أفصحت لـ«الشرق الأوسط» مصادر خاصة أن الشركة السعودية للمختبرات الخاصة ـ المنشئة حديثة بمرسوم ملكي قبل عام ونصف العام برأسمال 500 مليون ريال ـ، ستضخ ما قيمته 230 مليون ريال (61.3 مليون دولار) خلال المرحلة المقبلة تأهبا لإنشاء مجمعين عملاقين للمختبرات في مدينتي جدة والدمام (غرب وشرق) السعودية.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» المهندس عبد الله السيف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمختبرات الخاصة، وغنيم البقمي عضو مجلس المديرين واللجنة التفيذية في الشركة، أن المجمعين العملاقين ستكون مساحتهما الإجمالية تقدر بـ 20 ألف متر مربع (10 آلاف متر مربع لكل مجمع).
وأوضحا أن المجمع الأول يقع بالدمام في ميناء الملك عبد العزيز بينما سيكون المجمع الثاني في المدينة الصناعية بالقرب من ميناء جدة الإسلامي، مفيدين أن المجمعين سيحتويان على 14 مختبرا متخصصا.
وكانت السعودية قد اتجهت لإنشاء شركة عملاقة كآلية بديلة لاغراض الفسح الجمركي لكل سلعة تتولى جانب المعايير والمواصفات المتعلقة بالمختبرات الخاصة لتكون قريبة من المنافذ الجمركية ويتم الاستعانة بها وفقا لرؤية ومنهجية علمية تساعد على دعم جودة وأمان المنتجات الداخلة على الحدود السعودية عبر موانئها الرئيسية في جدة والدمام.
وأفاد السيف أن تكاليف تصميم مشروع مجمع الدمام بلغت 6.5 مليون ريال (1.7 مليون دولار) مع شركة أركتولاب الألمانية حيث ينتظر أن يبدأ التشغيل التجاري له في العام 2010 بينما سيكون تشغيل مختبرات جدة في العام 2011.
وأشار السيف والبقمي في لقاء خاص جمعهما مع «الشرق الأوسط» أمس في الرياض، أن لدى الشركة حاليا ثلاثة مختبرات تركز على المواد الكيماوية (العطرية والتجميل ومواد النظافة)، فيما الثاني يركز على المواد الغذائية المعدلة وراثيا، بينما الأخير يهتم بفحص المواد الكهربائية والإلكترونية بصفة عامة، متطرقين إلى أن هناك مختبرات تكميلية سيتم تدشينهما في جدة والدمام معنيان بقطاعي الغاز والبتروكيماويات. ولفتا إلى أن الشركة أبرمت عقودا مع شركة إنترتك البريطانية لتدخل في الشركة كشريك من خلال امتلاكها 8 في المائة من رأسمال الشركة ولتقوم بالمساندة الفنية وتشغيل المختبرات وتدريب العاملين إضافة إلى اختيار الآلات والأجهزة المستخدمة.
من ناحية أخرى، ستعقد غدا الاثنين أول جمعية عمومية للشركة السعودية للمختبرات الخاصة حيث تم دعوة كافة الشركاء البالغ عددهم 46 شريكا منهم 12 شركة بما فيها الشريك الأجنبي، و34 مستثمرا محليا، وسيتم خلال الجمعية انتخاب مجلس رقابة مكون من 3 أعضاء سيتم ترشيحهم من الشركاء.
وتعمل الشركة السعودية للمختبرات الخاصة وفق آلية إرفاق شهادات مطابقة صادرة من جهة معتمدة من الجهة الرسمية المختصة في البلد المصدر مع جميع إرسالياتها السلع الاستهلاكية المستوردة تؤكد مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة (اللوائح الفنية)، بحيث يتم التأكد أنه تم إخضاع تلك المنتجات للفحص المخبري المنتظم تحت إشراف الجهة الرقابية المختصة في البلد المصدر.
ويأتي اهتمام السعودية بتأسيس هذه الشركة وسط توجهها القوي نحو التشديد على معايير الجودة والتأكيد على صحة وسلامة المنتجات القادمة من الخارج، حيث ستتخذ إجراءات منها إشعار الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة مباشرة بالبنود غير المطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية التي تمس صحة وسلامة المستهلك أو لها تأثير مباشر، وذلك لاتخاذ اللازم بسحبها من الأسواق بالطرق التي تراها مع الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام وعلى نفقة المستورد من اقتناء هذه السلع أو استخدامها وتطبيق الجزاءات النظامية بهذا الخصوص.
وستعمد الشركة إلى سحب العينة المستوردة لاختبارها لغرض الفسح الجمركي من قبل فنيين تابعين لوزارات الداخلية أو الزراعة أو الصناعة أو من يفوضونه كل في حقل اختصاصه، بل يتعدى ذلك للتوجه بسحب العينة من السلع المعروضة في الأسواق أو المخزنة في المستودعات أو من المصانع لغرض الاختبار من قبل مفتشين فنيين تابعين للوزارة المختصة.
أمام ذلك، ينتظر أن تنظم جامعة الدول العربية والغرف الإسلامية للتجارة والصناعة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في السعودية المنتدى العربي الأول لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد 2008، بهدف حماية المستهلك وأصحاب الحقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية والتقليد والتوعية بآثاره على الاقتصاد والمجتمع، وسط خسائر عالمية تقدر بنحو 700 مليار دولار سنويا بالإضافة إلى المخاطر التي تهدد سلامة الحياة.