أعلنت إدارة معلومات الطاقة الاميركية ان الإيرادات المالية الصافية لصادرات النفط للدول الأعضاء في «أوبك» ستتجاوز حاجز التريليون دولار لأول مرة في تاريخها، لترفع بذلك الإدارة تقديراتها للمرة الثالثة، حيث توقعت في المرة الأولى 850 مليارا، ثم 980 مليار دولار.
وقالت الإدارة، وهي الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الاميركية، أمس انه بناء على تقديرات تقريرها للشهر الحالي «توقعات الطاقة للأجل القصير»، فمن المتوقع ان تجني الدول الأعضاء في منظمة أوبك مع نهاية العام الحالي 1178 مليار دولار من عائدات صادراتها النفطية بسبب الأسعار القياسية المرتفعة.
وفي الحقيقة ان تلك التعديلات لها ما يبررها فقد صعدت أسعار النفط العالمية على مدى الأشهر القليلة الماضية بشكل صاروخي، فقد استلزم الأمر خمسة أعوام (2003-2007) ليرتفع سعر برميل النفط من 40 الى 50 دولارا، لكن ستة اشهر فقط منذ بداية 2008 كانت كافية ليقفز من 100 الى نحو 140 دولارا.
وقالت الإدارة إنها تتوقع ان تواصل إيراداتها الصعود في العام المقبل لتبلغ 1214 مليار دولار. وكانت الإدارة قد توقعت في تقريرها السابق هبوط إيرادات أوبك المالية إلى 880 مليار دولار في عام 2009. وقدرت الإدارة إيرادات أوبك المالية الصافية في عام 2007 بنحو 673 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 10 في المائة عن عام 2006، مبينة ان السعودية حصدت 194 مليار دولار، او ما يشكل 29 في المائة من إجمالي إيرادات «أوبك».
وقالت الإدارة، انه على أساس نصيب الفرد من الدخل فان عائدات أوبك من صادرات النفط ستزيد في عام 2008 الى نحو ألفي دولار، من 1140 دولارا في العام الماضي.
وقد سجلت قطر أعلى معدل للدخل الفردي، حيث وصل في عام 2007 الى 28.36 الف دولار، تلتها الكويت بمعدل دخل بلغ 21.86 الف دولار، ثم الإمارات 14.15 الف دولار، وبعدها السعودية التي وصل فيها متوسط الدخل الى 7.03 الف دولار.
ولم تعلن إدارة معلومات الطاقة تقديراتها لعائدات تصدير النفط لدول أوبك فرادى للعام الحالي، لكنها عن العام الماضي قالت ان الدول التي حققت اكبر عائدات نفطية هي على التوالي السعودية (194 مليار دولار)، والإمارات العربية المتحدة (63 مليار دولار) وإيران (57 مليار دولار) ونيجيريا (56 مليار دولار) والكويت (55 مليار دولار) والجزائر (50 مليار دولار) وفنزويلا (46 مليار دولار) وأنغولا (44 مليار دولار) والعراق (38 مليار دولار) وقطر (26 مليار دولار). من جهة أخرى يبحث وزراء مالية الدول الصناعية الثماني الكبرى خلال اجتماعهم في اوساكا اليوم الجمعة وعلى مدى يومين أسعار النفط المتصاعدة.
وستهيمن أسعار الوقود والمواد الغذائية التي تتزايد بشكل صاروخي مؤججة مخاوف بشأن حدوث تضخم على محادثات مجموعة الثماني الكبرى المقرر أجراؤها في أوساكا باليابان، حيث تراجعت قليلا موضوعات تغير المناخ والتنمية فيما يبحث وزراء مالية المجموعة خطوات لزيادة الشفافية في سوق النفط العالمي.
ويشارك في اجتماع أوساكا الذي يسبق قمة قادة دول مجموعة الثماني الصناعية الكبرى التي تعقد في جزيرة هوكايدو في يوليو (تموز) وزراء مالية دول المجموعة التي تضم الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكندا وايطاليا وروسيا الى جانب نظرائهم من الصين وكوريا الجنوبية واندونيسيا واستراليا وتايلاند.
ولمح أعضاء مجموعة الثماني الكبرى عن تأييدهم لخطة عمل ترمي للتصدي للارتفاع المتواصل في أسعار البترول يطرحها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، الذي يؤكد باستمرار ضرورة تحسين كفاءة الطاقة.
وفي السياق ذاته حث رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون على التوصل الى حل عالمي لارتفاع أسعار النفط أمس وقال انه سيسافر الى السعودية لمناقشة الأمر مع أكبر منتج للنفط في العالم.
وقال براون للصحافيين في مؤتمره الصحافي الشهري: «السعوديون اتفقوا الان على عقد اجتماع على مستوى رفيع في جدة يوم الأحد بعد القادم لمعالجة هذه القضايا. وأنا أؤيد بشدة هذه المبادرة».
وأضاف «سأسافر الى جدة لبحثها مع الملك عبد الله. وسأقترح على الملك انه اذا تطلب الامر فيسعدني ان استضيف قمة تالية للمتابعة على مستوى رؤساء الدول في لندن».
وأكد براون مرارا على الحاجة لاستجابة اكثر تنسيقا لارتفاع اسعار الغذاء والطاقة في الايام القليلة الماضية قائلا بعد اجتماع مع جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الاوروبية الاسبوع الماضي ان الاتحاد الذي يضم 27 دولة يحتاج لوضع سياسة مشتركة للحد من ارتفاع التكاليف.
وأكد براون هذه الرسالة مجددا أمس وقال انه سيثير الامر كذلك في قمة مجموعة الثماني في اليابان الشهر المقبل. وقال «أسعار النفط العالمية زادت الى ثلاثة امثالها واسعار القمح والذرة زادت الى مثليها، مما اضر بشدة بجميع الدول ونحن من بينها». وأضاف «في المستقبل المنظور من المتوقع ان يفوق نمو الطلب على الغذاء والنفط والسلع المعروض منها».
وارتفعت أسعار النفط بنحو 40 في المائة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي وتبلغ حاليا نحو 135 دولارا للبرميل لكن منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) قالت زيادة امداداتها لن يخفف من ارتفاع الاسعار.
وستستضيف السعودية اجتماع جدة يوم 22 يونيو (حزيران) الجاري، الذي سيضم منتجي ومستهلكي النفط، ومنهم ممثلون من الولايات المتحدة واليابان وهما أول وثالث اكبر دول العالم استهلاكا للنفط.
من جهة اخرى، رحبت وكالة الطاقة الدولية أمس في باريس بدعوة السعودية لعقد اجتماع يشارك فيه منتجو ومستهلكو النفط في الثاني والعشرين من الشهر الحالي في جدة لبحث تداعيات الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط.
وقال نوبو تاناكا مدير الوكالة: «لا يمكن تحمل هذا الارتفاع في أسعار (النفط) بشكل مستمر كما أنه يشكل خطورة على النمو الاقتصادي العالمي»، مؤكدا أن تداعيات هذا الارتفاع في أسعار النفط ستكون «قاسية على الدول النامية بشكل خاص».
وأكد تاناكا أن السعودية تقدم من خلال هذه المبادرة «فرصة للتصرف الجماعي» لنشر الامان في السوق بالنسبة للتطورات المستقبلية.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد طلب الاثنين الماضي من وزير النفط علي النعيمي الدعوة لاجتماع قريب يضم ممثلين عن الدول المنتجة والدول المستهلكة والشركات العاملة في إنتاج وتصدير وبيع النفط للنظر في ارتفاع الأسعار ومسبباته وكيفية التعامل الموضوعي معه.