أظهرت بعض النتائج المالية لقطاع المصارف والخدمات المالية آثاراً إيجابية وتحسناً ملحوظاً في الربع الثاني من العام الحالي عن الربع الأول، مما أعطى نوعاً من الاطمئنان للمستثمر على المدى القريب والمتوسط.
وكان تأثير هذا التحرك واضحاً علي المؤشر العام حيث كسب قطاع المصارف 1.1 في المائة مدعوماً بأسهم «البنك العربي» الذي ربح 3.04 في المائة والبنك الفرنسي الذي كسب 5.63 في المائة ومصرف الراجحي 0.56 في المائة، وسط مساهمة قطاع «الصناعات والبتروكيماوية» برفع وتيرة الصعود بتحرك سهم الصناعات الأساسية «سابك» الذي كسب0.71 في المائة.
وأغلق المؤشر العام في تداولات امس كاسبا 34.09 نقطة تمثل نسبة ارتفاع 0.36 في المائة بسيولة بأكثر من 7.3 مليار ريال (1.9 مليار دولار) بحجم تداول يزيد عن 148 مليون سهم. وشهد قطاع التأمين هبوطاً عنيفاً بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية خلال الفترة الماضية ليخسر بنسبة 3.4 في المائة، حيث أغلقت أغلب الأسهم المدرجة في قطاعه على انخفاض كبير، إذ شهد سهم «السعودي الهندي» خسارة كبيرة بعد أن ارتفع على النسبة العليا المسموح بها في نظام تداول عند مستوى 107.25 ريال قبل إغلاق السوق بـ10 دقائق قبل انخفاضه إلى مستوى 89.75 ريال خاسراً 18 ريالا تقريبا. وإلى جانب ذلك أغلقت 4 شركات على النسب الدنيا المسموح بها في نظام تداول، وهي «الأهلية تكافل» و«اسيج» و«اليانز» و«الأهلية»، في حين ارتفعت أسهم 39 شركة مقابل أسهم 57 شركة متراجعة وبقيت أسهم 24 شركة بدون تغيير. وذكر لـ«الشرق الأوسط»، علي الزهراني، المحلل الفني الدولي المعتمد، أن المؤشر العام ما زال يحاول الاستقرار وانتظار نتائج الشركات للربع الثاني، مفيدا بالقول: «نلاحظ سرعة تنقل السيولة المضاربة بين القطاعات، وخصوصاً التأمين والمصارف، ومن ثم جني الأرباح السريع والحاد كما حدث لقطاع التأمين». وزاد أن هذا السلوك يتضح في الاتجاهات الأفقية أو بعد موجات الهبوط الحادة، مبينا أنه من الناحية الفنية، فأن المؤشر يحاول تحديد اتجاهه سواء الايجابي باختراق منطقة المقاومة العنيفة عند 9840 أو تأكيد السلبية بكسر مستوى 9245 نقطة، بينما يبقى السوق يتسم بالمضاربة السريعة واستغلال الأخبار حتى يتم تحديد الاتجا بنحو واضح.
ويرى الزهراني أنه حتى بتداولات أمس، يتضح لنا أن هناك مستويات دعم جيدة تتمثل في متوسط 200 يوم «آسي» عند 9480 نقطة ومن ثم دعم آخر عند 9408 نقاط، أما صعوداً فيتبين أن المنطقة بين 9538 إلى 9571 نقطة تشكل مقاومة متوسطة القوة لحركة المؤشر. من جانبه، أوضح لـ«الشرق الأوسط» تركي فدعق، المحلل المالي، أن السوق لا يزال ينتظر النتائج المالية للشركات القيادية، إذ لوحظ تحرك قطاع المصارف والخدمات المالية بعد ظهور نتائجها المالية التي تحسنت بشكل ملحوظ خلال النصف الأول والقطاع يمر بمرحلة متغايرة وجوهرية، وذلك بالبحث عن المصادر الرئيسية كمتوسط الربحية 7.50 في المائة و12.50 في المائة وهي التي تحدد قوى المصارف. وزاد فدعق أن دور قطاع الصناعات مرهون بنتائج الشركات القيادية مثل «سابك»، مفيدا أن النتائج المالية هي من سيحدد مسار السوق خلال الفترة المقبلة التي يتوقع أن يتجاوز فيها المؤشر حاجز 10000 نقطة خلال الربع الثالث.