالمعادن النفيسة والتجارة العينية لتلبية احتياجات سلسلة التوريد بأكملها.
وأسس مركز دبي للسلع المتعددة بنية تحتية وخدمية متقدمة لدعم تجارة الألماس في دبي ابرزها «برج الماس» الذي سيكون مقرا لما يزيد على 350 شركة ألماس عالمية.