قرر بنك انجلترا المركزي أمس إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير على خمسة في المائة بما يتفق مع توقعات المحللين الذين يرون أن البنك يحاول الموازنة بين تباطؤ الاقتصاد وارتفاع التضخم.
وجاء القرار مطابقا للتوقعات رغم مطالبات قطاع الاعمال في بريطانيا الى خفض تكاليف الإقراض وسط تزايد المخاوف من الركود الاقتصادي.
وبلغ التضخم السنوي 3.3 في المائة مسجلا أعلى مستوى منذ حصل بنك انجلترا على سلطة تحديد الفائدة في عام 1997 وهو الأمر الذي جعل خفض كلفة الاقتراض أمرا صعبا رغم الضعف الحاد الذي طرأ على سوق الإسكان والبيانات التي تشير الى تراجع الاقتصاد.
وقال بنك هاليفاكس أكبر بنوك الرهن العقاري في بريطانيا أمس ان أسعار المساكن انخفضت بمعدل سنوي قياسي في يونيو (حزيران). وأصبحت الاسعار الان أقل بنسبة عشرة في المائة عن الذروة التي وصلت إليها في أغسطس (آب) الماضي.
وقالت «هاليفاكس» وهي أكبر مؤسسة للرهون العقارية في بريطانيا ان أسعار العقارات هبطت في يونيو (حزيران) بنحو 2 قي المائة، مبينة ان هذا الهبوط يعني ان أسعار العقارات أقل من الفترة ذاتها في العام الماضي بنسبة 6.1 في المائة، ليصبح سعر المنزل الواحد في بريطانيا 180344 جنيها إسترلينيا (نحو 360 الف دولار)، وهو ما يساوي سعر المنزل الواحد في أغسطس (آب) 2006.
ورغم بوادر واضحة على تباطؤ الاقتصاد فكر بعض أعضاء لجنة السياسة الائتمانية الشهر الماضي في رفع الفائدة لمكافحة خطر التضخم. وقال البنك المركزي انه لن يفاجئه ارتفاع التضخم عن أربعة في المائة هذا العام. وبنك انجلترا مقيد بهدف إبقاء التضخم عند مستوى اثنين في المائة وليس إدارة النمو الاقتصادي.