حذر وزير الخزانة البريطاني، الستير دارلينغ، أمس من ارتفاع الأسعار بجسامة قد يدعم ارتفاع نسبة التضخم، فيما كشف البنك المركزي البريطاني عن نيته رفع نسبة الفائدة لتهدئة ارتفاع الأسعار. وأضاف دارلينغ أنه إذا أخذت الأسعار في الارتفاع وسمحت الدولة لسيطرة التضخم، سيكون الوضع «كارثيا»، مفيدا بأن البلاد تواجه «عاما صعبا». وأكد لراديو الإذاعة البريطانية أن الاقتصاد البريطاني يواجه تباطؤا بلا شك. ارتفع معدل التضخم في بريطانيا من 2.1 في المائة بداية العام الجاري إلى 3.3 في المائة الشهر الجاري، مسجلا أعلى مستوى له منذ شهر مايو (أيار) 1997 ليزيد الضغوط على بنك انجلترا في كيفية الموازنة بين صعود التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي وسط مخاوف من ركود.
وتوقعت الحكومة ان يحقق الاقتصاد البريطاني نموا بنسبة 1.75 إلى 2.25 في المائة خلال العام الجاري. وتوقع بنك انجلترا المركزي ان معدل التضخم قد يرتفع فوق 4 في المائة هذا العام وان على واضعي السياسات الموازنة بين ذلك، وخطر تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي ينزل به دون نسبة 2 في المائة المستهدفة.
وفي خطاب مفتوح لوزير المالية، نشر أمس، حمل محافظ بنك انجلترا ميرفن كينغ ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية مسؤولية ارتفاع كلفة المعيشة. وكينغ ملزم بكتابة الخطاب بعدما ارتفعت نسبة التضخم الى 3.3 في المائة في مايو (أيار) مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
ويتعين على محافظ البنك المركزي كتابة خطاب مفتوح للحكومة في حالة انحراف التضخم أكثر من نقطة مئوية عن هدف التضخم الرسمي وهو اثنان في المائة.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني أمس أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 0.6 في المائة الشهر الماضي ليرتفع المعدل السنوي الى 3.3 في المائة من ثلاثة في المائة في ابريل (نيسان) الماضي. وتوقع المحللون أن يسجل التضخم 3.2 في المائة. ونسبة التضخم في مايو (ايار) الماضي هي الاعلى منذ بدء تدوين السجلات بالاسلوب الحالي في عام 1997. وقال كينغ إن من المحتمل أن ترتفع نسبة التضخم عما تنبأ به البنك المركزي في توقعات شهر مايو، ولكن من المرجح ان يكون الارتفاع مؤقتا. وسيسعى واضعو السياسات لضمان نزول معدل التضخم للنسبة المستهدفة في غضون عامين. وقال كينغ إن المسار اللازم لحركة أسعار الفائدة غير واضح لان لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك بحاجة لتحقيق توازن بين المخاطر المتصارعة، متوقعا أن ترتفع نسبة التضخم فوق أربعة في المائة في نهاية هذا العام قبل أن تنخفض من جديد لكنها ستظل أعلى من النسبة المستهدفة لفترة طويلة في عام 2009 . وردا على خطاب كينغ اتفق دارلنغ مع ما جاء فيه بشأن الارتفاع المؤقت للتضخم، وقال ان الحكومة ستدعم قرارات البنك التي تتطلع للمستقبل.