من الواضح أن تحركات واتجاهات مؤشرات البورصات العربية أصبحت محل اهتمام كافة المراقبين والمهتمين بمن فيهم من متعاملين ومتداولين ومضاربين بالأداء اليومي لمؤشرات تلك الاسواق.
فيما أسهب المحللون بتفسير حركة وأداء المؤشرات العامة تبعا لإغلاق اليوم السابق واعتمادا على الاغلاق اليومي، وتوقعات لما سيكون عليه الإغلاق في الغد دون أن توضيح معطيات مادية ملموسة تفسر دقة التوقعات والتي وكما أثبتتها اغلاقات المؤشرات منذ بداية العام الحالي على أنها ليست مدار بحث.
ان حركة المؤشر لم ولن تعكس توقعات المتعاملين الحاليين والمحتملين ولن تنحني لرغباتهم الآنية، ذلك أن كافة المتعاملين داخل البورصات على اختلاف أحجامهم وأهدافهم أفرادا كانوا أم مؤسسات يعمدون الى اتباع طرق مختلفة في إدارة موجوداتهم تبعا لاختلاف توقعاتهم بالانخفاض والارتفاع للأدوات المتداولة وحجم وقوة المعلومات والأخبار المصاحبة للتداولات اليومية دون أن يكون لمجريات تلك التداولات نهاية أو بداية محددة ولا وجود لفواصل زمنية يمكن البناء عليها لاتخاذ قرار الشراء عند انتهاء مرحلة الهبوط واتخاذ قرار البيع عند انتهاء مرحلة الصعود.
ووسط ازدحام التوقعات وارتفاع درجة التعقيد التي تبنى عليها المؤشرات عند المستويات المتراكمة منذ البداية واتساع عمق البورصات تبعا لارتفاع عدد الإدراجات الجديدة، فان النظر الى نتيجة الإغلاق تنطوي على انحراف كبير في فهم المحلل وتضليل اكبر للمتلقي ذلك أن البدء من النهاية لا يحمل الصورة الكاملة قطعا ولن يوصلها لتحقق هدفها لأنها وتبعا للمنحنى التاريخي للمؤشرات واغلاقاتها ستجبر المحلل على تغيير توقعه في اليوم التالي لنصل بالمحصلة الى توقعات خاطئة. ان الابتعاد عن معطيات السوق المحلية ونبضات واهتمامات المتعاملين فيه تبعا للمعطيات الاقتصادية ضمن الحلقات الضيقة للأفراد والمؤسسات الداخلة للاستثمار وأهدافهم الدافعة لهم للدخول بغض النظر عن ايجابيتها أو سلبيتها بالإضافة إلى قدرة المتعاملين في البورصات للصمود أمام موجات التصحيح تبعا لقوة مراكزهم المالية واعتبارات السيولة ومعدلات دورانها آخذين بعين الاعتبار أن كافة الأدوات المتداولة لدى بورصات المنطقة يمكن تصنيفها ضمن أدوات المتاجرة فقط والتي تتسم بالتذبذب العالي تبعا لذلك عند استبعاد اتخاذها كأدوات للاستثمار طويل الأجل والتي أثبتتها الاتجاهات المسجلة.
بالإضافة إلى توفر أحجام كبيرة من السيولة الكامنة لدى كافة الأطراف والتي تسعى إلى إيجاد فرص استثمارية تحقق الربح السريع والتسييل السريع والآمن عند الضرورة خاصة أن غالبية من دخلوا أسواق المال مؤخرا اعتمدوا على معطيات الماضي عند الدخول عند اختلاف الواقع واختلاف المضمون، حيث جاءت تحركات الأدوات المدرجة لدى السوق السعودي متجهه نحو الانخفاض اعتمادا على مستويات التضخيم الحاصلة على أسعارها علما بأن غالبية الشركات المدرجة جاءت رابحة، مما يعزز الاتجاه نحو التعمق في الأداء بعيدا عن تحرك مؤشر السوق، في حين جاءت الأدوات المتداولة لدى السوق الكويتي متجهة نحو الانخفاض بالمحصلة النهائية لتحركات النصف الأول من العام الحالي عند ارتفاع المؤشر السعري للسوق علما أن غالبية الأدوات جاءت رابحة أيضا وتحمل معها فرص الارتفاع أكثر في أسعارها. وبالتالي فلا بد للأفراد والمؤسسات من انتهاج طرق وأساليب أكثر نضجا وتماشيا مع المعطيات الحالية للبورصات في إدارة موجوداتهم عند وضوح الأهداف ودرجة التحمل بعيدا عن إغلاق المؤشر العام للسوق ذلك أن الاعتماد على حركة المؤشر العام وإغلاقه في تقييم السوق وأدواته لا يحمل معه إلا مزيدا من التشتيت وصعوبة اتخاذ قرار الدخول والخروج في الوقت المناسب عند ارتفاع درجة المخاطرة المصاحبة تبعا للتحركات المسجلة حتى هذه اللحظة.
وبنظرة على أداء الأسواق، فقد القت تراجعات بداية الاسبوع الماضي بظلالها على نهايته في السعودية حيث القت تراجعات بداية الاسبوع الماضي بظلالها على نهاية التداولات، حيث لم تتمكن الارتفاعات المتتالية بعد ذلك من انقاذ وضع المؤشر الذي فقد جزءا من ارباحه السابقة، نتيجة لانقياد المستثمرين خلف الاشاعات التي عادة ما تنطلق في فترات الترقب التي تسبق او تواكب اعلان النتائج الفصلية التي تشير اغلب التوقعات الى ارتفاعها، وعلى نطاق آخر فقد تأثرت السوق ايضا بموسم العطلات الصيفي.
بينما خسر المؤشر 113.66 نقطة، وبنسبة 1.19% ليستقر عند مستوى 9467.68 نقطة، بعد تداول 857 مليون سهم بقيمة 35.6 مليار ريال، استحوذ منها قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 29%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 15%، ثم قطاع البنوك بنسبة 10%.
وقد ارتفعت أسعار أسهم 35 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 73 شركة، فيما استقرت أسعار أسهم 13 شركة، حيث سجل سهم السعودية الهندية للتامين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 30.2% تلاه سهم الاهلية للتأمين بنسبة 23.3%، في المقابل سجل سهم المتوسط والخليج اعلى نسبة انخفاض بواقع 14.3% تلاه سهم اياك للتامين بنسبة 11.5%.
وقد احتل سهم سابك المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بواقع 8.7% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، تلاه سهم بترورابغ بنسبة 7.6%، وأخيرا سهم مصرف الانماء بنسبة 6.8%. وفي الكويت، تراجعت السوق المالية مع نهاية التداولات تحت تأثير عمليات البيع والتي كان معظمها يصب في كفة عمليات جني الأرباح، إلى جانب التراجع الملحوظ في أحجام التداولات والتي عكست عزوف المستثمرين عن الشراء، فقد سجل مؤشر السوق انخفاضا بواقع 186.6 نقطة عندما اقفل عند مستوى 15376 نقطة. في حين تمكنت بورصة الدوحة من عكس النمط التنازلي مع نهاية الأسبوع مسجلة ارتفاعا ملحوظا بواقع 286 نقطة عندما اقفل مؤشرها عند مستوى 12161.1 نقطة.
وقد استطاعت السوق العمانية من تحقيق ارتفاع ملحوظ مع نهاية الأسبوع الماضي على الرغم من التراجع الذي شهدته الجلسة الأولى من الأسبوع، وعلى الرغم من تراجع أحجام التداولات لتعوض بذلك الانخفاض الذي ألم بها خلال الأسبوع الذي سبق، حيث سجل المؤشر ارتفاعا بواقع 148.4 نقطة وصولا إلى مستوى 11632.6 نقطة.
وفي البحرين، أنهت السوق البحرينية تداولاتها على ارتفاع بواقع 24.3 نقطة أو ما نسبته 0.86% وصولا إلى مستوى 2868.6 نقطة على الرغم من الانخفاض الكبير في حجم التداول. في مصر، شهدت السوق المصرية تذبذبا وسط تراجع قوي لنسب التداول مع ترقب المتداولين لنتائج الشركات الفصلية بينما انهى مؤشر هيرميس القياسي تداولاته متراجعا الى مستوى 87287.60 نقطة، بعد تخليه عن 526.52 نقطة وهو ما نسبته 0.60%.
أما في الأردن، أنهت السوق الأردنية أسبوعها الماضي على ارتفاع بواقع 2.18% وصولا إلى مستوى 4750 نقطة بالمقارنة مع 4649 نقطة.
* مستشار اقتصادي لشعاع كابيتال