أكد وزير الخزانة الاميركي هنري بولسون ترحيب بلاده بصناديق الاستثمار السيادية، العربية والصينية وغيرها من الصناديق السيادية. وأوضح بولسون ان التعامل مع الصناديق السيادية «تعتمد على قضيتين، المصدر والاستخدام»، مضيفاً: «يجب الترحيب بصناديق الاستثمار السيادية اذا أتت في الاطر الصحيحة ويجب ان نقلق منها فقط اذا كانت هناك دوافع سياسية أو اجندة خارجة عن اطار الربح». وجاءت تأكيدات الوزير الاميركي عن أهمية الاستثمارات الخارجية أثناء كلمة له في معهد «تشاثام هاوس» للدراسات الدولية في العاصمة البريطانية ضمن جولة اوروبية يقوم بها للتشاور مع قادة اوروبيين حول الوضع الاقتصادي العالمي.
وقال بولسون: «الاستثمار الخارجي المباشر هو اكبر دليل على الثقة في اقتصاداتنا»، مؤكداً ضرورة «ابقاء الاقتصاد عالمياً» وعدم اللجوء الى السياسات الحمائية. وناشد وزير الخزانة الاميركية المؤسسات المالية والاسواق العالمية لتنظيم عملها والتحلي بـ «الانضباط»، منعا لتدهور الازمة الاقتصادية الحالية وازمات محتملة مستقبلية. وقال في هذا السياق: «علينا الاعتراف بأن استقرار اسواقنا ونشاطها يعتمد على المراجعة الشديدة وانضباط الاسواق». واعتبر بولسون ضرورة وضع التشريعات في ثلاث مجالات امراً ضرورياً، اولها «تركز على استقرار الاسواق عبر القطاع المالي باكمله، والثانية تركز على امن وصلابة المؤسسات وثالثة تركز على حماية المستهلكين والمستثمرين». ولكنه اردف قائلاً: «التشريعات بمفردها لن تحمي النظام المالي، يجب ان يحصر انضباط الاسواق المخاطر». واضاف، ان على القطاع الخاص ان يحدد المخاطر ولا يخاطر من دون اخذ الحسابات الضرورية. وتابع: «علينا ان نسمح للمؤسسات ان تفشل، فاذا منعنا الفشل سنمنع النجاح»، موضحاً ان على الدول والاسواق تحديد خطوات تسمح لمؤسسات ان تفشل من دون ان تؤثر على الاسواق المالية كلها، مثلما شهد السوق مؤخراً. واضاف: «علينا خلق نظام لحل (الازمات) ضمن حماية الانظمة المالية من انهيار شركة اقتصادية كبيرة ومعقدة»، معتبراً ان الطريقة الافضل لذلك هي «اعطاء مؤسساتنا المزيد من سلطات الطوارئ لتحديد الاضطرابات المؤقتة». وتابع: «أي دعم من الحكومة (لمؤسسة مالية) يجب ان يكون استثنائياً ويحتاج تدخل الذراع التنفيذي» من الحكومة.