كشفت شركة سعودية تعمل في خدمات النفط والغاز عن عزمها الاستحواذ على شركة أوروبية كبرى في نفس المجال، واصفة تلك الخطوة على مساعدتها في الإسراع لدخول الشركة السعودية إلى الأسواق العالمية. وذكرت شركة «مكامن السعودية» لخدمات النفط والغاز أن الشركة التي تعمل مكامن على الاستحواذ عليها تعتبر من كبرى الشركات العاملة في خدمات النفط والغاز في العالم، مما سيضيف لـ«مكامن» شمولية في مشاريعها وبعداً استراتيجياً، في حين لم تفصح عن اسمها أو حجم اعمالها.
وذكر محمد العمر رئيس مجلس إدارة شركة مكامن للخدمات النفط والغاز ان الشركة تعتزم استثمار 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار) في قطاع الطاقة من خلال عمليات استحواذ لشركات ذات جدوى اقتصادية، تتملك براءات اختراع في خدمات النفط والغاز، بالإضافة إلى دخولها في شركات استراتيجية مع شركات عالمية.
وأشار العمر الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في الرياض بمناسبة الإعلان عن خطط الشركة، إلى أن حجم سوق الطاقة والغاز يبلغ 5.6 تريليون ريال (1.49 تريليون دولار) خلال الثلاثين سنة المقبلة، مبيناً أن سوق الطاقة في العالم يتوسع، وان الإقبال على شركات الخدمات العاملة في ذلك المجال في نمو، مستشهداً بما أعلن عنه علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أن الاستثمارات على مدى خمس سنوات المقبلة في أعمال التنقيب والإنتاج والتكرير والتسويق تصل إلى 129 مليار دولار. من جهته بين الدكتور علي البريدي العضو المنتدب لشركة «مكامن السعودية» أن مجلس الإدارة وافق أمس على خطة استراتيجية للشركة تتضمن تفعيل أهدافها وأنشطتها الحالية لاستغلال الفرص الكبيرة المتاحة في أسواق الطاقة المحلية والعالمية، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن إجراء مراجعة للجوانب التشغيلية والفنية والمالية والإدارة خاصة مع اقتراب الشركة من دخولها مرحلة التشغيل.
وأضاف البريدي أن «مكامن السعودية» حرصت على إيجاد شركاء لهم من الخبرة والخلفية الصناعية الاستثمارية، الأمر الذي سيساعدها في أسواق الطاقة.
ولافت أن الشركة ومن خلال خطة الاستحواذات والشراكات التي تعتزم إجراءها، تركز على الشركات التي تمتلك تكنولوجيا وبراءة اختراع مميزة لتقديم خدمات الدعم الفني والتقني، بالإضافة إلى منصات وأبراج حفر آبار البترول ومعدات التنقيب.
وكشف عن وجود نية لتوجه الشركة لتحولها إلى شركة مساهمة عامة بعد اخذ الموافقات من الجهات الرسمية، حيث لا تزال شركة مساهمة مغلقة، متوقعاً أن يكون ذلك خلال مدة سنتين.