أعلن مصرف «التجاري وفا بنك» المغربي عن إطلاق «البرنامج الشامل لتمويل التجارة»، والذي ترعاه «شركة التمويل الدولية» التابعة للبنك العالمي، في المغرب. وقال علي بن أحمد، رئيس قطب العمليات الدولية للمصرف، أمس خلال لقاء تواصلي مع المصدرين المغاربة، إن «البرنامج الشامل لتمويل التجارة» يرتكز على شبكة دولية تتكون من 108 مصارف في 56 دولة، بقيادة «شركة التمويل الدولية»، وهي هيئة تابعة للبنك الدولي متخصصة في تمويل ودعم القطاع الخاص. وأوضح أن البرنامج يهدف إلى دعم المبادلات التجارية بين الأسواق الصاعدة من خلال ضمان عمليات الائتمان والقروض المستندية المتعلقة بالصادرات الموجهة إلى أسواق المناطق الصعبة.
وأضاف بن أحمد أن مصرف «التجاري وفا بنك» يسعى من خلال اندراجه في هذه الشبكة الدولية، لإفادة المغرب من فرص تنويع تجارته الدولية التي يتيحها البرنامج، مشيرا إلى أن 75% من صادرات المغرب موجهة للاتحاد الأوروبي، وأن 11 من بين 20 أكبر شريك تجاري للمغرب بلدانا أوروبية.
وتبلغ حصة هذه البلدان 65 في المائة من صادرات المغرب، علما أن الأسواق الأوروبية تعرف تباطؤا في النمو وانكماشا للاستهلاك. وأضاف بن أحمد أن الأسواق الآسيوية التي تعرف نمواً قوياً لا تمثل سوى حصة 15 في المائة من صادرات المغرب، فيما لا تتجاوز حصة الأسواق الأفريقية 5 في المائة وحصة بلدان المغرب العربي 2 في المائة من صادرات المغرب. وقال بن أحمد إن هذا البرنامج سيشكل رافعة إضافية للسياسة التوسعية للمصرف في القارة الأفريقية، وسيسهل عليه مواكبة الاهتمام المتزايد لرجال الأعمال المغاربة بالأسواق الأفريقية. وسيتمكن المصرف المغربي عبر هذا البرنامج من توفير ضمان شامل سياسي وتجاري للمعاملات الخارجية يصل إلى نسبة 100 في المائة من قيمة الصفقات، وذلك لمدة تصل إلى ثلاثة سنوات. وتعرف شبكة البرنامج المصرفية توسعا مطردا، إذ ينخرط فيها في المتوسط بنك جديد كل أسبوع مند إحداث «البرنامج الشامل لتمويل التجارة» سنة 2005. وتضم شبك البرنامج بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 15 مصرفاً في 7 دول. ويجري الإعداد لدخول المغرب وتونس والعراق إلى الشبكة خلال الأيام المقبلة. وتبلغ الموازنة التي خصصتها «شركة التمويل الدولية» لدعم البرنامج 1 مليار دولار. ومنذ انطلاق البرنامج، بلغ حجم المعاملات التجارية التي استفادت من ضمانه 3.27 مليار دولار، عبر 1785 صفقة.
وتصدرت القارة الأفريقية المناطق المستفيدة من البرنامج بحصة 50%، استحوذت نيجيريا وكينيا على جلها، فيما بلغت حصة أميركا الجنوبية 29%، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 13%.