أعلن أمس في العاصمة المصرية القاهرة عن إلغاء مزاد لبيع جزء من بنك القاهرة، والذي أعلنت عنه الحكومة المصرية في وقت سابق، عن نيتها بيع حصة كبيرة من ثالث أكبر بنوك القطاع العام في البلاد. وذكر محمد بركات، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، عدم جدوى العروض العالمية المقدمة لشراء الحصة، حيث لم تصل إلى السعر الذي حددته لجنة التقييم، مبيناً أنه تم رفض عرض من البنك الأهلي اليوناني بعد ما قدم 2.025 مليار دولار، مضيفاً أن مصر لا تزال تنوي بيع البنك، إلا أنه لم يتم تحديد موعد لذلك.
وذكر رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة أن الحكومة المصرية ألغت أيضا خطة لبيع 28 في المائة من أسهم البنك في طرح عام أولي بالبورصة المصرية بعد المزاد.
في حين قال مسؤولون مصريون لوكالة «رويترز» إن البنك الأهلي اليوناني، أكبر بنوك اليونان، قدم أعلى عرض، متجاوزا عرض بنك المشرق الإماراتي والذي يقع مقره بدبي، قدر قيمة بنك القاهرة بمبلغ 1.3 مليار دولار، بالإضافة إلى عرض قدم من تحالف مكون من البنك العربي الأردني والبنك العربي الوطني قدرت قيمته 1.2 مليار دولار.
وقال إن الحكومة تتوقع بيع الحصة مقابل حصيلة لا تقل عن 1.6 مليار دولار وهي نفس حصيلة بيع 80 في المائة من أسهم بنك الإسكندرية.
في حين ذكر مسؤول مصرفي مصري لـ«رويترز» أن بنك ستاندرد تشارترد ومجموعة سامبا المالية السعودية استبعدا في وقت سابق من المنافسة شراء الحصة في بنك القاهرة.
في حين نفت مجموعة سامبا المالية السعودية ما ذكره المصدر المصرفي بشأن استبعادها من المنافسة على شراء الحصة، وأعلنت سامبا عن سحب عرضها لشراء حصة 67 في المائة في بنك القاهرة، ووفقاً لبيان صادر من مجموعة سامبا المالية فقد قامت رسمياً بإبلاغ المستشار المالي للبائع «جي بي مورغان» بقرارها في الثاني والعشرين من يونيو (حزيران) الحالي، وذلك قبل الموعد المحدد لتقديم العروض.
وكان عرض البنك الأهلي اليوناني سيصل إلى 1.36 مليار دولار إذا اشترى الحصة المعروضة بالكامل.
ويعتبر بنك القاهرة، ثالث أكبر البنوك المملوكة للدولة، إذ بلغ إجمالي أصوله قبل نحو عام 50.1 مليار جنيه (9.36 مليار دولار) وهو أكبر من بنك الإسكندرية لكنه لم يشهد عملية إعادة الهيكلة الواسعة والتحسينات التي أدخلت على الأخير.
وكان بنك سانباولو الإيطالي قد استحوذ في أكتوبر (تشرين الأول) 2006 في مزاد على 80 في المائة من أسهم بنك الإسكندرية، وهي الخطوة التي دفعت إلى تقليص دور الدولة في الاقتصاد.