بعد ان اعلنت المفوضية الأوروبية أنها توصلت الى اتفاق حول تحرير المنتجات الزراعية الطازجة والمصنعة ومنتجات الصيد بين مصر والاتحاد الأوروبي، اوضح طارق عباس رئيس المكتب التجاري المصري ببروكسل في تصريحات لـ«الشرق الاوسط» ان اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية تنص على تحرير جزئي لعدد محدود من السلع الزراعية والزراعية المصنعة والأسماك بينما معظم هذه السلع تعد من وجهة النظر الأوروبية سلعا حساسة. وقد تم تحقيق تقدم ملموس خلال الجولتين الخامسة والسادسة من المفاوضات حيث تم الاتفاق على تحرير كافة السلع الزراعية والزراعية المصنعة ومنتجات الأسماك من كافة القيود الجمركية وغير الجمركية باستثناء قائمة تضم 11 سلعة زراعية، بالإضافة إلى مكون السكر في الصناعات الغذائية وبالنسبة لهذه القائمة. فقد طلب الجانب المصري موافقة الاتحاد الأوروبي على زيادة الحصص ومعدلات الزيادة السنوية من هذه السلع بما يتماشى مع القدرة التصديرية للقطاع الزراعي في مصر في السنوات المقبلة، وقد وافق الجانب الأوروبي على جزء كبير من الطلب المصري، ووعد بالتشاور حول الباقي مع الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي .
وقال بيان صدر عن الجهاز التنفيذي الاوروبي ان الاتفاق بين مصر والاتحاد الاوروبي جاء من خلال اتفاقية مبدئية لحين الانتهاء من جميع الإجراءات الداخلية من قبل الطرفي ن، وتوقيع الاتفاقية المستقبلية. وذكر البيان ان الاتفاقية المبدئية التي تم التوصل إليها عقب الجولة السادسة من مفاوضات تحرير التجارة في السلع الزراعية بين مصر والاتحاد الأوروبي تسمح بتحرير 90% من كافة السلع الزراعية والزراعية المصنعة، ومنتجات الأسماك من كافة القيود الجمركية وغير الجمركية باستثناء قائمة تضم بعض السلع الزراعية بالإضافة إلى مكون السكر في الصناعات الغذائية.