في خطوة لإسراع إقرار نظام الرهن العقاري بمختلف احتياجاته في السعودية، بعد طلب مجلس الوزراء الإسراع في إقرار النظام، ناقش مجلس الشورى السعودي خلال جلسته الحادية والعشرين التي عقدها يوم أمس مشروعات نظام التمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل ونظام التأجير التمويلي ونظام الرهن العقاري المسجل، التي قدمتها لجنة الشؤون المالية بالمجلس.
وذكر لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الرحمن البراك مساعد رئيس المجلس الذي ترأس الجلسة، انه تمت مناقشة عدد من محاور النظام، على ان يستكمل مناقشة ما تبقى من أنظمة مشروع نظام التمويل خلال الجلسة المقبلة، ولم يحدد الدكتور البراك وقتاً لانتهاء المناقشة، مبيناً انه سيتم الانتهاء منه متى ما انتهى من مناقشة كافة مواد النظام.
ويذكر أن نظام التمويل العقاري يتكون من 16 مادة، فيما جاء نظام مراقبة شركات التمويل في 41 مادة ونظام التأجير التمويلي اشتمل على 28 مادة، في حين تضمن نظام الرهن العقاري المسجل 47 مادة. وتهدف الأنظمة الأربعة للإسهام في تطوير منظومة التشريعات الخاصة بالسوق العقارية السعودية، وبناء مستقبل واضح لهذه السوق المحفزة للمستثمرين، حيث تعد السوق العقارية في السعودية من أهم وأكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط. ويسعى مشروع النظام إلى التأثير إيجابا بما يعالج أزمة الإسكان في السعودية، من خلال تنويع الأدوات المالية وتعميقها، وإنعاش الحركة الاقتصادية وبالتحديد العقارية.
ويتوقع ان يكون للأنظمة الجديدة الأثر الكبير في حل مشكلة الإسكان ودفع عجلة التنمية الإسكانية والعقارية، مما سيؤدي إلى زيادة إسهام الجهات التمويلية في عملية التمويل للإسكان سواء من القطاع الخاص أو القطاع العام بما في ذلك صناديق الدولة الاستثمارية.
وكانت جهات تمويلية قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها الدخول للسوق السعودية وتأسيسها شركات تمويل عقاري، وانطلق عدد من الشركات في تقديم قروض للمستهلكين، إلا أن إقرار الرهن العقاري سيساعد تلك الشركات إلى توسيع آفاق تمويلاتها، والتي قد تصل إلى تمويل المشاريع، بشكل أفضل مع قرار الرهن العقاري.