أعلنت شركة ديار المحرق البحرينية أمس، إطلاق مشروع « ديار المحرَّق» العمراني، وهو أحد أكبر المشاريع العمرانية الشاملة التي ينفذها القطاع الخاص في البحرين.
وتبلغ مساحة المدينة المستقبلية 12 كيلومترا مربعا، بقيمة إجمالية بلغت 1.2 مليار دينار بحريني (3.2 مليار دولار)، وترجع ملكية المشروع إلى بيت التمويل الكويتي حيث يمتلك أكثر من 50 في المائة من المشروع، بالإضافة لشراكة مستثمرين خليجيين.
وقال عبد الحكيم الخياط المدير العام لبيت التمويل الكويتي لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن المشروع المتوقع أن يطلق قريباً وينتهي خلال 20 عاماً، يتجه لبناء مدينة عصرية متكاملة الخدمات ويوفر خيارات سكنية لمتوسطي الدخل. وقال الخياط إن شركته تسعى لمنع المضاربات في الأراضي داخل المشروع من خلال البيع حصراً على المطورين، وليس للمضاربين، وذلك للحد من ارتفاع الأسعار.
في حين قال عارف هجرس الرئيس التنفيذي لديار المحرَّق أن الجزء المخصص لإسكان ذوي الدخل المحدود وعدد وحداته 1200 وحدة سكنية سوف يباشر البدء بتنفيذها قريباً، وقال إن شركته ستنسق مع وزارة الإسكان البحرينية لإعطاء الأولوية لقوائم الانتظار التابعة لوزارة الإسكان، حين يتم منحها أولوية الشراء.
ويبلغ عدد المساكن المقرر إنشاؤها 30 ألف وحدة سكنية، تكفي لإسكان أكثر من 100 ألف نسمه عند اكتمال المشروع، والتي ستدعم مشاريع وزارة الإسكان في توفير المساكن المناسبة للمواطنين، ويحتوي المشروع على 1200 وحدة سكنية لمحدودي الدخل.
يقع المشروع على السواحل الشمالية لمدينة المحرَّق ويهدف مطور المشروع بناء مدينة مستقبلية، ولضمان تقدم وحدات سكنية بأسعار منخفضة تناسب كافة مواطني البحرين، قررت ديار البحرين منع المضاربات على بيع الأراضي.
ويشتمل مخطط المدينة المساحات والمناطق العامة التي يسهل الوصول إليها، تشمل حوالي 40 كيلومتراً من الواجهات المائية التي تتضمن شواطئ رملية ومرسى للقوارب، والتي تعد أطول الواجهات البحرية المتاحة للعموم في البحرين. كما يتضمن المشروع العديد من المساحات والمرافق العامة، والمساحات الخضراء، وعدداً من الفنادق العالمية من فئة الخمس نجوم ومركز تسوق ضخما، بالإضافة إلى مواقف السيارات ومنطقة للمؤسسات والمكاتب التجارية ومنطقة الدعم الإداري للمدينة.
وصرح عارف هجرس الرئيس التنفيذي لديار المحرَّق، أن المشروع يمثل الخطوة الأولى لتلبية طموحات الجميع في امتلاك منازلهم الخاصة، وسيقدم أفضل ما يتوقعه الناس وما يستحقونه، في كل من المساكن والمجتمع من حولهم.
وأضاف هجرس، أن ديار المحرق شركة بحرينية ويديرها بحرينيون، لذا نرغب في المساهمة في تطوير مجتمعنا المحلي، وهذه المرة الأولى التي تقوم بها شركة تطوير من القطاع الخاص في البحرين بالاستثمار في مشروع يضم وحدات سكنية بأسعار مناسبة، وأن المشروع يهدف إلى أن يكون جزءاً من استراتيجية متناغمة في مملكة البحرين.
وأضاف هجرس، أن ديار المحرق أجرت أبحاث عديدة لتنفيذ مشروعها الضخم، بالتخطيط العمراني والمرافق والبنية التحتية والتدابير البيئية وغيرها من الاستشارات، لضمنا الحصول على كافة الموافقات الرسمية اللازمة.
ويوفر المشروع فرص عمل عديدة للمواطنين، إلى جانب الفرص الاستثمارية في مجموعة متنوعة من العقارات السكنية والتجارية. كما يوفر المشروع خدمات المجتمع الشاملة التي تقدمها المدينة من مرافق ترفيهية وتعليمية وطبية وتجارية المدعومة بالخدمات البنية التحتية ذات المعايير العالية.
وقد خصص المشروع العمراني موارد كبيرة لتطوير مبادرة بيئية شاملة تنطوي على مجموعة من الإستراتيجيات لدعم الحياة البحرية ومحميات الأسماك والصيادين المحترفين البحرين. وتم ذلك بتعاون وثيق مع السلطات البيئية في المملكة.