انطلاق اكتتاب «معادن» بطرح 462.5 مليون سهم بقيمة 2.46 مليار دولار

يمثل 50% من رأس المال ويستمر حتى 14 من الشهر الحالي

TT

يترقب السعوديون اليوم انطلاق أحد أكبر الاكتتابات في سوق المال، حيث سيتم طرح 462.5 مليون سهم في قطاع التعدين، والتي تبلغ نحو 9.250 مليار ريال (2.46 مليار دولار) تعادل نحو 50 في المائة من أسهم شركة «معادن». وسيتم طرح السهم بقيمة 20 ريالا (5.3 دولار) للسهم الواحد، وستستمر فترة الاكتتاب في أسهم «معادن» حتى نهاية عمل يوم الاثنين الرابع عشر من شهر يوليو (تموز) الجاري، حيث سيتم تخصيص جزء من هذه الأسهم للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، بالإضافة إلى جزء للصناديق الاستثمارية والأشخاص المرخص لهم فقط.

وحسب بيان شركة «معادن» فإن اكتتاب الأفراد سيتم على ثلاث مراحل بحيث يخصص في المرحلة الأولى 25 سهماً لكل مكتتب، وستستكمل في المرحلة الثانية الكمية المطلوبة بكاملها حتى 2000 سهم لكل من طلب الاكتتاب في أكثر من 25 سهماً، شريطة أن لا يزيد عدد الأسهم التي سوف يتم تخصيصها عن إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، ويخصص ما يتبقى من الأسهم بعد ذلك وفق مبدأ النسبة والتناسب.

وبين الدكتور عبد الله الدباغ، رئيس شركة التعدين العربية السعودية (معادن) وكبير إدارييها التنفيذيين أن «معادن» حققت نجاحات في مجال تعدين الذهب إضافة إلى مشروعي الفوسفات والألمونيوم اللذين يجري العمل حاليا على تطويرهما، كما أن البرنامج الاستكشافي حقق لـ«معادن» الاستفادة الكبرى من الثروات المعدنية، الأمر الذي يصب في أهدافها بأن تكون شركة تعدين على مستوى عالمي، مشيرا إلى أن هذا الطرح سيتم عبر كافة البنوك السعودية بهدف تسهيل عملية مشاركة المواطنين في كافة مناطق البلاد بكل يسر وسهولة.

وأكد رئيس شركة «معادن» أن شركته عملت مع كل من المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومدير الاكتتاب على تسهيل عملية الاكتتاب عن طريق القنوات الإلكترونية بكافة أنواعها عن طريق الانترنت، والهاتف المصرفي، وأجهزة الصرف الآلي. يذكر أن البنوك المشاركة في عملية اكتتاب شركة «معادن» هي مصرف «سامبا» و«بنك البلاد» و«البنك السعودي الفرنسي» و«البنك الأهلي التجاري» و«بنك الرياض» و«البنك العربي الوطني» و«بنك ساب» و«البنك السعودي الهولندي» و«بنك الراجحي» و«بنك الجزيرة» و«بنك الاستثمار السعودي».

وأوضح الدكتور الدباغ أن طرح أسهم شركة «معادن» للاكتتاب العام يأتي مع تطلعات الحكومة السعودية في تعزيز رأسمال الشركة الذي يساعدها على مخططاتها التوسعية، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ برامجها التطويرية بعيدة المدى في أحد أبرز القطاعات الاقتصادية الواعدة، حسبما تشير الدراسات إلى التطورات الكبيرة التي شهدها قطاع التعدين خلال السنوات القليلة الماضية.