أنهى تجّمع اقتصادي في العاصمة السعودية أمس فعالياته بمقترحات وتوصيات ليست بجديدة في المجالات التي تطرق لها في البنوك والعقار، إلا من اعترافه الصريح بعدم قدرة الأدوات المتاحة والمحدودة لكل من السياسات المالية والنقدية والتجارية على مواجهة العديد من التطورات الاقتصادية المتسارعة. وأفصح القائمون على ملتقى ومعرض المال والأعمال أن السياسات لم تستطع مواجهة التحديات الاقتصادية الحديثة، وما نتج عنه من ارتفاع مطرد للتضخم في أسعار السلع والخدمات مما زاد بدوره من الضغط على مستويات الدخل الحقيقي للأفراد، وساهم في عدم تحقيق خطوات ملموسة على طريق الحد من معدلات البطالة والفقر. وجاء بحسب وصف بيان التوصيات، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الملتقى يعتقد أن تطوير دور السوق المالية السعودية يمكن له أن يساهم في حل جزء كبير من إشكال عدم القدرة على مواكبة التحديات القائمة، مقترحا جملة من التوصيات التي انتهاء إليها الخبراء الاقتصاديون المشاركون. وطرح الملتقى 19 توصية أمس، على الرغم من أنها لم تحمل مبادرات أو مقترحات جديدة، إلا أنها حاولت التشديد على تفعيل بعض الآليات والسياسات المتاحة، منها تأكيد أهمية تفعيل سوق الإصدارات الأولية من خلال السوق المالية بهدف امتصاص السيولة وتوظيفها في تأسيس شركات جديدة عملاقة تعمل في نشاطات اقتصادية مختلفة لتساهم بصورة أكبر في النمو الاقتصادي وتعزز من الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وتخلق فرص عمل جديدة أمام المواطنين والمواطنات.
وطالب الملتقى الذي استمرت فعالياته على مدى 4 أيام، بتشجيع الشركات المساهمة على الاعتماد في مجال عمليات تمويل أنشطتها على إصدار السندات والصكوك، التي ستساعد كثيراً على امتصاص جزءٍ من السيولة الفائضة في الاقتصاد. كما ستساهم في زيادة تنوع المنتجات المالية والاستثمارية في السوق أمام المؤسسات والشركات الاستثمارية، ولما له من أثر إيجابي على زيادة عمق السوق المالية، وتخفيض معدلات المخاطرة فيها.
واقترح الملتقى بضرورة الاعتماد على إصدار السندات والصكوك (كأدواتٍ للدين) القابلة للتحول إلى أسهمٍ عادية بعد سنتين أو ثلاث سنوات، وذلك بالنسبة للشركات المساهمة تحت التأسيس؛ خاصةً تلك الشركات التي تتسم أنشطتها بارتفاع معدلات المخاطرة فيها إذ أن اللجوء إلى مثل هذا الخيار من شأنه أن يحدَّ كثيراً من المخاطر المرتفعة المحتملة على المستثمرين. وحملت التوصيات كذلك التأكيد على تقليص القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي مع فتح المجال أمام تدفق المزيد الاستثمارات إلى الاقتصاد الوطني بما يعزز من تنوع القاعدة الإنتاجية، ويساهم في خلق المزيد من فرص العمل أمام المواطنين والمواطنات، ومساهمة ذلك في نتيجته النهائية في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، خاصةً على مستوى القطاعات غير النفطية. ودعا الملتقى التأكيد على تطوير ودعم مجالات التمويل المؤسساتي في القطاع العقاري لاسيما مع إثبات الواقع افتقار الاقتصاد الوطني للرهن العقاري مع كشف الإحصاءات أن مساهمة التمويل الذاتي للأفراد وصل إلى 90 في المائة من إجمالي حجم تمويل المساكن تمثل واحدة من أعلى النسب في العالم.
وشدد الملتقى على أهمية أن تتبنى كافة الجهات ذات العلاقة بالقطاع العقاري مسألة «الشخصية المعمارية» لكافة مناطق البلاد، والعمل على المحافظة عليها وإعادتها إلى الواجهة، داعيا إلى تشجيع ودعم تأسيس المشاريع الإسكانية العملاقة، التي تمتلك القدرة على بناء وإنشاء أكثر من 1000 وحدة سكنية، كما يمكن استغلال الأراضي الحكومية في المدن لإقامة مثل تلك المشاريع، خاصة أن هذه التجربة أثبتت نجاحها.