مئات المليارات من الدولارات تبخرت في العالم منذ منتصف العام الماضي ولا تزال الى اليوم نتيجة أزمة القروض العقارية السيئة في الولايات المتحدة التي قادت الى تكبد عدد من ابرز الأسماء المصرفية في العالم خسائر جسيمة. وفي المقابل ازدادت ثروة الأثرياء في العالم 3.7 تريليون دولار في العام الماضي وارتفع عددهم الى أكثر من عشرة ملايين مليونير وفقا لما أعلن عنه البنك الاستثماري الاميركي ميريل لينش أمس والذي كان هو أيضا واحدا من ضحايا قروض العقارات.
فقد ذكر تقرير الثراء العالمي الثاني عشر الذي أطلقته أمس ميريل لنش وشركة الاستشارات «كابجيميناي» ان ارتفاع قيمة أسهم الأسواق في الاقتصادات الناشئة زاد أثرياء العالم ثراءً بنسبة 9.4 في المائة ليبلغ مجموع أموالهم 40.7 تريليون دولار في عام 2007. وقد ازداد عدد الأثرياء في العالم بنسبة 6 في المائة في عام 2007 ليصل إلى 10.1 مليون شخص، فيما ازداد عدد كبار الأثرياء بنسبة 8.8 في المائة، ولأول مرة في تاريخ التقرير، تجاوز متوسط قيمة الثروات الفردية عتبة الأربعة ملايين دولار. وعلى صعيد المناطق الجغرافية لا تزال أميركا الشمالية تحتكر القسم الأعظم من الثروات وعدد المليونيرات حيث قدمت 3.3 مليون مليونير يملكون نحو 11.7 تريليون دولار. تبعها في المركز الثاني أوروبا بعدد مليونيرات بلغ 3.1 مليون تقدر ثرواتهم بنحو 10.6 تريليون دولار.
وحلت منطقة آسيا باسفيك بعدد مليونيرات وصل الى 2.8 مليون بإجمالي ثروات بلغ 9.5 تريليون دولار. ورغم أن أميركا اللاتينية تساوت بعدد المليونيرات مع منطقة الشرق الأوسط (400 ألف مليونير)، إلا انها حققت الترتيب الرابع من حيث حجم الثروات والتي وصلت الى 6.2 تريليون دولار. وحل الشرق الأوسط خامسا، ثم أفريقيا بمائة الف مليونير يملكون تريليون دولار.
وحقق الأثرياء في منطقة الشرق الأوسط أعلى المكاسب وقد زاد عددهم بنسبة 15.6 في المائة الى أكثر من 400 الف مليونير فيما ارتفعت نسبة ثرائهم 17.5 في المائة من 1.5 تريليون دولار في 2006 الى 1.7 تريليون دولار العام الحالي. وبلغ عدد الأثرياء في الإمارات العربية المتحدة 79 الفا مقابل 68 الفا في 2006 ومجموع ثرواتهم الموحدة 91 مليار دولار. وبلغ عدد الأثرياء في المملكة العربية السعودية 101100مقابل 90 ألفا في 2006 لتصل ثرواتهم الموحدة الى 182 مليار دولار.
وكشف التقرير أنه مع استمرار تصاعد أسعار النفط واستمرار معدلات النمو الاقتصادي الجيدة فان الثروات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط من المتوقع ان تتضاعف الى 3.4 تريليون دولار بحلول 2012.
ومن المظاهر التي لاحظها التقرير العادات التي يتبعها المليونيرات في منطقة الشرق الأوسط، حيث لا تزال المجوهرات والأحجار الكريمة والساعات الثمينة تحظى بإقبال كبير، مبينا أيضا أن هناك توجها متزايدا لدي المليونيرات في المنطقة العربية الى الإنفاق على التحف الفنية والفن بشكل عام. هذا بالإضافة الى ان سيارة فبراري أصبحت تحظى بشعبية واسعة لدى مليونيرات المنطقة.
كما ظهرت حيوية الشرق الأوسط الاقتصادية من خلال استمرار تعرضه أكثر من أي منطقة أخرى لعمليات تجارية عقارية بحيث بلغ الاستثمار العقاري فيه نسبة 33 في المائة من مخصصات الأثرياء لهذا الصنف من الأصول. لكن التقرير حذر ان المنطقة تبقى من أكثر المناطق العالم انكشافا في هذا الجانب وقال التقرير الذي أعلنت نتائجه في مؤتمر صحفي بدبي ان الاقتصاد العالمي شهد سنة انتقالية السنة الماضية تميزت بمواجهات حادة على مستوى الاقتصاد الكلي. ففي حين ساعد الزخم المستمر من عام 2006 على تواصل النمو بشكل مطرد في الأشهر القليلة الأولى من عام 2007، واجه الاقتصاد تقلبات متزايدة في آخر السنة.
لكن النمو العالمي ظل قوياً عام 2007 خاصة في مجالي إجمالي الناتج المحلي الحقيقي وقيمة أسهم السوق وهما العاملان الأساسيان المساهمان في نشوء الثروات. وقد أدت المكاسب العالمية الهامة التي تحققت في النصف الأول من عام 2007 إلى دعم طبقة الأثرياء في جميع البلدان؛ لكن مرونة الاقتصادات الناشئة قابلها تباطؤ في الاقتصادات الناضجة في النصف الثاني من السنة. وهكذا فإن الاقتصاد العالمي قد شهد نمواً بنسبة 5.1 في المائة بتراجع بسيط عن نسبة النمو الشامل في عام 2006 التي بلغت 5.3 في المائة.
ولاحظ التقرير أن النمو المذهل للاقتصادات الناشئة قد تأثر بشكل كبير بازدهار قطاعات التصدير وازدياد الطلب المحلي. وقد شهد أصحاب الثروات أوسع نمو إقليمي في مناطق الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وأميركا اللاتينية حيث بلغت الزيادات 15.6 في المائة و14.3 في المائة و12.2 في المائة على التوالي. وساهمت الأرباح المكتسبة من تصدير البضائع بالإضافة إلى ازدياد التقبل الدولي للمراكز المالية الناشئة كلاعبة مهمة في السوق العالمي في تسجيل معدلات نمو الاقتصادات الناشئة.
وقال التقرير ان دول مجموعة البرازيل وروسيا والهند والصين واصلت لعب أدوار محورية في الاقتصاد العالمي يدفعها إلى ذلك مكاسبها الاقتصادية المذهلة والنمو البارز الذي تحقق في قيمة أسهم السوق لديها.
وقال أمير صدر، رئيس إدارة شؤون الثروات بميريل لينش: «وجد تقرير هذه السنة أن عدد الأفراد الأثرياء ومستوى ثرواتهم قد استمرا بالارتفاع في عام 2007؛ علماً أننا شهدنا أهم تزايد للثروات في الأسواق الناشئة كالشرق الأوسط والهند والصين والبرازيل. هناك اتجاهات تدل على وجود فرص أمام شركات إدارة الثروات للاستثمار في الأسواق الحديثة النمو، وسيكون النجاح حليف من سيدرك أنه على خدماته الموجودة، وطريقة تأمينها، وأساليبه التكنولوجية أن تتأقلم مع الحاجات الفريدة لهذه الأسواق النامية المستهدفة وتوافقَها«.
وكانت الهند أهم بلد في العالم من حيث ازدياد نسبة الأثرياء فيها وقد بلغت 22.7 في المائة إثر نمو قيمة أسهم السوق بنسبة 118 في المائة ونمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 7.9 في المائة. ورغم انخفاض هذه النسبة بعد أن كانت 9.4 في المائة عام 2006، تعتبر المستويات الحالية أكثر ثباتاً واستدامة. كذلك صُنِّف سوقا الأسهم الأكبر في الهند ـ بورصة بومباي والبورصة الوطنية ـ بين أسواق الأسهم الإثني عشر الأهم في العالم في نهاية عام 2007 وذلك بفضل أسواق الإكتتابات العامة الأولية للأسهم وتزايد الاهتمام الدولي. وشهدت الصين ثاني أهم توسع في جمهور الأثرياء بازدياد بلغ 20.3 في المائة عززه نمو قيمة أسواق الأسهم بنسبة 291 في المائة ونمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 11.4 في المائة. كما أن الارتفاع الملحوظ في الأسعار وزيادة نشاط الإكتتابات العامة الأولية للأسهم قد دفعا ببورصة شنغهاي قدماً لتصبح سادس بورصة في العالم من حيث قيمة أسهم السوق. وحول استراتيجيات الأثرياء، قال التقرير إن الاختلاف في أجواء الاقتصاد الكلي بين بداية عام 2007 ونهايته قد أثر على تحديد استراتيجيات توزيع الأثرياء لأصولهم. فبناءً على التفاؤل الذي طبع عام 2006، كان الأثرياء بمعظمهم يراهنون بقوة على فئات الأصول ذات المخاطر في بداية عام 2007. لكن مع تقدم السنة، وازدياد اضطرابات السوق المالي وازدياد غموض الوضع الاقتصادي، بدأ الأثرياء ينسحبون باتجاه استثمارات أكثر أماناً وفئات أصول أقل تقلباً.
ووجد التقرير أن الودائع والأصول النقدية والأوراق المالية الثابتة المداخيل شكلت 44 في المائة من مجمل الأصول المالية للأثرياء، بارتفاع 9 نقاط عن نسب عام 2006. وشهدت الأوراق المالية الثابتة المداخيل ارتفاعاً قدره 6 نقاط في نسبة حصتها من توزيع الأصول، مما يمثل 27 في المائة من ثرواتهم صعوداً من 21 في المائة في عام 2006.
وواصل الأثرياء تخفيف استثماراتهم في أسواق أميركا الشمالية وتزايد اهتمامهم بالاستثمار في الأسواق المحلية لأنهم فضلوا العودة إلى أمور مألوفة لديهم وسط ازدياد التقلبات الاقتصادية.