جددت الإمارات العربية المتحدة أمس، موقفها الرافض لأي تغيير في سياستها النقدية بمعزل عن دول مجلس التعاون الخليجي. وقال ناصر السويدي محافظ البنك المركزي الاماراتي في تصريحات صحافية، إن دول الخليج لن تتحرك بشكل منفصل لإصلاح سياسة ربط أسعار صرف عملاتها بالدولار الأميركي في الوقت الذي تستعد للوحدة النقدية.
وعقب مشاركته في اجتماعات المكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي عقد في أبوظبي أمس، أجاب السويدي عن سؤال حول ما اذا كانت دول الخليج العربية قد تتحرك بشكل منفرد لإصلاح سياسات أسعار الصرف، موضحا ان هذه وحدة نقدية مشتركة وان هذا أمر يقومون به معا وان أحدا لن يفعله بشكل منفرد.
ومن المقرر أن يعقد محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعا دوريا بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم الاثنين.
وسيناقش المجتمعون مشروع اتفاقية الاتحاد النقدي والمتضمنة للأسس التنظيمية والمؤسسية لإقامة الاتحاد النقدي والإعداد لإصدار العملة الموحدة، اضافة إلى بحث مشروع النظام الأساسي للمجلس النقدي تمهيدا للتوصية بشأن المشروعين الى لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماع مشترك مع المحافظين للتوصية برفعهما الى الدورة القادمة للمجلس الاعلى لقادة دول المجلس، التي ستعقد في مسقط بسلطنة عمان في شهر نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل.
وتنوي السعودية والامارات وقطر والبحرين والكويت إطلاق عملة موحدة بحلول عام 2010.
غير أن مصادر قالت لـ«الشرق الأوسط» إن اجتماع الدوحة اليوم لن يشهد تغيرا في الموقف الخليجي، المستمر في تأكيداته على إطلاق العملة الخليجية الموحدة في موعدها المقرر «حتى مع المصاعب التي تواجهها العملة المرتقبة».
وكان المكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية قد عقد اجتماعه أمس في مقر صندوق النقد العربي في أبوظبي، بهدف الإعداد للدورة القادمة للمجلس.
وترأس الاجتماع الدكتور سنان الشبيبي، محافظ البنك المركزي العراقي، الرئيس الحالي للمجلس. كما شارك في هذا الاجتماع كل من سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الامارات المركزي والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور جاسم المناعي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وبحضور الدكتور حازم الببلاوي مستشار صندوق النقد العربي. كما شارك في الاجتماع ممثل عن بنك السودان المركزي.
وقد قدم الدكتور جاسم المناعي إلى المكتب الدائم تقرير أمانة المجلس، وأطلع المكتب على مذكرة الأمانة حول متابعة إعداد التقرير الاقتصادي العربي الموحد الصادر في عام 2008، كما تمت مناقشة توصيات اللجنة العربية للرقابة المصرفية في اجتماعها السابع عشر، وكذلك التوصيات الصادرة عن الاجتماع السنوي الرابع للجنة العربية لنُظم الدفع والتسوية، وتصور الأمانة بشأن القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد في الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2008 المزمع عقدها في واشنطن، واتخذ التوصيات المناسبة بشأنها. كذلك وضع المكتب مشروع جدول أعمال الدورة الاعتيادية الثانية والثلاثين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية التي ستُعقد في المملكة المغربية مطلع شهر أكتوبر (تشرين الاول) المقبل.