أبرمت أربعة موانئ دولية بمدينة طنجة شمال المغرب اتفاقية تعاون بهدف نقل تجربة ممر العبور البحري بين فرنسا وبريطانيا عبر المانش والاستفادة منها لتطوير الممر البحري بين المغرب وإسبانيا عبر مضيق جبل طارق.
وتضم الاتفاقية التي وقعت أول من أمس ميناء طنجة المتوسطي المغربي وميناء الجزيرة الخضراء (الخزيرات) الإسباني على ضفتي مضيق جبل طارق من جهة، ومينائي كالي الفرنسي ودوفر البريطاني على ضفتي المانش.
وقال لـ«الشرق الأوسط» مانويل مورون ليدرو، رئيس سلطة ميناء الجزيرة الخضراء، إن إنشاء ميناء طنجة المتوسطي الجديد من طرف المغرب أعطى أبعادا استراتيجية جديدة لنشاط النقل الدولي في مضيق جبل طارق. وأضاف «نحن مقبلون على مرحلة جديدة تماماً فيما يتعلق بالرواج بين ضفتي المضيق، ويندرج هذا الاتفاق بين الموانئ الأربعة في سياق الإعداد لرفع التحديات الجديدة التي نواجهها».
وأوضح ليدرو أن تجربة الممر البحري بين ميناءي كالي ودوفر، باعتباره من بين الممرات الأكثر رواجا في العالم تشكل نموذجا ومثالا للكيفية التي سيتطور عليها الرواج عبر مضيق جبل طارق.
وقال «من خلال هذا الاتفاق، نصبو إلى نقل خبرة المانش والاستفادة منها، وكذلك إلى تفادي الأخطاء والمشاكل التي عرفها الميناءان».
وردا على سؤال لـ«الشرق الاوسط» حول الوقع الذي يمكن أن يكون لمشروع الربط البري عبر نفق بحري بين ضفتي مضيق جبل طارق على ميناءي الجزيرة الخضراء وطنجة، قال ليدرو إن مشروع الربط البري هو مشروع مستقبلي ولا يزال بعيدا. ويتوقع أن نشاط النقل البري عبر النفق سيكون مكملا لنشاط النقل البحري، وقال «عندما يتحقق مشروع النفق في المستقبل سيكون حجم الرواج في المضيق قد تطور لدرجة يصبح معه وجود نقل بالسكك الحديدية عبر النفق أمراً مطلوباً ومرغوباً فيه لتخفيف الضغط على الموانئ». وأضاف أن تجربة المانش تؤكد توقعاته حول التكامل بين الربط القار والنقل البحري. وأشار «في المانش لدينا 11.5 مليون مسافر يستعملون النقل البحري في العبور، بينما لا يستعمل القطار سوى مليون مسافر. أما بالنسبة لعبور البضائع فهو موزع بالتساوي بين النقل البحري والقطار عبر النفق تحت المانش.
لذلك فهناك تكامل بين نمطي النقل أكثر مما هناك منافسة. وهذا الجانب أيضا يشكل أحد أوجه اهتمامنا بتجربة المانش».
ويشكل نشاط عبور الجالية المغربية المقيمة في أوروبا خلال الصيف الجزء الرئيسي من الرواج بين ضفتي مضيق جبل طارق. ويتم هذا الرواج أساسا بين ميناء الجزيرة الخضراء (الخزيرات)، من جهة وميناء طنجة القديم من جهة أخرى. وبلغ حجم هذا الرواج في السنة الماضية 2.6 مليون مسافر و675 سيارة و165 شاحنة كبيرة.
وقال ليدرو إنه يتوقع زيادة الرواج خلال الصيف الحالي بنسبة 6% بالنسبة للشاحنات والسيارات، مشيرا إلى أن رواج الشاحنات والسيارات هو الذي تترتب عنه مشاكل إضافية بالنسبة لميناء الجزيرة الخضراء، خلافاً لرواج المسافرين الذي يبقى وقعه ضعيفاً رغم زيادة الحجم.
وأضاف «لدينا اجتماع مع السلطات المغربية يوم السبت المقبل بمراكش لوضع الترتيبات النهائية لعملية عبور 2008 للمهاجرين المغاربة». ومع نقل النشاط التجاري لميناء طنجة القديم إلى ميناء طنجة المتوسط نهاية سنة 2009، من المنتظر أن يعرف حجم الرواج بين ضفتي مضيق جبل طارق نموا مهما، خاصة أن محيط ميناء طنجة المتوسط مقبل على تهيئة مناطق لاحتضان أنشطة لوجستيكية وصناعية. ويشمل مشروع ميناء طنجة المتوسط، الذي تقدر كلفته الاستثمارية الإجمالية بنحو 15 مليار درهم (2.1 مليار دولار) إنشاء تجهيزات مينائية ضخمة، أرصفة لنشاط الصناديق الحديدية والهايدروكاربونات والمسافرين والعبارات، بالإضافة إلى منطقة حرة للأنشطة اللوجستيكية على مساحة 95 هكتارا تضم مخازن ومنصات للتعبئة والتغليف، ومناطق صناعية حرة في طنجة وتطوان، ومنطقة تجارية حرة على مساحة 125 هكتارا في الفنيدق. وحول سير إنجاز التجهيزات المينائية، قال سعد الهادي، رئيس هيئة إدارة ميناء طنجة المتوسط، ان الرصيف الأول للصناديق الحديدية بدأ الخدمة خلال السنة الماضية، فيما يرتقب أن يبدأ تشغيل الرصيف الثاني خلال الاسابيع المقبلة.
وأضاف سعد الهادي أن الميناء الذي سيخصص لرواج المسافرين والعبارات يوجد في طور البناء، ويرتقب أن يدخل الخدمة مع نهاية سنة 2009. أما رصيف الهايدروكاربورات، والذي فازت مجموعة شركات مغربية وكويتية وإماراتية بصفقة امتياز إنشائه واستغلاله، فيرتقب أن ينطلق مع بداية 2009.وقال ان النجاح الكبير الذي عرفه المشروع، واهتمام المستثمرين الدوليين به دفع المغرب إلى التخطيط من أجل توسعة المشروع عبر إنشاء ميناء ثان للصناديق الحديدية غرب المشروع الأصلي. وقال «نحن الآن في طور تمرير صفقات الاشغال، وبحث اتفاقيات حقوق الامتياز والتركيبة المالية لهذه التوسعة. ونتوقع بداية أشغال الإنجاز نهاية السنة الحالية، ودخول الميناء الجديد إلى الخدمة مع نهاية 2012».