تسارعت وتيرة الطلب على منتجات وصناعات الأثاث في السعودية بشكل ملموس اضطرت معه الشركات والمصانع المتخصصة لتأجيل طلبات ووضع قوائم انتظار طويلة، كما لفت لذلك مستثمرون وعاملون في القطاع الذين أكدوا أن حجم الطلبات تزايد مع دخول فصل الصيف إلى نحو 60 في المائة.
وقدر العاملون في قطاع الأثاث حجم السوق السعودي بأكثر من 26.2 مليار ريال (7 مليارات دولار) إذ يقدر حجم رؤوس الأموال المستثمرة في مجال الأثاث الوطني بنحو 200 مليون ريال (53.3 مليون دولار)، مفصحين أن الأثاث الصيني هو المسيطر على الطلب داخل سوق الأثاث المستورد، ما رفع معدلات البيع بعد دخول الصيف إلى أكثر من 60 في المائة. وذكروا أن هناك طلبا عاليا موازيا على الأثاث الوطني مؤكدين تزايد ثقة السعوديين لشراء الأثاث المحلي مع زيادة احترافية صناعته وفتح خيارات متعددة لاختيار الألوان ونوعية الخشب والموديلات الخاصة. وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» قدر خالد العامر، المدير التنفيذي لمفروشات العامر التجارية، أن حجم الاستثمار في سوق المفروشات السعودي يتجاوز 7 مليارات دولار سنويا بما فيها جميع أنواع المفروشات المكتبية والمنزلية وتأثيث المستشفيات، مشيرا إلى أن هذا التقدير يفصح عن واقع انتعاش سوق الأثاث محليا الذي أثبت أنه سوق جاذب للشركات العالمية.
وأكد العامر أن إقبال الأسر السعودية دائما ما يكون على الأثاث ذي الجودة العالية في التصنيع من حيث الأخشاب والمواد، مفيدا بأن الأثاث الصيني لاقى إقبالا ملحوظا حيث برزت فيه أخيرا مميزات الصناعة ذات الجودة العالية توافقت مع انخفاض أسعارها مقابل الأنواع الأخرى من الأثاث، مشيرا إلى أن كثيرا من الشركات الأميركية أصبحت تصنع أثاثها في المصانع الصينية لانخفاض الكلفة. من ناحيته، ذكر نور الدين أحمد، الإداري المسؤول في شركة مفروشات العامر، أن فترة الصيف تعتبر الفترة التي يرتفع فيها الإقبال على شراء الأثاث وذلك لأنه موسم تكثر فيه احتفالات الزواج وتغيير أثاث المنازل مشيرا إلى إن إقبال الناس على غرف النوم أكثر ما يكون على الأثاث الأميركي والصيني. من جهة أخرى، ذكر عمار ياسر، مدير المبيعات بمفروشات العمر، لـ«الشرق الأوسط» أن المفروشات الصينية تحظى بإقبال كبير من قبل السعوديين وذلك لجودتها العالية وانخفاض أسعارها النسبي مقابل أسعار الأثاث الاوروبي والأميركي والذي يبلغ سعر بعضه أضعاف قيمة الأثاث الصيني رغم تماثله معه في مستوى الصناعة وجودتها، مشيرا إلى أن انخفاض سعر الأثاث الصيني يعود إلى قلة أسعار الأيدي العاملة مع استخدام جودة الصناعة في الأثاث الأميركي من حيث الخشب ومواد التصنيع.
وأشار ياسر إلى أن مبيعات الأثاث ارتفعت منذ دخول الموسم بنسبة 60 في المائة وذلك لدخول موسم الأعراس وتأثيث المنازل ولإقبال الناس على شراء الأثاث في فترة الإجازات، مفيدا بأن ذلك سيحرج الشركات والمصانع العاملة إذ ربما تضطر إلى تأخير التوريد، نتيجة ضغط المبيعات، إلى أسابيع لحين التمكن من تلبية احتياجات العميل من المتوفر من الأثاث المطلوب.
من جهته، قدّر باسل عبد الله المشرف، المدير التنفيذي لشركة بيوت الأثاث، حجم سوق الأثاث الوطني بقرابة 200 مليون ريال (53.3 مليون دولار) واصفا إقبال السعوديين على الأثاث الوطني بالممتاز. وقال المشرف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن حجم صناعة الأثاث الوطني تشغل ما نسبته 60 بالمائة من السوق فيما يحتل الإقبال على الأثاث المستورد ما نسبته 40 بالمائة، لافتا الى أن عدد المصانع الوطنية في السعودية بلغ 300 مصنع وطني حتى اللحظة.
وأكد المشرف أن السوق يسيطر عليه الأثاث الصيني من حيث الطلب مقابل نظيريه الاوروبي والأميركي رغم تفاوت أسعاره التي قد تصل من 500 إلى 35 ألف ريال، مفيدا بأنه لوحظ هذا العام ارتفاع أسعار الأثاث الصيني بنسبة 30 في المائة نتيجة لارتفاع تكلفة تصديره على الشركات المستوردة.
وأوضح المشرف أن الارتفاع في الأثاث الصيني جاء نتيجة لاتجاه الشركات الأوروبية إلى شراء مصانع في الصين وتحويل إنتاجها إلى هناك، ما رفع تكلفة الصناعة الصينية المصدرة إلى العالم. وذكر المشرف أن الاتجاه السابق كان نحو الموديلات الكلاسيكية لكن اتجاهات الشباب في الفترة الأخيرة أصبحت نحو الأثاث الحديث. ويفضل المشرف التعامل مع بيع الأثاث عبر المشاريع على المجمعات السكنية والفنادق والفلل الكبيرة على بيع الأثاث الانفرادي وذلك لإمكانية تعويض ذلك عبر تصنيع الأثاث في وقت يعتمد تأثيث المشاريع على الأثاث الوطني الذي يتراوح سعره بين 2000 ريال إلى 40 ألف ريال حسب الأخشاب المختارة ونوعية التصميم.
إلى ذلك، قال لـ«الشرق الأوسط» سماح الحلبي، مسؤول إداري في شركة مفروشات العبد القادر التي تصنع وتبيع الأثاث الوطني والمستورد، إن أكثر ما يقبل عليه السعوديون هو الأثاث الوطني والأثاث الصيني، مبينا وعبر تجربتهم الطويلة في تصنيع الأثاث أن أكثر الطلب في معظم أنواع التأثيث يتجه لصالح شراء الأثاث الوطني.
وأضاف الحلبي أن الأثاث المستورد، وعلى وجه التحديد الأوروبي، يكون باهظ الثمن نتيجة لارتفاع تكلفة تصنيعه وتكلفه استيراده على المستثمر، مستطردا أن هناك زبائن محدودين يفضلون شراء الأثاث المستورد الغالي الثمن والذي تعتبر أسعاره عالية مقارنة بالأثاث الوطني خاصة مع وجود مصانع وطنية تجيد صناعة الأثاث الذي يحاكي الصناعة المستوردة وبنفس الجودة ويدوم لفترة طويلة، ويستطيع المواطن الاحتفاظ به لسنوات عدة بدون أن يتأثر الأثاث بعوامل الزمن والنقل من مكان إلى آخر.