يسعى عدد من المستثمرين والمتخصصين في قطاع المقاولات إلى إيجاد بدائل لمواجهة ارتفاع أسعار مواد البناء في السعودية التي وصلت إلى مستويات قياسية. ومن المتوقع استمرارها في المستقبل القريب.
وأكد عددٌ من المستثمرين والمتخصصين لـ«الشرق الأوسط» أن الهندسة القيمية أصبحت من أهم العلوم التي يمكن أن تساعد على مواجهة ارتفاع الأسعار من خلال توفير التكاليف وإيقاف الهدر في مواد البناء بنفس الجودة التي تم تصميم المشروع عليها، وخاصة في المشاريع الكبيرة حيث تصل نسبة التوفير إلى 30 في المائة من قيمة المشروع.
واوضح المهندس حمود السالمي رئيس شركة آد للهندسة وأحد المتخصصين في مجال الهندسة القيمية، أن حجم الاستثمار الذي يطبق فيها علم الهندسة القيمية في السعودية يصل الى 4 مليارات ريال تقريبا وتستحوذ الاستثمارات الكبيرة على نصيب الأسد من هذا العلم. وأضاف السالمي أن المتخصصين على أعلى درجات التخصص هم ما بين 12 و15 متخصصا يوجد منهم 12 متخصصا تقريبا في السعودية.
وبين السالمي أن هذا العمل بدأ يأخذ حيزاً من الاهتمام في الشرق الأوسط نتيجة حاجة المستثمرين لتوفير التكاليف، على العكس تماما في الدول الأخرى مثل أميركا واليابان التي تعتبر أكثر الدول التي قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال. وذكر السالمي أن فريق الهندسة القيمية الذي يقوم بدراسة المشاريع هم من المتخصصين ويعملون وفق منهجية عمل مدروسة، من خلال أفراد الفريق الذي يتكون ما بين الخمسة والسبعة أعضاء. وأكد ان هذا التخصص يقلل من تكاليف المشروع التي تصل ما بين 10 إلى 30 في المائة، وهذه النسبة يحددها المشروع الذي يتم دراسته. وأوضح السالمي أن هذه الخطوة لن تؤثر على جودة العمل سواء في الشكل أو المضمون ولكنه يسعى إلى توفير مصاريف زائدة ليس منها فائدة سوى أنها جرت العادة على عملها في مثل هذه الجزئيات من المشروع. واكد أن المبالغ التي تصرف من اجل الهندسة القيمية في المشاريع لا تتعدى 1 في المائة من قيمة المشروع الكلية. وفي النهاية لن تقل المبالغ التي توفر للمستثمر عن عشرة أضعاف ما سيدفع على هذا العلم على اقل تقدير. وعن ابرز المدن التي بدأت تتجه إلى هذا العلم، قال المهندس السالمي إن الرياض تأتي في المرتبة الأولى. وهناك عدد من القطاعات الحكومية بدأ بتطبيق هذا العلم في مشاريعها، تأتي بعد ذلك جدة ومن ثم الشرقية.
كما طالب المهندس احمد الموسى، عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية وعضو المجلس البلدي في المنطقة الشرقية، بتفعيل الهندسة القيمية أثناء تصميم المباني والمشاريع وليس فقط عند تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى تطبيقها في جميع مراحل البناء اللاحقة ومحاسبة المكاتب الهندسية المبالغة في التصاميم الهندسية الموضوعة للمباني. وقال المهندس الموسى إن هذا العلم يعتبر جديدا في قطاع المقاولات والمباني في السوق السعودي حيث لا يتجاوز عدد المطبقين لهذا العلم إلا 5 في المائة من إجمالي الاستثمارات الموجودة حاليا في السوق السعودي. لا أن الموسى أكد وجود اهتمامٍ في الفترة الحالية لهذا العمل خاصة للأدوار التي تتعدى الأربعة طوابق. وتصل قيمة التوفير إلى 30 في المائة، وذلك بعد ارتفاع الأسعار في مواد البناء. واعتبر انها السبب الحقيقي في تطور هذا العلم في السوق السعودي من اجل تقليل التكاليف في ظل ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية. وطالب الموسى بتبني هذا العلم من خلال هيئة المهندسين من دراسة عدد من التصاميم والمشاريع التي يتم بناؤها ومعرفة إمكانية تطبيق هذا العلم عليه وكيفية الاستفادة من هذا العلم لتقليل التكاليف والهدر المبالغ فيه.
وبين المهندس الموسى أن هذا العمل قد يكون سبباً في تدني مستوى تكاليف البناء للمستفيد النهائي بنسبة تصل إلى 15 في المائة بالمتوسط.
كما أكد المهندس الموسى أن الهندسة القيمية ربما تساعد على مواجهة ارتفاع أسعار مواد البناء في الوقت الحاضر، وذلك من خلال دراسة علمية مقننة تساعد على تقليل بعض عناصر مواد البناء مثل الحديد والخرسانة وبنفس الفعالية والجودة ولكن بسعر نهائي اقل من السعر المعتاد. كما قال المهندس حامد بن حمري مدير عام شركة تمكين العقارية إن هذا العلم بدأ يأخذ وضعه في السوق العقاري، وخاصة الاستثمارات الكبيرة، وذلك من خلال الشركات العقارية التي تقوم بتنفيذ المشاريع السكنية الكبيرة. وبين المهندس بن حمري بأن دبي وصلت إلى مراحل متقدمة في هذا العمل على مستوى الشرق الأوسط وبدأت تطبيقه بشكل واسع وكبير. وتأتي بعدها السعودية حيث بدأ يأخذ اهتماما كبيرا نتيجة لارتفاع التكاليف، مما دعا كثيراً من المستثمرين إلى إيجاد طريقة لكي تكون المبالغ المالية المرصودة قادرة على تنفيذ المشروع بشكل نهائي. وقال المهندس بن حمري إن هناك اهتماما من قبل الشركات الكبيرة والعملاقة في السعودية، وفي مقدمتها شركة ارامكو السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية ـ سابك (شرق السعودية) التي تسعى للاستفادة من المجالات التي تساعدها في تقليل التكاليف للمشاريع التي تنفذها.