الاستثمارات الخارجية في المغرب تبلغ 17.2 مليار دولار حتى نهاية جوان

وزير المالية المغربي ولعلو يتوقع المزيد من الاستثمارات.. فرنسا في مقدمة الدول الأجنبية والسعودية الأولى عربيا

TT

قال فتح الله ولعلو وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة المغربي ان العام الجاري والعام المقبل سيكونان للاستثمارات الخارجية العربية، إذ توجد عدة مشاريع أبرمها المغرب مع بعض الدول الخليجية، خصوصا السعودية والكويت والإمارات وليبيا.

وأوضح الوزير المغربي في معرض حديثه خلال ندوة صحافية عقدها بمقر الوزارة بالرباط حول موضوع «الاستثمارات الخارجية بالمغرب» أن الدول الخليجية تصدرت أهم المشاريع في قطاع السياحة بالمغرب، حيث يوجد قيد الاعداد مشروع سياحي ضخم في كل من مراكش وفاس والدارالبيضاء تشرف عليه شركة «صوميد» الإماراتية والذي تصل تكلفته الإجمالية الى حوالي 653 مليون درهم، إضافة الى مشروع المجموعة السعودية «دلة البركة» و«قصر الورود الدولي» التي تستعد لإطلاق مشروع سياحي بتغازوت بأغادير (جنوب المغرب) بتكلفة إجمالية تناهز حوالي مليار درهم.

وقال الوزير المغربي في معرض حديثه عن حصيلة الاستثمارات الخارجية ان المغرب يبقى من أهم الوجهات التي تستقطب اهتمام المستثمرين الأجانب بفضل انفتاح المغرب على السوق الأوروبية واقحامه في الأسواق العالمية وكذا تمتعه بموقع جغرافي استراتيجي، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الخارجية مع أواخر يونيو (حزيران) الجاري حوالي 8.26 مليار درهم شملت أهم العمليات التي عرفها المغرب في قطاعات متنوعة ضمت الاتصالات والصناعة والسياحة والتي كانت من أهمها عملية تخصيص «اتصالات المغرب» بحوالي 3.23 مليار درهم، في الوقت الذي بلغ فيه مجموع الاستثمارات الخارجية بالمغرب ما بين عامي 1999 و2000 حوالي 31 مليار درهم.

وتتصدر فرنسا قائمة البلدان الأوروبية في مجال الاستثمار الخارجي بالمغرب بحوالي 5.5 مليار درهم بنسبة 75.17 في المائة لتليها كل من البرتغال وإسبانيا بنسبتي 5.19 و63.8 في المائة على التوالي، في الوقت الذي تتصدر فيه السعودية قائمة البلدان العربية المستثمرة في المغرب بما يقدر بحوالي 257 مليون درهم وهو ما يمثل أقل من نسبة 1 في المائة.

وفي مجال الاستثمارت الخارجية، يتجه المغرب حاليا نحو قطاعات جديدة تهم الاتصالات التي استوعبت حوالي 18 مليار درهم ما بين عامي 1999 و2000 أي ما يمثل نسبة 59 في المائة من تدفق الاستثمارات الى جانب القطاع الصناعي الذي استحوذ على نسبة 16 في المائة بمجموع 5 مليارات درهم.