قال صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد المالي المغربي إن حجم العقارات التي تم تسخيرها لإنجاز مشاريع الاستثمار بلغ 21 ألف و454 هكتارا ما بين 2002 و2007 . وأضاف مزوار، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس في مجلس النواب (الغرفة الاولى في البرلمان)، أنه تم خلال نفس المدة تمليك أراضي الدولة بمساحة إجمالية بلغت 1184 هكتارا، منها726 هكتارا لفائدة البلديات المحلية لإنجاز مشاريعها التنموية، و1158 هكتارا لفائدة المؤسسات العمومية لإنجاز مشاريع ومرافق إدارية.
وأوضح الوزير المغربي أن تمليك أراضي الدولة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية، يتم من اجل إحداث مرافق إدارية وإنجاز المشاريع المرتبطة باختصاصاتها، مضيفا أن الدولة تعمل أيضا على تلبية طلبات البلديات وذلك قصد تمكينها من إنجاز مشاريع اقتصادية واجتماعية مختلفة.
وأشار مزوار إلى أن وزارته تواكب السياسة القطاعية للحكومة في ميدان السكن عن طريق وضع الأراضي اللازمة رهن إشارة المؤسسات العمومية في الإسكان بهدف إحداث مدن وأقطاب حضرية جديدة، وإنجاز برامج للسكن الاجتماعي، ومحاربة السكن غير اللائق، وتحقيق المشاريع في ميدان السياحة، وذلك في إطار المخطط الأزرق، الذي يرمي بدوره الى إحداث مناطق جديدة للتهيئة السياحية، وإنجاز مركبات سياحية بتعبئة العقار العمومي، كما يتم رصد العقارات لخلق تجزيئات سكنية، ومناطق حرة صناعية من طرف مؤسسات عمومية أو خاصة.ومن جهته، انتقد النائب عبد العزيز لفتاتي، من فريق حزب العدالة والتنمية الاسلامي المعارض، سوء تدبير وزارة المالية لمسألة تمليك أراضي الدولة للخواص، مبرزا ان بعض الشركات العقارية تتحايل على القانون، على حد قوله، وتحصل على أراضي بأسعار بخسة، لتعيد بيعها في السوق بأسعار مضاعفة اكثر من خمس مرات.
ودعا النائب لفتاتي، جميع الفرق النيابية، الى تشكيل لجنة تقصي الحقائق، خاصة بالنسبة للنواب الذين يحتجون في البرلمان، على وجود تعامل غير قانوني في تمليك أراض لمحظوظين بدون احترام قانون الصفقات العمومية، بينهم من احتج على رفض الحكومة منحه أراضي تخصص كمقابر، نتيجة زحف العمران، مشيرا الى وضع الشركة الاسبانية «فاديسا»، التي دخلت بدورها ما وصفه التحايل على القانون، في المجال العقاري.
ومن جهته، انتقد النائب محمد أومولود، من فريق حزب الاتحاد الدستوري، ارتفاع مواد البناء في السوق المغربية جراء سياسة احتكار بعض الشركات المحظوظة، وقال «إن قطاع البناء متوقف، ويعاني جراء ارتفاع مواد البناء، ولا يمكن أن نصدق الحكومة فيما تقوله، كونها لم تنزل الى الميدان لتقف على حقائق مروعة قد تصدم بعض المتفائلين»، مشيرا الى أن ظاهرة الغلاء ستؤدي الى كوارث جمة على الاقتصاد الوطني وعلى الوضع الاجتماعي برمته.
وأكد النائب أومولود افتقار الحكومة لرؤية مستقبلية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، متسائلا عن اسباب العجز الحكومي في مواجهة ما اسماه «حفنة من المحظوظين».