قال محمد ربيغ الخليع، المدير العام للمكتب المغربي للسكك الحديدية، إن المكتب بصدد إعداد مخطط تنموي جديد للفترة الممتدة ما بين 2009 و2014، والتي يرتقب أن تبلغ قيمتها الاستثمارية نحو 30 مليار درهم (4.1 مليار دولار). وأضاف الخليع أن المخطط الجديد يتضمن برنامج إدخال القطارات الفائقة السرعة، والذي يرتقب أن يكلف نحو 20 مليار درهم (2.74 مليار دولار)، بالإضافة إلى مواصلة نفس التوجهات التي طبعت مخطط 2005 ـ 2009، والمتمثلة في تأهيل البنيات التحتية وتوسيع الشبكة السككية، وإنشاء محطات الجيل الجديد. وأوضح أن المخطط الجديد قد دخل الأطوار النهائية لإعداده وسيتم الكشف عن تفاصيله النهائية بعد تحديد الأولويات ومصادقة السلطات الوصية.
واستبعد الخليع أمس خلال مؤتمر صحافي عقده بالرباط، إمكانية أن يؤدي مشروع نقل الفوسفات بين مواقع الإنتاج وسط المغرب، والمركبات الصناعية، وموانئ التصدير على السواحل الأطلسية عبر الأنابيب بدل السكك الحديدية، والذي تجري دراسته من طرف المكتب الشريف للفوسفات، إلى الإخلال بتوازنات المكتب المغربي للسكك الحديدة بشكل يعيق مشاريعه التنموية. بيد أنه أشار إلى أن نشاط نقل الفوسفات عبر القطارات يمثل نحو 50 في المائة من مبيعات مكتب السكك الحديدية في مجال نقل السلع والبضائع، ويشغل زهاء 10 في المائة من عمالة مكتب السكك الحديدية.
وأوضح أن المكتب الشريف للفوسفات، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، كلاهما مؤسستان عموميتان تعملان من أجل المصلحة العامة وتخدمان المغرب، وأن شراكتهما عريقة ومتجدرة. وأضاف الخليع أن كلتا المؤسستين توجدان في أوضاع جيدة، وأنهما تتشاوران وتتحاوران من أجل إيجاد الصيغة الملائمة التي ستضمن للمكتب الشريف للفوسفات تحقيق أهدافه مع الحفاظ على توازنات المكتب المغربي للسكك الحديدية. وقال «إن قرار المكتب الشريف للفوسفات ليس ناتجا عن أزمة وإنما هو ناتج عن البحث عن فرص جديدة للنمو، ويندرج ضمن مخطط استراتيجي جديد. ونحن في السكك الحديدية ندرس هذه التوجهات الاستراتيجية الجديدة، ونبحث فيها عن الفرص الجديدة وعن الكيفية التي سنتمكن من إدماج أهدافها وإمكاناتها».
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول سير برنامج تحرير قطاع السكك الحديدية في المغرب، أشار الخليع إلى أن المغرب كان قد اعتمد قانونا يحرر القطاع في سنة 2005. واضاف أن الإطار القانوني الحالي يسمح لأي مستثمر بأن يدخل المنافسة على أي واحد من خطوط النقل السككي بالمغرب، غير أن طبيعة القطاع الذي تكتسي فيه المردودية الإجتماعية والاقتصادية الأولوية مقارنة مع المردودية المالية، يجعل من استمرار تدخل الدولة وتوفير الدعم للقطاع أمرا حيويا وضروريا. وأضاف «لا نتوفر الآن على أي مرجع أو أية تجربة دولية سابقة في هذا المجال، والتي يمكن على اساسها أن نتوقع الطريقة التي ستسير بها الأمور. غير أن التحويل الجاري للمكتب المغربي للسكك الحديدية من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة سوف يسهل علينا أمر التحول من الاعتماد على دعم الدولة في تطوير القطاع إلى الاعتماد على الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام في طريقة إعداد التركيبة المالية للمشاريع الاستثمارية».
وعرف قطاع السكك الحديدية أخيرا نموا متسارعا في سياق المجهود الكبير الذي يبذله المغرب لتطوير بنياته التحتية. وتم في إطار مخطط 2005-2009 استثمار 17.2 مليار درهم (2.4 مليار دولار)، وهو حجم يعادل الاستثمارات التي عرفها القطاع على خلال الفترة الممتدة ما بين 1985 و2005. وقال الخليع إن المشاريع المدرجة ضمن هذا المخطط تم إنجازها بنحو 75 في المائة، وهمت تأهيل وتوسيع 40 محطة قطار بقيمة 800 مليون درهم (110 ملايين دولار)، وتثنية 220 كيلومترا من السكك الحديدية، وزيادة عدد القطارات، وتحسين جودة خدمات نقل المسافرين.
واعلن الخليع أمس ايضا عن الموجة الثالثة من المنتجات الجديدة المواكبة لتنفيذ هذا المخطط، والتي تشتمل على إطلاق قطار ـ فندق جديد بخدمات متطورة بين الدار البيضاء ووجدة، والذي سيحل مكان «قطار المغرب العربي»، والذي سيوفر 400 سرير، وخدمات متميزة لرواده. إضافة إلى زيادة وتيرة الرحلات بين الدار البيضاء وفاس من جهة، وبينها وبين سطات وبرشيد، وإدخال قطارات جديدة حيث سيرتفع عدد القطارات بنسبة 16 في المائة، أي إلى 174 قطارا ابتداء من نهاية يونيو (حزيران) الحالي، وسيواصل المكتب الوطني للسكك الحديدية زيادة قدراته الاستيعابية عبر تشغيل قطارات جديدة بهدف بلوغ 260 قطارا في نهاية الخطة خلال سنة 2009.