ضربت هيئة السوق المالية السعودية مجددا بيد من حديد على شركات المال والاستثمار التي توالي إصدار تراخيصها، إذ أعلنت أمس عن سحب رخصة من واحدة من الشركات المالية المعروفة عربيا بحجة تعمدها في تزييف بياناتها عند منح الترخيص، في الوقت الذي منحت فيه رخصا لـ 3 شركات جديدة.
وذكرت هيئة السوق المالية أنها سحبت الترخيص لشركة «نعيم» للاستثمار ومنعها من ممارسة نشاط إدارة المحافظ في الأوراق المالية بعد أن كانت قد منحتها الرخصة في العام 2006، مشيرة إلى أن الهيئة حذرت من عدم بداية أعمال الشركة قبل استيفاء الشروط المبينة في القرار والحصول على بلاغ كتابي بذلك من الهيئة.
وأضافت الهيئة في بيان صدر أمس أنه نظرا لثبوت مخالفة الشركة أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية على نحو متعمد، وتقديمها عمداً بيانات جوهرية زائفة ومضللة للهيئة خلال فترة منح الترخيص، فقد أصدر مجلس الهيئة أمس الاثنين قراره بسحب الترخيص الممنوح لشركة نعيم للاستثمار، وتوجيه الإدارة المختصة في الهيئة باتخاذ الإجراءات النظامية الأخرى اللازمة.
وتنضم شركة نعيم للاستثمار إلى 3 شركات أخرى عوقبت بسحب ترخيصها وهي شركة فرصة للاستثمار، ومكتب الشميمري للاستشارات، وشركة خبراء البورصة للخدمات المالية بعد أن ثبت مخالفتها لبعض أنظمة وقوانين هيئة السوق المالية.
أمام ذلك، أعلنت هيئة السوق المالية موافقتها على الترخيص لثلاث شركات جديدة هي شركة أديم المالية ورخص لها ممارسة نشاطي الإدارة، والحفظ في الأوراق المالية، وشركة أجيج المالية التي رخص لها ممارسة نشاط تقديم المشورة في الأوراق المالية.
وجاءت ثالث الشركات شركة «يو بي إس» العربية السعودية حيث رخص لها ممارسة أنشطة التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية، والإدارة، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في الأوراق المالية والذي ترتب عليه إلغاء الترخيص الممنوح لشركة دار الإدارة والتطوير للاستثمار بناءً على طلبها.
ويأتي الترخيص لشركة «يو بي إس»، متوافقا مع ما انفردت به «الشرق الأوسط» من إعلان قرب دخول أحد أكبر البنوك الأوروبية وهو بنك «يو بي إس» السويسري للسوق المالية السعودية خلال مايو (أيار) المنصرم.
أمام ذلك، كشفت شركة «أديم» المالية أن رأسمالها سيبلغ 60 مليون ريال، على لسان الدكتور سعيد بن سعد المرطان رئيس مجلس إدارة الشركة الذي أوضح أن كافة منتجات الشركة المستقبلية ستكون متوائمة مع مقتضيات الشريعة الإسلامية.
وأفصح المرطان أن شركة أديم المالية ستعمل على تطوير صناديق استثمارية في القطاع العقاري في المقام الأول، بينما تتجه في المرحلة الثانية للتوسع في صناديق مميزة في الطاقة والتقنية والشركات الخاصة وغيرها من القطاعات، موضحا أن الهدف من إطلاق شركة أديم المالية هو تقديم نموذج جيد لإدارة أصول الغير.