توقعت شركات عالمية أن يصل حجم سوق المصاعد في السعودية إلى أكثر من مليار ريال (266.6 مليون دولار) خلال عام 2012، تمثل نسبة نمو سنوية بمقدار 35 في المائة، معزين ذلك إلى الطفرة العمرانية ومشاريع البناء الضخمة والأبراج التي تشهدها السعودية في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد السكان.
وذكر عبد القادر محمد باسلامة رئيس مجلس إدارة مجموعة عالم بدر، الوكيل الحصري لمصاعد شركتي «يدا» و«كونكورد»، أن ارتفاع حجم الطلب على المصاعد والسلالم الكهربائية دفع بالعديد من الشركات الأجنبية المختصة لدخول السوق السعودية، مقدرا أن يباع أكثر من 6000 مصعد في عام 2012.
ودعا باسلامة شركات المصاعد الى ضرورة متابعة منتجاتها والإشراف على صيانتها بعد البيع بموجب ضمانات الصيانة، وكذلك توفير جميع قطع الغيار بشكل دائم، مما يؤدي إلى إنجاز أعمال الصيانة في وقت وجيز، مضيفا أن سوق المصاعد في السعودية بوجه خاص وقطاع العقار بصفة عامة شهدا نشاطا مكثفا بسبب الطلب المتنامي الذي يشهده السوق المحلي.
وأفاد باسلامة بأن هناك أكثر من 100 ألف سعودي يدخلون سوق العمل السعودية سنويا توافقا مع الطلب المتزايد على العمالة في الكثير من المشاريع الضخمة، التي يشهدها القطاع العقاري في السعودية، منها المدن الاقتصادية الست التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى مدينة الملك عبد الله المالية المزمع قيامها في الرياض.
وتزامنت تصريحات باسلامة خلال بيان بثته الشركة أمس بتوقع زيادة مبيعاتها لتصل الى 100 مصعد سنويا وهو ما يشكل 4 في المائة من حجم السوق الحالي، خاصة أن منتجاتها تتمتع بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية من المواصفات والمميزات وأجهزة السلامة والأمان التي تتطابق مع المواصفات العالمية والسعودية ومع شروط الدفاع المدني وكل الجهات ذات الصلة.
وبين باسلامة أن الطفرة الحالية والمقبلة في السعودية ستتمحور في بناء الأبراج العالية، بحيث انها أصبحت ظاهرة جلية في منطقة الشرق الأوسط، والمتجهة غربا ابتداء من دبي وأبو ظبي ثم الرياض وجدة. الأمر الذي يستلزم من شركات المصاعد العاملة في المملكة الاستعداد لتوفير متطلبات هذه الأبراج من المصاعد ذات المواصفات المناسبة، مفيدا بأن هذا الاستعداد لا يطال شركات المصاعد وحسب، وإنما شركات المقاولات المحلية.
وأضاف باسلامة أن الانتعاش الحاصل في صناعة التطوير العقاري في السعودية قد أعاد المكانة للقطاع العقاري كأحد روافد الاقتصاد الوطني، وهي المكانة التي يتبوؤها تقليديا هذا القطاع الحيوي في دول العالم المتقدمة، كون الاستثمار العقاري بمثابة محرك للاقتصاد ويمثل عالميا ما نسبته 10 إلى 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، لافتا إلى أن معدلات نمو القطاع العقاري في المملكة، والآخذة بالتسارع، تدفع نحو تبوئه مركزا مؤثرا داخل هيكل إيرادات الاقتصاد الوطني غير النفطية، نسبة لدوره المهم والفعال في توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية للدولة، وبالتالي زيادة الناتج المحلي الإجمالي.