استعادت سوق الأسهم السعودية، في تعاملاتها الأسبوعية، 94 في المائة من النقاط المستنزفة في تداولات الأسبوع الماضي، بعد أن حققت ارتفاعا بـ170 نقطة، مقارنة بتراجع للأسبوع الماضي بـ181 نقطة، ليقطع المؤشر العام رحلة الانخفاض الذي انتابت توجهاته خلال الأسبوعين الماضيين.
وجاءت هذه النتيجة الإيجابية، من خلال توجه السوق إلى الارتفاع في معظم أيام التعاملات الأسبوعية، من خلال صعود 3 أيام، مقابل تراجع ليومين فقط، وكان الأداء الأبرز لتداولات الأربعاء الماضي، والذي حققت السوق فيه 93.5 في المائة من الحصيلة الإجمالية في تداولات هذا الأسبوع.
كما ساهم إدراج أسهم مصرف الإنماء الثلاثاء الماضي، في رفع مستوى السيولة اليومية والأسبوعية في السوق، بعد أن تخطت في تداولات اليوم الأول لأسهم المصرف 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، لتبلغ قيمة تعاملات الأسبوع 45.3 مليار ريال (12.08 مليار دولار) مقابل 37.3 مليار ريال (9.94 مليار دولار) في تداولات الأسبوع الماضي، بصعود قوامه 21.4 في المائة.
وكان لأسهم مصرف الإنماء 26.7 في المائة من إجمالي سيولة السوق الأسبوعية، بعد أن تم تداول ما قيمته 12.1 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، بعد أن استحوذت على 49.5 في المائة من كمية الأسهم المتداولة في السوق، من خلال تداول 774.1 مليون سهم، لتستحوذ «الإنماء» على قرابة نصف كمية السوق المتداولة في يومين فقط. كما حققت أسهم «سافكو» مستويات قياسية جديدة، دفعتها لتتخطى قمة فبراير (شباط) 2006، والتي كانت عند مستوى 254 ريالا (67.7 دولار)، لتغلق في تعاملات الأربعاء الماضي عند مستوى 270 ريالا (72 دولارا)، لتأتي في المركز الثالث بين أسهم شركات السوق من حيث تحقيق مستويات عليا حديثة، مقارنة بأسعار فبراير (شباط) 2006.
حيث كانت أسهم شركة الأسماك هي الأولى في هذا السياق، من خلال قدرتها على تسجيل مستويات جديدة في سبتمبر 2006، كما كانت أسهم بنك العربي في المركز الثاني بعد اختراقها لحاجز فبراير في ديسمبر (كانون الأول) 2007، لتعزز هذه المعطيات التي عكستها أسهم الشركات تفاؤلا جادا في قدرة الشركات الأخرى في تتبع خطاها لو على المدى البعيد. ويأتي هذا التوجه الذي يتسم بالإيجابية، من خلال دخول السوق في فترة تمحيص من قبل الأموال الاستثمارية، والتي تحاول استباق نتائج الشركات للنصف الأول من العام الجاري قبل الإفصاح عنها من قبل الشركات، لتجعل أسهم الشركات ذات القوائم المالية الجيدة والتوقعات المتفائلة للنتائج المقبلة، في مرمى السيولة الضخمة. كما أن الأداء الإيجابي الذي لفت إليه أسهم شركة سابك في التعاملات الأخيرة، يوضح التوجه العام للأموال الكبرى، مما يجعل السوق في مهب ريح «سابك» القائد الأول للمؤشر العام، بالإضافة إلى الحركات الإيجابية لقطاع الصناعات البتروكيماوية بشكل عام، والتي تدعم قدرة السوق على مواصلة التقدم نقطيا، مع الاستقرار الطويل الذي مرت به أسهم الشركات القيادية خلال الفترة الماضية.
إلا أن الإعلانات الأخيرة التي كشفت عنها «تداول» حول الكشف عن أسماء كبار ملاك أسهم الشركات، الذين يملكون من 5 في المائة فأكثر، تجعل السوق تحت رحمة المسيطرين على أسهم الشركات، إذا ما أرادوا عدم الكشف عن هوياتهم أمام الجمهور، مما يعرض السوق لبعض الضغط السلبي بهدف التخلص من النسبة المذكورة لتخطي قائمة الأسماء. وعلى الرغم من ذلك، إلا أن هذه الخطوة من «تداول» تعد مستشفة من قبل الصناع، خصوصا بعد إعلان نسبة الأسهم الحرة والأسهم المملوكة، والتي كانت بمثابة إيعاز بوصول آلية السوق إلى هذه المرحلة والتي تعتبر ضرورة تطبق في الأسواق العالمية، وألا تكون هذه المعلومات حكرا على «تداول»، بل يتمكن المتداولين من الإطلاع عليها لتفهم سير التعاملات.
لكن كون المسيطرين على سوق الأسهم السعودية في غالبيتهم أفرادا، يصعب تحقيق الفائدة المرجوة بشكل كامل، خصوصا أنه يمكن تجاوزها من خلال تعدد المحافظ التي لا تصل إلى نسبة الكشف عن الاسم.
كما أن التوجه نحو تطبيق تعديل وحدة التغير في السعر، يجعل التساؤلات تتكاثر حول مصير العمولات المفروضة على المتداول مقابل الصفقات المنفذة، كون تضييق النطاق السعري يثقل كاهل المتعامل في جانب العمولة، الأمر الذي يجعل الجهات المسؤولة تبحث في أسعار العمولات، تماشيا مع تعديل وحدة تغير أسعار الأسهم. الشركة العالمية لخدمات الطاقة تبدأ بدراسة 12 فرصة وتتجه لتأسيس محافظ استثمارية