ألقت الأوضاع السياسية المحيطة بالمنطقة بظلالها على الأسواق المالية الخليجية بشكل عام والسوق المالية السعودية بشكل خاص، إضافة إلى أنباء الركود الاقتصادي والتضخم العالمي المتزايدة مؤخرا، بآثارها السلبية علي تحرك المستثمرين في اتخاذ قراراتهم متضاربة مع ظهور بعض نتائج الشركات القيادية المالية للربع الثاني 2008 رغم إيجابيتها. وأظهر بنك الرياض، أحد البنوك الكبيرة في السعودية، نموا في الأرباح بلغ 31 في المائة مقارنة بالربع الأول و«مصرف الراجحي» الذي اظهر نموا مقداره 5 في المائة، كنماذج طيبة لأداء قطاع البنوك حيث كشفت عن بدء الانعتاق من إشكالية فصل نشاط الاستثمار والوساطة المالية عنها هذا العام. وأغلق المؤشر العام عند مستوى 8998.28 نقطة نهاية تداولات الأسبوع بانخفاض قوامه 5 في المائة عن الأسبوع الماضي ليكون المؤشر قد انخفض بنسبة 18.48 في المائة منذ بداية العام الحالي. «الشرق الأوسط» استقرأت مؤشرات القطاعات الـ15 من الناحية الفنية وأداءها منذ بداية العام خلال تقريرها الأسبوعي وجاءت كالتالي:
* قطاع المصارف والخدمات المالية
* من الناحية الفنية لازال القطاع في مسار هابط إلا الآن وسط كسره نقطة دعم عند مستوى 22078 نقطة وعليه سيبدأ القطاع البحث عن نقاط دعم جديدة لكي يرتكز عليها للبدء في نظرية «داو» العالمية القمم والقيعان الهابطة. أما بالنسبة لأداء القطاع فقد خسر 3898 نقطة وبنسبة بأكثر من 15 في المائة. وفي الوقت الذي يشهد فيه القطاع تحسنا ملحوظا لبعض المصارف خلال الربع الثاني من العام إلا أن ذالك لم يكن له قيمة في ظل الأوضاع السياسية الراهنة.
* قطاع الصناعات والبتروكيماوية
* من الواضح أن القطاع أصبح في مسار هابط ويتضح ذلك بكسر منطقة دعم مهمة عند مستوى 8967 نقطة وتسجيله أدنى قيم له خلال العام 8682 نقطة متأثراً بقوة الدفع من الأسهم القيادية للقطاع «سابك» و«بترورابغ» ليخسر المؤشر 750 نقطة تمثل نسبة 10 في المائة.
* قطاع الاسمنت
* لا تزال مؤشراته منخفضة منذ كسر 6393 نقطة متجاوزا إحدى نسب الفيبوناتشي العالمية عند مستوى 161.8 في المائة تشكل الحاجز 6009 نقطة في الوقت الذي يعتبر فيه القطاع قريبا من النسبة الثانية للفيبوناتشي عند مستوى 5526 نقطة وهي التي تمثل261.8 في المائة. وعلي الرغم من الطلب المتزايد على الإسمنت بحكم الازدهار الاقتصادي التي تشهده السعودية ومنطقة الخليج إلا أن القرارات الجديدة بعد التصدير خارجيا أثرت نسبيا على نتائج بعض الشركات المدرجة فيه ليخسر مؤشر القطاع 14 في المائة.
* قطاع التجزئة
* مرّ القطاع في مرحلة تذبذب عالية بين الصعود والهبوط حيث اخترق نقاط مقاومة وسجل على إثرها قيما عليا جديدة إلا أنه لم يستمر في الحفاظ على تلك المستويات ليهبط ويكسر نقاط دعم مهمة عند مستوى 4835 نقطة ويسجل أيضا قيما دنيا جديدة عند مستويات 4695. ليخسر274 نقطة تمثل نسبة 5 في المائة.
* قطاع الطاقة والمرافق الخدمية
* لا يملك القطاع سوى شركتين فقط «الكهرباء» و«الغاز والتصنيع» ويعتبر قطاعا ثقيلا في تحركه إلا أنه لازال في مسار هابط منذ توزيع القطاعات حيث لم يسجل أي ارتفاعات تحسب له إذ خسر ما يقارب 643 نقطة تمثل 12.5 في المائة.
* قطاع الزراعة والصناعات الغذائية
* شهد القطاع تحركات قوية بعد انضمام سهمي «المراعي» و«صافولا» بعد تحقيقهما نتائج مالية مميزة وخاصة سهم المراعي الذي شهد ارتفاعات كبيرة إلى مستويات 180 مما ساهم في رفع وتيرة مؤشر القطاع ولكن لا تزال أغلب الشركات المدرجة داخل القطاع متضخمة مما ساهم في هبوط القطاع ليكسر نقاط دعم عند مستويات 5401 ويسجل ادنى قيم خلال العام عند مستوى 5240 نقطة خاسراً 240 نقطة تشكل 4.5 في المائة.
* قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
* رغم قلة عدد الشركات المدرجة داخل القطاع والبالغة 3 شركات إلا أنها من القطاعات الاستثمارية والمؤثرة في المؤشر العام وتبين من حركة تعاملات القطاع أنه مستمر في مسار هابط مدعوماً بنموذج فني سلبي لسهم «الاتصالات السعودية» و«اتحاد الاتصالات» الذي زادت نسبة الأسهم المتداولة فيه. ولا يقل سهم زين أهمية بعد موافقة هيئة سوق المال لإدخاله في المؤشر العام ليشكل إضافة ذات ثقل. وينتظر أن يستهدف القطاع مستوى 2271 نقطة تمثل 161.8 في المائة من نظرية الفيبوناتشي الفنية العالمية وأيضا مستوى 2072 نقطة وهي تمثل 261.8 في المائة من ذات النظرية كنقاط دعم.
* قطاع التأمين
* شهد القطاع تذبذبا عاليا بعد أن وصل عدد الشركات المدرجة إلى 21 شركة أغلبها منشآت صغيرة لقلة عدد أسهمها. مما يسهل عملية المضاربة والارتفاعات الجنونية والعالية حيث شهدت أغلب الأسهم ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية بعد هبوط عنيف في أسعار بعض الأسهم ليخسر القطاع ما يزيد عن 260 نقطة تمثل 16 في المائة ليرتد صعوداُ معوضاً بذلك خسائره. ولا يزال القطاع في مسار صاعد على المدى القريب ما لم يكسر مستوى 1362 نقطة.
* قطاع شركات الاستثمار المتعدد
* القطاع لازال سلبياً بتحقيقه أدنى قيم تداول خلال العام حيث كسر مستوى 4324 نقطة كانت إشارة سلبية للقطاع في الوقت الذي يتوقع أن يواصل القطاع هبوطه إلي مستويات 3862 نقطة.
* قطاع الاستثمار الصناعي
* فنيا كسر القطاع مسارا صاعدا في آخر جلسة تداول وما زال لديه مناطق دعم عند 6178 نقطة. ومن الواضح تشكل نموذج فني سلبي (الكوب والعروة) ويهدف هذا النموذج إلى مستويات 5630 نقطة.
* قطاع التشييد والبناء
* شهد القطاع قفزات سعرية عالية وقوية في فترة وجيزة، ولكن لم يتمكن من الحفاظ على المسار الصاعد ليعطي للقطاع مسارا سلبيا جديدا بعد كسر مستوى 8787 نقطة بينما تعتبر مستويات 8270 و 7980 نقطة مناطق دعم مهمة والإغلاق أدنى عند مستوى 7888 نقطية يعني بأن الهدف المقبل هو مستوى 6309 نقطة.
* قطاع التطوير العقاري
* لا يزال القطاع في مسار صاعد إلى الآن ومتى ما حافظ علي هذا المسار وسط عدم توقع ذلك في ظل الأوضاع الراهنة نتيجة أن لديه نقاط دعم قوية عند مستويات 6924 و 6744 و 6473 نقطة.
* قطاع النقل
* شهد القطاع أداء رائعا خلال الفترة الماضية ونجحت مكوناته من تسجيل قيم عليا وصلت إلى 6570 نقطة إلا أن القطاع يمر بموجة تصحيحه حتى 5683 نقطة وهي تمثل 61.8 في المائة من نظرية الفيبوناتشي الذهبية.
* قطاع الإعلام
* يعتبر القطاع في مسار رئيسي هابط إلى الآن بعد كسره نقاط 2963 و2870 نقطة وهو مؤهل للوصول إلى مستويات 2656 نقطة هي تمثل 261.8 نقطة من نظرية الفيبوناتشي ليخسر القطاع 268 نقطة تمثل نسبة 9 في المائة من وزن مؤشره.
* قطاع الفنادق والسياحة
* يتساوى هذا القطاع مع قطاع الطاقة والمرافق الخدمية من حيث عدد الشركات المدرجة فيه حيث يملك شركتين فقط إلا أنه لا زال في مسار صاعد ويمر بمرحلة تصحيح علي المدى القريب وتعتبر 6652 نقطة منطقة دعم مهمة للقطاع.