بروكسل ـ رويترز: قالت المفوضية الاوروبية، انها وجهت تحذيرا أخيرا الى 15 دولة في الاتحاد الاوروبي، من بينها المركزان الماليان ألمانيا وفرنسا، بشأن تقاعسها عن تعديل قوانينها التي تستهدف تجفيف منابع التمويل أمام الأنشطة الارهابية.
وجاء في بيان للمفوضية أمس «اذا لم تكن هناك استجابة مرضية في غضون شهرين، فقد تحيل المفوضية الامر الى محكمة العدل الأوروبية».
وكان يتعين على دول الاتحاد الاوروبي، أن تطبق نسخة معدلة من قوانين مكافحة غسيل الاموال بحلول ديسمبر (كانون الاول) الماضي.
ووجهت التحذيرات الى بلجيكا وجمهورية التشيك والمانيا واليونان واسبانيا وفنلندا وفرنسا وايرلندا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا وبولندا والبرتغال والسويد وسلوفاكيا.
وتطبق القوانين على القطاع المالي والمحامين والموثقين العموميين والمحاسبين ووكلاء العقارات، ونوادي القمار وصناديق الاستثمار، ومقدمي الخدمات للشركات.
وتشمل القوانين أيضا كل موردي السلع، اذا تجاوزت قيمة المدفوعات النقدية 15 ألف يورو (23140 دولارا).
ويتعين على الشركات بموجب القوانين أن تعرف هوية المتعامل معها، وتتحقق منها، وأن تبلغ السلطات العامة باشتباهاتها بشأن غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، وأن تكفل تدريبا ملائما للعاملين.