تراجعت سوق الأسهم السعودية مع بداية تعاملات الأسبوع عن المسار الصاعد الذي أنهت فيه تعاملاتها في الأسبوع الماضي، لتعود إلى التذبذب الهابط والذي سيطر على اتجاه المؤشر العام في معظم تداولات أمس، لتغلق عند مستوى 9664 نقطة بانخفاض 118 نقطة تعادل 1.2 في المائة.
في ظل هذه الظروف السلبية التي تعيشها حركة السوق، استقبل قطاع التأمين الشركة التي تحمل الرقم 19 بين شركات القطاع، بعد أن تم أمس إدراج أسهم شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، والتي سجلت ارتفاعا داخل التعاملات بمعدل 347.5 في المائة مقارنة بسعر الاكتتاب، مؤكدة توديع أسهم شركات القطاع المدرجة حديثا لظاهرة النسبة القصوى والبالغة 1000 في المائة، مع أول يوم إدراج، لتعود مغلقتا على ارتفاع 257.5 في المائة. وأكد لـ« الشرق الأوسط» صالح الثقفي مستشار مالي، أن الاكتتابات هي نتيجة طبيعية لتوسع سوق الأسهم السعودية إلا أنها زخم الطروحات الجديدة لها أثار سلبية على التعاملات في المدى القصير، مفيدا أن السيولة كبيرة خارج السوق لكن الحذر أكثر وهو المسيطر على قرارات الدخول.
وأضاف أنه يلاحظ تحرك أسهم بعض الشركات بشكل منفرد، مع توجه غير واضح للسوق، إلا أنه أوضح أن نطاق التذبذب الحالي الذي يتراوح بقرابة 400 نقطة، سيكشف نقاط دعم جديدة، ومن غير المتوقع زيادة عمقها، مشيرا الى أن هذا الأداء الذي تعكسه السوق يأتي نتاج تكاثر مطالب لتفسير أمور غير واضحة تخص السوق من الخارج.
وأفاد أن هذه المطالب تأتي لتأثيرها القوي على المدى الطويل، منها موضوع التضخم وما هي الخطوات لمعالجته والتحجيم من تأثيره، مع عدم وجود تحركات ومبادرات واضحة لمواجهة هذه المشكلة، خصوصا أن السياسة النقدية تعاني من عيوب جمة وواضحة جدا، كما مثل هذه المشاكل تشتت المستثمرين، بالإضافة إلى عجز الحركة لبعض التنظيمات، بعد وصولها إلى عنق الزجاجة بما يخص التنظيم وتحسين البيئة اللازمة للاستثمار.
وأبان الثقفي أن هذه المشاكل التي تأتي من خارج السوق يجب أن تولى اهتماما لأنها لها تأثير واضح على البيئة الصحية للاستثمار وعلى كبار اللاعبين في السوق، موضحا من ناحية أخرى أن قطاع التأمين في السعودية يتصف بالتأسيس السهل قياسا بإدارته في ظل الظروف الموجودة.
وأضاف أن الإدارة لمثل هذه الشركات تعاني من قلة الخبرة، مع انعدام شراكات فنية مع موفرين الخدمات الأجانب في معظم الشركات الحالية، مؤكدا على أن البيئة المصاحبة واللازمة لتنفيذ عمليات التأمين غير موجودة، بالإضافة إلى انعدام العناصر اللازمة لنجاح « مشروع تأمين السعودية» الذي يمر بظروف تنظيمية سيئة. من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» محمد الخالدي محلل فني، أن المؤشر العام يعاني حاليا من إنهاك الحركة، وهي من الإشارات الفنية السلبية التي يواجهها المسار الحالي للسوق، مؤكدا أن مثل هذا السلوك ينبئ عن ضعف القدرة الفنية للمؤشر العام لاستمرار الاتجاه الصاعد العام، والذي يعكس رغبة السوق في البحث عن مواطن دعم تثير غريزة السوق نحو الصعود.
وفسر المحلل الفني هذه الحالة التي يعيشها السوق، بأنها تمثل الحذر الشديد الذي ينتاب المتعاملين وخصوصا أصحاب القدرة المالية، هذا الحذر الناجم عن عوامل داخل وخارج السوق، وبانتظار تجلي الضبابية عن حركة السوق المستقبلية أو الوصول إلى مستويات سعرية لأسهم الشركات يمكنها المراهنة عليه، والذي يرفع من نشاط السيولة وبالتالي يرفع نسبة التفاؤل خلال أجواء التعاملات.
ويحدد الخالدي المنطقة بين 9400 إلى 9500 نقطة تقريبا كونها مناطق دعم قوية تتمثل في خط الاتجاه الصاعد الذي ردع السوق في فترة الهبوط خلال تعاملات أول الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى كون هذه المستويات تمثل متوسط 200 يوم الموزون والذي يعد من أقوى المناطق الداعمة لاتجاه السوق.