أفرزت الاجراءات النقدية الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي المصري بخصوص سعر صرف الجنيه أمام الدولار الاميركي والعملات الأوروبية استقرارا نسبيا في سعر صرف الجنيه المصري أمام العملة الاوروبية الموحدة بعد انخفاض سعر اليورو أمام الدولار، حيث ارجأ البنك المركزي عدة اقتراحات قدمها مصرفيون بتكوين «سلة عملات» لاحتياطي العملات الأجنبية للبنك لحين استقرار سعرصرف العملة الأوروبية امام العملات الدولية، وهو ما حدث بالفعل في الأيام الأخيرة حيث انخفض اليورو أمام الدولار. وجاء تأجيل ادخال اليورو ضمن «سلة العملات» الاحتياطية الى جانب الدولار رغم ان الاتحاد الأوروبي يمثل شريكا تجاريا أساسيا لمصر وتحتل الصادرات والورادات المصرية من وإلى أوروبا نسبة عالية من الميزان التجاري للدولة.
واستبعد اسماعيل حسن محافظ البنك المركزي المصري أن تكون لانخفاض اليورو امام الدولار تأثيرات مباشرة على سعر صرف الجنيه المصري بدرجة تهز استقراره، مشيرا الى أن مجلس ادارة البنك المركزي لديه دراسات عديدة حول تنويع الاحتياطات وجعله يتكون من عدة عملات دولية للشركاء التجاريين لمصر، موضحا ان الدولار الاميركي هو العملة الرئيسية للمدفوعات الخارجية لمصر، وان الاحتياطي من الدولار للدولة ارتفع في الأشهر الأخيرة من 14.122 مليار الى 14.274 مليار دولار، كما ارتفع حجم السيولة المحلية من 274.183 الى 275.060 مليار جنيه نتيجة تحسن الميزان التجاري وانخفاض نسبة العجز الشهري.
واعتبر عبد الله طايل رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري أن انخفاض سعر اليورو امام الدولار امر طبيعي لأن العملة الأوروبية ما زالت حديثة عهد بالأسواق الدولية، ومن هنا كان رفضه الشديد لادخال اليورو كجزء في احتياطي البنك المركزي المصري لحين استقرار سعر صرفه دوليا، مشيرا الى أن خلافه على ادخال اليورو ضمن الاحتياطي المصري «خلاف مؤقت» وليس معناه الابقاء على الاحتياطي بالدولار بشكل أبدي. واضاف ان جميع الدول التي وقعت على اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي وبينها مصر ستضطر الى اعادة النظر في تشكيل احتياطاتها الدولارية، خاصة انه مع بدء فبراير (شباط) 2002 سيتم تطبيق العملة الأوروبية الموحدة كوسيط للتبادل المباشر وليس من خلال تحويلات بنكية فقط، كما هو حادث الآن، وبالتالي لا بد من تأهيل الاقتصاد الوطني للتعامل مع اليورو وتعظيم المبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي لزيادة حجم موارد الدولة من العملة الاوروبية.
ويرى د.حمدي عبد العظيم استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الادارية اهمية اتخاذ تدابير نقدية لتنويع الاحتياطي وعدم قصره على الدولار الاميركي فقط لأن انخفاض اليورو حاليا امام الدولار قد ينقلب خلال الفترة المقبلة، ولكن التنويع بنسبة مدروسة يدعم الاستقرار المصرفي للدولة ويجنبها الهزات المصرفية، كما يدعم نسبيا الاستقرار في بورصة الأوراق المالية، داعيا الى الاستفادة قدر الامكان من المزايا التجارية والاستثمارية لاتفاقية الشراكة الاوروبية في تعظيم الدخل القومي من اليورو.
من جانبه أكد د.بهاء الدين حلمي رئيس بنك مصر وعضو مجلس ادارة البنك المركزي المصري ان البنك يحتفظ بكميات من اليورو، ولكن ليست كبيرة لتغظية الاحتياجات اليومية للمستثمرين والعملاء من اليورو، مشيرا الى أن العمليات الخارجية للمركزي يتم عرضها بشكل اجمالي. واوضح انه يتم اتخاذ سياسة مصرفية حذرة بالدولة في التعامل مع العملات الاجنبية.
أما محمد الشرنوبي المدير العام لبنك مصر فأكد أن اتحاد المركزي المصري اتخذ عددا من الاجراءات النقدية لتجاوز حالات التذبذب في اسعار صرف العملات الدولية، مشيرا الى أن البنوك المصرية تضع في استراتيجية معاملاتها اليومية الانخفاض والارتفاع الطارئ في اسعار العملات الدولية.
وحول السعر الحالي لليورو في البنوك المصرية وفق السعر الاسترشادي للبنك المركزي المصري فقد بلغ سعر الشراء 334.45 قرش، وسعر البيع 339.2 قرش. أما سعر الجنيه الاسترليني فبلغ 559.7 قرش والمارك الالماني 173 قرشا والفرنك الفرنسي 51.8 قرش، فيما وصل سعر الدولار بعد تحريك سعره امام الجنيه المصري قبل اسبوعين الى 394 قرشا.