كشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية الموحدة للكهرباء، علي البراك، لـ«الشرق الأوسط» عن تجزئة الشركة السعودية الموحدة للكهرباء إلى عدة شركات، وذلك في غضون العامين القادمين. وقال البراك إن إنتاج الطاقة الكهربائية سيعتمد على شركات توليد متعددة في كل منطقة تخلق جواً تنافسياً في إنتاج الطاقة الكهربائية، لمحاولة تقليل الأسعار النهائية على المستهلك، مضيفاً أن شركات أخرى ستتولى عملية توزيع الكهرباء على المستهلكين، موكداً أن ذلك سيحدث كفاءة عالية في عملية التوزيع وسيخلق مجالاً تنافسياً في الأسعار، مشيراً إلى أن ذلك سيكون خطوة أولى في مجال سوق الكهرباء التنافسي. وقال إن شركة الكهرباء فتحت المجالَ لشركات القطاع الخاص لإقامة محطات كهرباء وتمويلها وتشغليها، مضيفاً أن هناك مشاريع تحت الإنشاء خاصة بالمنتجين المستقلين، وهناك مشاريع أخرى تحت الطرح قادمة للقطاع الخاص في إنتاج الكهرباء وبيعها للشركة. وأوضح البراك أن مشروع الربط الخليجي قطع شوطا كبيرا في مسألة التنفيذ، بين عدد من الدول. وأشار إلى أن عام 2009 سيشهد الربط بين ثلاث دول خليجية هي السعودية والكويت والبحرين وقطر. كما بين المهندس صالح العنيزان، عضو هيئة الربط الخليجي، أن التشغيل التجريبي سيكون نهاية العام الجاري، مضيفاً أن أسس المشروع وضعت للحالات الطارئة فقط كمستوى أول من عملية الربط، لمواجهة النقص في الطاقة الكهربائية، موضحاً أن المستوى الأوسع للمشروع ستحول إلى مشروع تجاري اقتصادي. ونفى البراك الذي كان يتحدث على هامش توقيع الشركة عقد كرسي استاذية للشركة مع جامعة الملك فهد، أن تكون شركة الكهرباء السعودية أحد عوامل هروب رؤوس الأموال إلى الدول المجاورة، مبيناً أن الشركة تدرك أهمية عمل المصانع ودورها في الاقتصاد الوطني لذلك تقدم لها الطاقة الكهربائية باسعار هي الأقل في المنطقة، مشيراً إلى أن الشركة السعودية للكهرباء، تسعر الطاقة الكهربائية للمناطق الصناعية بتسعيرة تقل عن 50 في المائة عن أقل الدول المجاورة. وأضاف البراك أنه في الأعوام السابقة كانت الشركة تتفق مع الشركات والمدن الصناعية على فترات معينة يتم فيها قطع الكهرباء عن المصانع نتيجة زيادة الطلب على الأحمال، لكن هذا العام لن يحدث ذلك، وقال «لم نبلغ المصانع أننا سنقطع الكهرباء عنها خلال موسم الصيف». وقال أن زيادة الأحمال في فصل الصيف تكون كبيرة جداً في فترات محدودة والشركة تستثمر مجابهة هذه الزيادة، مبيناً أن العمل مع إدارات المصانع عمل تعاوني معمول به في السعودية وغيرها من دول العالم. وقال إن الشركة في هذا العام أبلغت المصانع بأن هناك طلبا كبيرا على الأحمال الكهربائية في فترة معينة قد يحدث نتيجة هذا الطلب بعض الأعطال تضطر الشركة بسببها إلى قطع الكهرباء لفترات قصيرة جداً عن المصانع على حد قوله، مضيفاً أنه إلى الآن لم يتم الفصل عن المصانع في أي منطقة من السعودية. وأشار البراك إلى أن شركة الكهرباء وضعت خططا متكاملة لمواجهة فصل الصيف وكذلك رمضان، لتوفير الطاقة الكهربائية دون انقطاع عن المستهلكين سواء في المنازل أو المصانع. وكانت الشركة السعودية الموحدة للكهرباء وقعت ظهر أمس عقد استاذية كرسي، مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بـ5 ملايين ريال. وقال البراك إن هذا العقد سيمكن الشركة من إجراء أبحاث حول المشاكل التي تواجهها الشركة في عملية إنتاج الطاقة الكهربائية. كما سيوفر لها الحلول البحثية لتحسين أدائها في المستقبل من خلال إجراء أبحاث مختصة بالكهرباء. وأضاف أن هذا العقد يأتي نتيجة تعاون الشركة مع الجامعات السعودية، التي تعتمد عليها الشركة في الحصول على الكوادر الفنية والإدارية المتميزة. واشار البراك إلى أن القرار الحكومي الصادر برقم 191، والذي يعطي كبار المستهلكين الحق في إنتاج الكهرباء أو الحصول من شركة الكهرباء على حاجته من الطاقة الكهربائية، كان خطوة في سبيل فتح وتطوير سوق الكهرباء في السعودية، مضيفاً أن هذا القرار ألغى حق الامتياز الذي كانت تتمتع به الشركة السعودية الموحدة للكهرباء في إنتاج وتسويق الطاقة الكهربائية داخل السعودية، مشيراً إلى أن شركة الكهرباء تشتري الفائض من الطاقة التي ينتجها كبار المستهلكين ممن أقام محطات كهرباء خاصة، مثل شركة أرامكو السعودية، وشركة معادن، وشركة صدف. وبين البراك أن المنافسة التي خلقها النمو الاقتصادي والصناعي الكبير الذي تشهده السعودية، أدى إلى تسرب عدد من موظفي الشركة من الكفاءات العالية، مضيفاً أن هذه المشكلة تواجهها جميع الشركات الكبيرة، ولدينا برنامج لتعويض هذا النقص فنحن نستقطب في العام الواحد، 800 طالب من طلاب المرحلة الثانوية، و400 خريج من خريجي كليات الهندسة والإدارة من الجامعات، وهذا سيسد النقص الحادث نتيجة التسرب.
من جانب آخر، أوضح الدكتور خالد السلطان مدير جامعة الملك فهد أن الجامعة لديها الآن 20 كرسيا ممولا من جهات خارجية. كما تنفذ أبحاثا تعاقدية سنوية بقيمة تصل إلى 60 مليون ريال، مبيناً أن هذا العقد سيستغل في استقطاب أحد الأساتذة العالميين في مجال الطاقة الكهربائية، وستجرى أبحاث خاصة بشركة الكهرباء من قبل الباحثين في الجامعة.
واشار السلطان إلى أن الجامعة ساهمت في اتفاقيات بحثية سابقة بين الشركة والجامعة بأبحاث في مجال الربط الخليجي والربط بين دول المشرق.