توقعت المندوبية المغربية للتخطيط، أن يحافظ الاقتصاد المغربي على معدل نمو يصل إلى 2.6 في المائة هذا العام، وأن يحقق 3.5 في المائة سنة 2009 على الرغم من تباطئ نمو الاقتصاد العالمي.
وأوضحت المندوبية، التي هيأت الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2008، في بيان حول الوضعية الاقتصادية لهذا لعام 2008 والآفاق الاستشرافية للاقتصاد الوطني خلال سنة 2009، أن الاقتصاد الوطني استفاد سنة 2008 من انتعاش نشاط قطاع البناء والأشغال العمومية، والصناعات التحويلية والمعادن والسياحة وقطاع الاتصالات والخدمات الأخرى، بالإضافة إلى تحسين إنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي2007 ـ 2008. وأشارت المندوبية إلى أن آفاق تطور الاقتصاد الوطني لسنتي 2008 و2009، تؤكد متانة نمو القطاع الثاني والقطاع الثالثي، بالمقارنة مع تقلبات نمو القطاع الفلاحي، مبرزة أنه ومنذ سنة 2004، ارتفعت الأنشطة غير الفلاحية بوتيرة مطردة تناهز5.5 في المائة سنويا، في ما ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي بـ3.1 في المائة كمتوسط سنوي، مع ما عرفته نسب نموها من تغيرات كبيرة، تراوحت بين معدلات متباينة. وبحسب المندوبية، فإنه من المنتظر أن يوازي النمو الاقتصادي تحكم طفيف في مستوى التضخم في حدود 1.3 في المائة سنة 2008 عوض 8.3 في المائة.
وعلى مستوى الأنشطة القطاعية، يتوقع أن يسجل القطاع الثانوي (الصناعة والبناء والأشغال عمومية والمعادن والطاقة)، نموا بنسبة2.5 في المائة مقابل 6.6 في المائة سنة2007، نتيجة التباطؤ الطفيف في نمو قطاع الطاقة، وكذلك في نمو قطاع البناء والأشغال العمومية. كما ستسجل أنشطة القطاع الثالث (التجارة والنقل والإيواء والأنشطة المالية وغيرها من الخدمات غير التسويقية) نموا بحوالي 3.5 في المائة، فيما سيحقق القطاع الأولي (الفلاحة والصيد البحري)، الذي سجل إنتاجا للحبوب بلغ 50 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي2007 ـ 2008 عوض 20 مليون قنطار خلال الموسم 2006 ـ 2007، قيمة مضافة ستعرف نموا بنسبة 7.9 في المائة سنة 2008 عوض تراجع بنسبة 20 في المائة سنة 2007. وذكرت المندوبية المغربية، أن الاقتصاد المغربي سيتأثر بالمحيط الاقتصادي العالمي المتسم بارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد النفطية والمواد الأولية والمواد الغذائية، مبرزة أن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب، سيعرف تباطؤا للسنة الثانية على التوالي، حيث ستصل وتيرة نموه إلى 1.4 في المائة عوض4.5 في المائة سنة 2008 و6.7 في المائة سنة 2007. وبحسب المندوبية المغربية للتخطيط، فإن الاقتصاد الوطني سيتميز باستمرار دينامية الطلب الداخلي، وخاصة تحسن الاستثمار بالقطاعين العام والخاص، وارتفاع استهلاك الإدارات العمومية، واستهلاك الأسر المقيمة التي ستستفيد من الزيادة في الأجور، ومن تخفيض نسبة الضريبة على الدخل.
وأضاف ذات المصدر أنه ينتظر أيضا أن يدعم الاقتصاد الوطني بانتعاش قيمة صادرات السلع والخدمات، وطلب السياح الأجانب. وسيعرف حجم الاستهلاك النهائي الوطني نموا بـ5.5 في المائة مساهما بذلك بـ2.4 نقطة في النمو الhقتصادي الوطني لسنة 2009 مقابل 6.3 نقطة سنة 2008. كما سيستمر التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت، بدوره في منحاه التصاعدي، حيث سيرتفع حجمه بـ12 في المائة مساهما بذلك في النمو بحوالي 4 نقاط، أي نفس المساهمة المسجلة سنة 2008، مما سيمكن إجمالي الاستثمار من المساهمة في النمو بنسبة8.2 في المائة.
أما الادخار الوطني فإنه، يضيف ذات المصدر، سيمثل حوالي 34 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أي بتحسن طفيف مقارنة مع سنة 2008، غير أن هذا المستوى سيظل غير كاف لتمويل إجمالي الاستثمار المتوقع في حدود 9.36 في المائة مقابل5.35 في المائة سنة 2008، مما يمثل عجزا في التمويل يصل إلى 9.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض7.1 في المائة سنة 2008. وبالنسبة للمندوبية، فإنه ينتظر أن يوازي النمو الاقتصادي الوطني، تحكم طفيف في مستوى التضخم في حدود 1.3 في المائة سنة 2008 و6.2 في المائة سنة 2009، خلافا للعديد من البلدان النامية التي ستعرف ارتفاعا في الأسعار بنسبة 4.7 في المائة سنة 2008 و7.5 في المائة سنة 2009. وتابعت المندوبية أن المحافظة على تنافسية الاقتصاد الوطني، ستتم على حساب ارتفاع النفقات العمومية الموجهة لدعم الأسعار عند الاستهلاك، الشيء الذي يطرح إشكالية قدرة الدولة على مواصلة امتصاص التضخم المستورد في الوقت الذي لاتزال فيه متطلبات التنمية البشرية في حاجة إلى موارد مالية كبيرة لتحقيق الأهداف المتوخاة.
واستطردت المندوبية أنه في الوقت الذي كان فيه حساب الادخار ـ الاستثمار، يسجل فائضا في التمويل منذ سنة 2001، فإنه أصبح يسجل عجزا متزايدا ابتداء من سنة 2007، مما يعني تفاقم عجز الحساب الجاري للمالية الخارجية، مبرزة أن هذا المنحى من شأنه أن يؤدي إلى التقليص من ملاءمة ميزان الأداءات على المدى المتوسط. وخلصت المندوبية، إلى أنه يرتقب أن تتم مراجعة هذه التوقعات، في إطار الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2009، بعد المصادقة على القانون المالي الجديد من طرف البرلمان، وذلك للأخذ بعين الاعتبار، التطورات المختلفة التي يمكن أن تؤثر على السياسات الاقتصادية خلال السنة المقبلة.