تكبد سوق الأسهم السعودية خسائر كبيرة جراء عملية البيع القوية التي سادت جميع القطاعات، باستثناء قطاع الطاقة والمرافق الخدمية، الذي كسب 75.46 نقطة بنسبة 1.58 في المائة، حيث اتضح أن التأثير البارز ظهر في قطاع الصناعات والبتروكيماويات الذي خسر 237.82 نقطة بنسبة 2.41 في المائة بعد الدور الفعال الذي قام به القطاع في الأسبوعين الماضيين، وكذلك قطاع المصارف الذي انخفض بنسبة 1.3 في المائة.
وساهمت جميع القطاعات بدفع المؤشر إلى زيادة الضغط على المؤشر العام كان أبرزها قطاع التطوير العقاري الذي خسر 2.42 في المائة، يليه قطاع الصناعات والبتروكيماويات وبنسبة 2.41 في المائة، يليه قطاع الفنادق وبنسبة 2.24 في المائة. وحول أداء السوق ارتفعت 12 شركة مقابل 100 على انخفاض و9 شركات بدون تغيير. كما تصدرت أسهم كل من «سابك» و«بترورابغ» و«مصرف الإنماء» كأكثر شركات السوق نشاطا من حيث القيمة.
ولم يشفع للسوق التقرير الذي أصدرته أمس مجموعة «هيرمس للخدمات المالية» حيث امتدحت فيه السهم مشيرة إلى توقع نمو إيرادات الشركة في عام 2008 بارتفاع سنوي قدره 41 في المائة لتبلغ 177.6 مليار ريال، بفضل ارتفاع أسعار السلع والطاقات الإنتاجية الجديدة في النصف الثاني من العام الجاري. وأوضح تقرير «هيرمس» توقعه بزيادة الإقبال على الاستثمار في الأوراق المالية وأن تجتذب «سابك» الحصة الأكبر من التدفقات الاستثمارية المتوقعة مبدية مبررات عديدة.
من جهته، ذكر لـ«الشرق الأوسط» عبد الرحمن السماري الخبير الفني ومحلل أسواق المال أن السوق كشفت حقيقة المسار الذي سلكه في الشهرين الماضيين، مشيرا إلى قلقه من أن تفعيل القرارات التي طرحتها هيئة سوق المال خلال الفترة الماضية بتطبيق المشروع المقترح حول عرض قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة وأيضا تطبيق تغييرات تعديل وحدة سعر السهم المعمول بها حالياً والبالغ (25 هللة) سيكون له دور كبير في عزوف المستثمرين طوال فترة الماضية.
وأضح السماري أن تناقص السيولة يدل على العزوف وانعدام الفرص الاستثمارية، مفيدا بأن الإدراجات الجديدة أضافت سيولة جديدة وتحريك الركود السائد، كما أن السوق يمر في مرحلة هدوء خلال الفترة الماضية امتدت 3 أشهر حيث أدى لتحريك الأسهم الصغيرة كثيرا، ودليل ذلك حدوث ارتفاعات خلسة لبعض الأسهم في أوقات المسار الجانبي.
وبيّن السماري أن السوق لديها نقطة دعم عند مستوى 9480 بينما لن تصمد كثيرا في ظل وجود شركات دفع شهدت بيوع كبيرة، مفيدا بأن هناك فترة ترقب لنتائج الربع الثاني للشركات وهي ليست فرصا لدخول سيولة استثمارية وإنما لمعرفة ملامح الربع الثالث الذي يرى أنها توضح وبشكل اكبر نتائج الشركات الاستثمارية.
إلى ذلك، قال في حديث لـ«الشرق الأوسط» المحلل الفني محمد الخريصي إن الإجازة الصيفية وما يثار حول القاء تأثيرها على تعاملات السوق للفترة المقبلة ينعكس على سلوك المتداولين خلال جلسة تداولات نهاية الأسبوع الحالي ما أثر سلبا على أداء وتعاملات السوق ليغلق بانخفاض كبير يقارب 150 نقطة.
وزاد الخريصي أن لشركات قطاع المصارف والخدمات المالية دورا في معدل انخفاض السوق خلال الأسبوع المنصرم «وفي اعتقادي أن ذلك الانخفاض الذي ظهر على هذا القطاع يرجع لأسباب ترقبه لإعلان سعر الفائدة المتوقع إعلانه مساء اليوم (أمس الأربعاء) في ظل التوقعات لظهور نتائج جيده لأرباح هذا القطاعات المالية، ورغم قوة الانخفاض التي في ظل الحيرة التي يعيشها السوق تحت تأثير الاكتتابات الحالية والاكتتابات المدرجة القادمة وقرب نتائج الشركات الربعية وترقب بعض المتعاملين بالسوق لنتائجها، فإن تأثيره كان واضحا لعدم إغلاق المؤشر العام للسوق السعودي خلال 6 أسابيع الماضية فوق حاجز مقاومته عند مستويات 9855».
وبين الخريصي أن التوقعات توحي بالايجابية لتلك النتائج عطفا على ما قد تسجله شركات قطاع البتروكيماويات من نمو جيد في أرباحها المقبلة التي يتوقع أن يكون دعمها واضحا في ارتداد السوق إلى فوق مستويات مقاومته تلك في ظل إشارات متوقعة لارتداد بعض شركات قطاع المصارف والخدمات المالية «.. وما حدث في تقديري هو تغير حدث في بعض المراكز المضاربية داخل السوق».